حزب «أردوغان» يقود تركيا إلى النظام الرئاسى بـ«نحن أو الفوضى».. والمعارضة: "انتخابات دموية"

10:26 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2015

دفعت أعمال العنف والإرهاب التى انتابت تركيا منذ انتخابات يونيو التشريعية، الناخبين الأتراك إلى التصويت من جديد لصالح حزب العدالة والتنمية، ليُحقق المفاجأة بحصوله على أكثر من 49%، ما يؤهله لتشكيل الحكومة منفرداً، ويفتح الطريق خطوة نحو تحويل البلاد إلى نظام رئاسى، إلى جانب استمرار السياسات الخارجية المساندة لجماعة الإخوان، والمعادية لعدد من الأنظمة العربية.

وقالت وكالة أنباء «جيهان» التركية، إن «نتائج انتخابات الأول من نوفمبر، التى بلغت المشاركة فيها نحو 87%، أعطت نتائج فى صالح حزب العدالة والتنمية، رغم الأحداث السلبية التى شهدتها البلاد عقب انتخابات 7 يونيو. إذ رأى الناخب، الذى لا يؤمن بأن أحزاب المعارضة قادرة على حكم البلاد، أن الاستقرار فى «العدالة والتنمية». بمعنى أن الإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى العارمة التى عايشتها البلاد فى الأشهر الماضية دفعت الناخب إلى الإدلاء بصوته لـ(العدالة والتنمية)».

{long_qoute_1}

وقال كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهورى (حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد): إن «النتائج جرت فى ظل ظروف غير عادية»، مشيراً إلى مقتل نحو 400 بين رجال أمن وجنود ومواطنين منذ انتخابات يونيو الماضى التى خسر فيها «العدالة والتنمية» أغلبية البرلمان. وأضاف: «هذه المرة كانت هناك موجة عنف». وبالنسبة لمسألة استقالته من رئاسة الحزب قال «كليجدار أوغلو»، الذى حصل حزبه على نحو 25.89%: «الأمر متروك للهياكل الإدارية بالحزب»، أما حزب الحركة القومية، الذى كان ثالث الأحزاب فى البلاد، فانتقد هو الآخر الظروف التى جرت فيها الانتخابات، بعد خسارة حزبه نحو 4%، مقارنة بنتائجه فى يونيو، بنتيجة 12.9%. وقال إن «(العدالة والتنمية) فاز بالابتزاز والتهديد». وأضاف: «الحزب لعب على إشعال المخاوف الاجتماعية لدى المواطنين»، لكنه أكد أن حزبه رغم الخسارة سيظل على النهج نفسه دون تغيير، أما حزب الشعوب الديمقراطى، الذى خسر نحو مليون صوت، مقارنة بانتخابات يونيو، بحصوله على 10.46%، ليخسر 2.6% من الأصوات، فانتقد رئيسه المشارك صلاح الدين دميرتاش أجواء الانتخابات. وقال إن «الانتخابات جرت فى ظل سياسات التوتر التى اصطنعها قصر رئاسة الجمهورية طوال 5 أشهر». وأضاف أن «الانتخابات جرت فى ظروف غير متكافئة، فى ظروف دموية»، مشيراً إلى العمليات الإرهابية التى نفّذها تنظيم داعش الإرهابى، تجاه الحزب بعد انتخابات يونيو.

وحول إمكانية تحوّل البلاد نحو النظام الرئاسى الذى يحلم به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لاستعادة صلاحياته الكاملة منذ وصوله إلى الرئاسة، قال المحلل السياسى التركى تورجوت كارا محمد أوغلو، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «نتائج الانتخابات بالتأكيد كانت غير متوقعة، لكن الحزب حصل على نحو 316 مقعداً، ولكى يعدّل الدستور من خلال البرلمان فإنه بحاجة إلى الحصول على 367 مقعداً، وهو ما لم يحققه، أو أنه بحاجة إلى 330 مقعداً، ليطرح مسألة تعديل الدستور فى استفتاء شعبى، وهو ما لم يتحقق».

وأضاف المحلل السياسى بصحيفة «زمان» التركية المعارضة: «أعتقد أن انتخابات أخرى فى 2016 ستُجرى لتجاوز تلك الصعوبات، كما أنه من المتوقع ألا تستمر الحكومة المتوقع تشكيلها أكثر من سنة، نتيجة الخلافات الكبيرة داخل حزب العدالة والتنمية، بين الجناح المتشدّد القريب من (أردوغان) والجناح المعتدل نسبياً». من جهته، قال الخبير السياسى فى الشئون التركية محمد عبدالقادر خليل: إن «السياسة الخارجية التركية لـ(العدالة والتنمية) ستستمر كما هى، بل ستزداد المواقف التركية تصعيداً فى مواجهة دول مثل مصر وضد النظام السورى، كما سيزداد بالتأكيد دعم جماعة الإخوان». وتابع «خليل»: «فى كل الحالات تركيا لن تكون مستقرة كما كانت من قبل، وحكومة (العدالة والتنمية) ستواجه التحديات نتيجة حالة الاستقطاب التى وصلت إليها البلاد».

وفى «ديار بكر»، حيث الغالبية من الأكراد، أدت النتيجة إلى أعمال عنف استمرت لفترة قصيرة عندما بدا أن حزب الشعوب الديمقراطى، المؤيد للأكراد، قد لا يحصل على الـ10% التى تؤهله للبقاء فى البرلمان، ونصب عشرات الشبان القريبين من حزب العمال الكردستانى المتمرد، حواجز أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطى فى المدينة، وأطلقوا النار فى الهواء، وردت قوات الأمن مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وقامت بتفريق المحتجين، فيما هاجم أعضاء من حزب العدالة والتنمية، موظفى حزب السعادة الإسلامى، الذين كانوا يعملون فى مقصورتهم بمنطقة كارتال فى إسطنبول.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر إخوانية عن أن التنظيم الدولى للإخوان دعم حملة حزب العدالة والتنمية الذى يرأسه رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو، الداعم للرئيس رجب طيب أردوغان، بأكثر من 10 ملايين دولار، وذلك لضمان حصوله على الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التى تم إجراؤها فى تركيا قبل يومين. وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن التنظيم الدولى شارك فى حملة الحزب بهدف دعم توجه أردوغان لتعديل الدستور التركى لتحويل نظام الحكم إلى النظام الرئاسى بدلاً من النظام البرلمانى ومنحه سلطات واسعة تدعم منصبه كرئيس للدولة، ما يعزز الوجود الإخوانى داخل البلاد.