رئيس «القابضة للمياه»: نصف مصر «من غير صرف صحى»

10:52 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2015

{long_qoute_3}

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة طبقت التسعيرة الجديده لمياه الشرب، بدءاً من يونيو الماضى، ببيعها المتر المكعب من المياه بـ25 قرشاً، بدلاً من 23 قرشاً، لأصحاب الاستهلاكات التى لا تتجاوز 10 أمتار مكعبة. واعترف «رسلان» بصحة شكاوى المواطنين من ارتفاع فاتورة المياه، وقال فى حواره لـ«الوطن»، إن الخطأ «وارد جداً» نظراً لأن الشركة تُصدر 13 مليون فاتورة كل شهرين، مؤكداً امتلاك الشركة لنظام جديد لمراقبة «الفواتير الشاذة» ومراجعة شكاوى المواطنين ودراستها وتصحيحها، إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحى تغطى 50% فقط من مناطق الجمهورية، وأن الشركة بحاجة إلى 100 مليار جنيه لتوصيل الصرف للمناطق المحرومة.. وإلى نص الحوار.

■ بدايةً.. اشرح لنا وضع تغطية خدمات الشركة فى محافظات الجمهورية؟

- إجمالى تغطية مشروعات الصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية يبلغ نحو 50%، فى حين أن إجمالى تغطية شبكات المياه يصل إلى 97%، وذلك نتيجة عدم وجود تمويل كاف لاستكمال مد الشبكات، مما يؤدى إلى تأجيل تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة، وهنا أؤكد أن الصرف الصحى بالقرى مشكلة كبيرة، منذ سنوات طويلة، ويحتاج إلى استثمارات أكثر بكثير من مشروعات المياه، حيث نحتاج إلى ما يقرب من 80 مليار جنيه لتوصيل الصرف الصحى لجميع أنحاء الجمهورية، وحصلنا بالفعل على قروض خارجية من البنك الدولى لتمويل صرف صحى القرى، وحالياً يتم العمل فى عدد كبير من المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وبعضها اقتربنا من إنهائه.

{long_qoute_1}

■ ما مدى صحة وجود أزمة فى توفير التمويل الكافى لتنفيذ مخططاتكم من مشروعات مياه شرب وصرف صحى؟

- مشروعات مياه الشرب تحتاج إلى 23 مليار جنيه، كما تحتاج مشروعات الصرف الصحى هى الأخرى إلى 80 مليار جنيه، لاستكمال أعمالها، فى حين أن الدولة لا يمكنها توفير إلا 10 مليارات فقط، وبالتالى لا تكفى لإنهاء تلك المشروعات، ولذلك لجأنا إلى الاقتراض من الخارج، وبالفعل حصلنا على قروض من «البنك الدولى»، و«صندوق الإنماء»، فضلاً عن قروض من بعض المؤسسات الأوروبية لتمويل المشروعات العاجلة، بإجمالى 16 مليار جنيه تقريباً.

■ وماذا عن شكوى المواطنين بشأن تلوث مياه الشرب؟

- ينتج ذلك التلوث عن مواسير المياه الداخلية للعقارات، أو خزانات مياه المواطنين، وليس نابعاً من محطات المياه، فلدينا معامل تحليل متطورة، ودعنى أؤكد أننا لم نرصد أى تلوث فى محطات المياه، فى جميع الشكاوى التى وردت إلينا، فقد اكتشفنا أن السبب فيها صنابير المياه، أو الخزانات التى يستخدمها المواطنون.

■ وماذا عن الطلمبات الحبشية؟

- فى بعض القرى يقوم الأهالى بتوصيل مياه الطلمبات الحبشية إلى مياه الشبكة الرئيسية، ومن هنا يحدث التلوث، وبالفعل تم وقف قرار توصيل جميع الطلمبات غير المرخصة، ويتم تفعيل ذلك حالياً فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى قيامنا بحملة للتوعية بأخطار هذه الطلمبات.

