أصحاب الورش والعمال: اعتصام مفتوح احتجاجاً على «الإزالة»

11:42 م | الاثنين 02 نوفمبر 2015

{long_qoute_1}

أكد أصحاب ورش وعمال بمنطقة شق التعبان الاستمرار فى اعتصامهم المفتوح بصحبة أسرهم، لحين إلغاء محافظة القاهرة قرارات الإزالة الصادرة للورش، واتخاذ إجراءات تقنين أوضاع المتعدين على أملاك الدولة.قال محمود حسن، صاحب ورشة: نحن مجموعة من أصحاب الورش فى منطقة شق التعبان بحوش سعيد بدران، خلف مصنع مصر الثورة، وهو أحد الأحواش المقامة منذ عام 1997 من قبَل إدارة المحاجر التابعة لمحافظة القاهرة، ومنذ هذا التاريخ نقوم بسداد الرسوم لإدارة المحاجر، وبناءً عليه قمنا بإدخال جميع المرافق الأساسية بأسمائنا، وقمنا أيضاً باستخراج كل الأوراق والمستندات من قبَل أجهزة الدولة لمزاولة النشاط، بناءً على التعاقد مع إدارة المحاجر. وأشار «حسن» إلى أن أصحاب الورش فوجئوا فى عام 2004، بظهور شركة المعادى للتنمية والتعمير، وادعائها أنها صاحبة الأرض المقام عليها الورش، وقامت بإزالة عدد من الورش بالقوة عن طريق حراسات الشركة الخاصة ليلاً دون وجه حق وتحت تهديد السلاح ضد أصحاب الورش، لافتاً إلى أن أصحاب الورش توجهوا صباح اليوم التالى إلى قسم شرطة زهراء المعادى لتحرير محاضر ضد الشركة لإثبات الحالة، وقامت النيابة بتحويل الموضوع إلى القضاء وحصل أصحاب الورش على حكم قضائى ضد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعادى بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، ولم يتمكن أصحاب الورش حتى الآن من تنفيذ الحكم. ونوه «حسن» إلى صدور مذكرة من رئيس حى طرة إلى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تفيد بقيام أصحاب الورش برفع دعاوى قضائية وأن الأرض المقام عليها الورش ملكيتها تابعة لمحافظة القاهرة، وليست تابعة لشركة المعادى، ورغم ذلك أصدرت المحافظة قراراً بإزالة الورش. من جانبه، قال عادل كمال، من أصحاب الورش، إن شركة المعادى ادعت ملكيتها للأراضى المقام عليها الورش بناءً على القرار الجمهورى رقم 1840 لسنة 1973 بتخصيص أرض فضاء للشركة المصرية العامة للإسكان والتعمير، باعتبارها من أملاك الدولة الواقعة فى نطاق محافظة القاهرة بغرض التعمير، وهو ما لم يتم عملياً منذ صدور القرار، لافتاً إلى أن الأرض التى تدخل فى نطاق ملكية الشركة بجوار الأراضى المقام عليها الورش طبقاً للخرائط المساحية التى حدّدت ملكية الشركة وملكية محافظة القاهرة. وأشار «كمال» إلى أن السيدة «كارمل»، رئيسة الجالية اليهودية، قامت بالطعن على القرار الجمهورى الصادر لشركة المعادى، وتم وقف الشركة المشهر لها القرار و«ليس للشركة أى حق بالتصرف فى الأرض»، وتم تسجيل الطعن فى الشهر العقارى عام 2012، وتم إرسال خطاب موجه من مصلحة الشهر العقارى إلى الشركة، ورغم كل ذلك فوجئ أصحاب الورش بصدور قرار إزالة من حى طرة برقم 26 لسنة 2004، بإزالة الورش المقامة على أملاك الدولة، رغم قيام المحافظة فى عام 2006 بتقنين أوضاع عدد من الورش، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، وطبقاً للقانون 84 لسنة 2006، الذى ينص على تقنين أوضاع جميع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وبالفعل قامت محافظة القاهرة بتقنين وضع 7 ورش كمرحلة أولى، وتوقفت بعد ذلك على تقنين وضع باقى الورش التى يصل عددها إلى 2000 مصنع وورشة، رغم قيام أجهزة محافظة القاهرة وحى طرة بحصر جميع أصحاب الورش الراغبين فى تقنين أوضاعهم. من جهته، قال كمال حسن، من أصحاب الورش، إن موظفى الحى أبلغوهم بصدور قرار سرى بإزالة 35 ورشة، وتم إخطار قسم شرطة المعادى للتنفيذ، الأمر الذى أدى إلى اصطحاب جميع العاملين وأصحاب الورش البالغ عددهم 2000 عامل لأسرهم للاعتصام داخل الورش وعمل دروع بشرية لمنع تنفيذ قرار الإزالة لمصدر رزقهم الوحيد مساء ليلة تنفيذ الحكم، الأمر الذى أدى إلى تراجع الأجهزة التنفيذية عن إزالة الورش صباح اليوم التالى، مشيراً إلى إعلان أصحاب الورش وأسرهم الدخول فى اعتصام مفتوح داخل الورش، حتى يتم حل المشكلة بتقنين أوضاعهم، رغم تهديد «مجهولين» للأهالى المعتصمين ليلاً بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء كنوع من الإرهاب النفسى لإجبار الأهالى على ترك الورش لصالح الشركة. من جهته، قال محمد عارف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالرخام والجرانيت، إن «شق التعبان» تعتبر المنطقة رقم 3 على مستوى العالم فى تصنيع الرخام والجرانيت، وبها 2700 مصنع و1400 ورشة، يعمل بها 30 ألف عامل بشكل دائم، بالإضافة إلى 10 آلاف عمالة متغيرة، لافتاً إلى أن منطقة شق التعبان الصناعية تقوم بتصنيع وتصدير الرخام المصرى والمستورد، وإجمالى رأسمال المنطقة 120 مليار جنيه، أى ما يعادل صناعة الأسمنت فى مصر، والمنطقة قائمة بالجهود الذاتية، دون وجود أى خدمات من الأجهزة الحكومية. وأشار «عارف» إلى أن شركة المعادى بدأت فى الآونة الأخيرة بمطالبة أصحاب الورش بإخلاء الأراضى لصالحها، باعتبارها جزءاً من الأملاك التابعة لها، الأمر الذى أدى إلى توجه أصحاب الورش إلى محافظة القاهرة للاستعلام عما تدعيه شركة المعادى، وحصلنا من المحافظة على ما يفيد بأن أرض الورش ضمن أملاك الدولة، وبناءً عليه قام أصحاب الورش برفع دعوى قضائية فى مجلس الدولة، للمطالبة بتقنين أوضاع أصحاب الورش، وقدّمنا كل المستندات الدالة على أحقيتنا فى التقنين، ورغم ذلك يقوم حى طرة ومحافظة القاهرة بتهديد أصحاب الورش، بالإزالة، مما يتسبب فى تشريد 2000 عامل يقومون برعاية 6 آلاف أسرة.

{left_qoute_1}