الشرطة التونسية تتظاهر للمطالبة بتحسين أوضاعها المادية
الشرطة التونسية تتظاهر للمطالبة بتحسين أوضاعها المادية
- الشرطة التونسية
- تونس
- زيادة الرواتب
- تحسين الأوضاع المادية
- الشرطة التونسية
- تونس
- زيادة الرواتب
- تحسين الأوضاع المادية
- الشرطة التونسية
- تونس
- زيادة الرواتب
- تحسين الأوضاع المادية
- الشرطة التونسية
- تونس
- زيادة الرواتب
- تحسين الأوضاع المادية
تظاهر عناصر في الشرطة التونسية، اليوم، أمام مقار أمنية بمناطق مختلفة في البلاد، لمطالبة السلطات بتحسين الأوضاع المادية لقوات الأمن.
وصرح رياض الرزقي المتحدث باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" لفرانس برس، "نفذ عناصر الأمن اليوم وقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنية في كامل ولايات البلاد، استجابة إلى دعوة النقابة"، التي قال إنها "تمثل 48 ألفا من أصل 78 ألف عنصر أمن" في تونس.
وكانت هذه النقابة دعت في بيان أصدرته في 27 أكتوبر الماضي منتسبيها إلى "القيام بوقفات احتجاجية أمام المقار الأمنية تحت شعار صامدون"، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لمطالبها.
وبحسب البيان، تطالب النقابة بالخصوص "بالترفيع في منحة الخطر (المسندة لعناصر الأمن) إلى 400 دينار" (أقل من 200 يورو) على أن يشمل ذلك عناصر الأمن المتقاعدين.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، قتل عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات تبنت أغلبها "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة الجهادية الرئيسية في تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتطالب النقابة أيضا بـ"إدراج منحة الساعات الليلية والساعات الإضافية" لكافة عناصر الأمن بدون تمييز في الراتب قدرها 300 دينار (أقل من 150 يورو).
ويبلغ معدل الرواتب الشهرية 560 دينارا (حوالي 250 يورو) حسبما أفاد فرانس برس كريم الطرابلسي الخبير لدى قسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).
وخصصت تونس نحو 20% من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن حسبما أعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
ومنذ الإطاحة بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60% وفق تقرير "الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو الماضي.
واعتبرت المنظمة ان "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الأمن الأساسيين وتؤدي إلى فساد". وبحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات محلية تونسية فإن الأمن هو القطاع الاكثر فسادا في تونس.