■ وما السبب فى انقطاعات المياه المتكررة مؤخراً؟

- السبب الرئيسى فى ذلك، بحسب دراساتنا، هو انتشار البناء المخالف بشكل كبير فى السنوات الأربع الماضية، ولو لاحظت ستجد أن أزمات المياه المتكررة لم تحدث إلا فى المحافظات التى شهدت عمليات بناء مخالف، وأكبر مثال على ذلك محافظة الجيزة، حيث انتشر بها البناء العشوائى بعد ثورة 25 يناير 2011، مما أدى لزيادة الأحمال، الأمر الذى تسبب فى أزمة انقطاع المياه فى شارع فيصل بشكل متكرر.

{left_qoute_1}

■ ومتى يتم حل أزمة انقطاع المياه فى شارع فيصل وحدائق الأهرام؟

- أؤكد انتهاء تلك الأزمة بشكل نهائى نهاية العام الحالى، بعد انتهاء أعمال تطوير محطة مياه 6 أكتوبر، التى سيجرى تشغيلها تجريبياً الشهر المقبل.

■ يشكو سكان منطقة حدائق الأهرام مما سموه «تعنت» الشركة فى تركيب عدادات المياه.. فما السبب برأيك؟

- الأزمة ليست من جهتنا، فهناك جمعية خاصة بحدائق الأهرام، وتعد هى صاحبة الولاية على تلك المنطقة، ونحن نتعامل معها، ونقوم بتوصيل المرافق لأى عقار شريطة حصوله على موافقة الجمعية، إلا أن العديد من أصحاب العقارات قاموا بزيادة عدد الأدوار المرخص بها فى المنطقة، بالمخالفة للقانون، مما اضطرنا لوقف توصيل المرافق إليهم، ونحن مستعدون لتوصيل المرافق وتركيب العدادات فى حالة تم فتح باب التصالح فى تلك المخالفات.

■ وماذا عن خطتكم لتحريك أسعار المياه؟

- قمنا بالفعل بزيادة أسعار المياه منذ يونيو الماضى ليصل المتر المكعب من المياه إلى 25 قرشاً بدلاً من 23، وذلك للمستهلكين الأقل استهلاكاً ممن لا يستهلكون أكثر من 10 أمتار مكعبة من المياه شهرياً، بدلاً من خيار زيادتها 12 دفعة واحدة.

■ رفضكم توصيل المرافق دفع البعض لسرقتها.. ما تعليقك؟

- هذا ليس مبرراً، وحالياً نتصدى لهذه الظاهرة، ورصدنا زيادة كبيرة فى سرقة المرافق، سواء كانت المياه أو الصرف الصحى خلال العامين الماضيين من جانب المواطنين وأصحاب المحطات الأهلية، ممن يقومون بتوصيل المرافق بالشبكات الرئيسية، ما يؤدى إلى ضعف المياه لدى المواطنين.

■ ما تعليقك على شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير المياه مؤخراً؟

- نحن نصدر 13 مليون فاتورة كل شهرين، ووارد جداً أن تكون هناك نسبة خطأ، ده أمر طبيعى، ولكن لدينا نظام جديد لمراقبة الفواتير ذات القيمة «الشاذة»، وفى حالة ورود أى شكاوى ندرسها خلال ساعات ونقوم بتصحيحها.

■ هل هناك تأثير لسد النهضة على حصة المواطنين من مياه الشرب مستقبلاً؟

- إطلاقاً.. وتأثيره السلبى سيقتصر على مياه الرى المستخدمة فى الزراعة، حيث إن إجمالى استهلاك المصريين من مياه الشرب لا يتجاوز 12%، من إجمالى حصة مصر من مياه النيل، وهذا لا يعنى أننا لا نحتاج إلى ترشيد استخدامنا لمياه الشرب، خاصة بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائى.

{long_qoute_2}

■ إذن فلماذا لم يصدر قانون تجريم إهدار المياه فى الشوارع؟

- هناك مشروع قانون بشأن إهدار مياه الشرب، ولكن لم يتم إقراره وفى انتظار المناقشة فى البرلمان المقبل، وتم إعداده بمعرفة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن أهم ملامح هذا القانون هو فرض غرامة مالية على من يقوم برش الشوارع، وقد تصل إلى الحبس، وهذا ينطبق أيضاً على كل من يقوم بالتعدى على خطوط المياه.