منظمات يسارية إسرائيلية تتهم حكومة الاحتلال بالتضييق عليها
منظمات يسارية إسرائيلية تتهم حكومة الاحتلال بالتضييق عليها
اتهمت منظمات غير حكومية إسرائيلية يسارية، اليوم، الحكومة الإسرائيلية بالتضييق عليها بعد اقتراح وزيرة العدل فرض إجراءات صارمة على المنظمات التي تتلقى تمويلًا من حكومات أجنبية.
وقدمت وزيرة العدل ايليت شاكيد، أمس، مشروع قانون سيضطر بموجبه العاملون في منظمات غير حكومية ممولة من الخارج على وضع ملصقات خاصة على كل الوثائق التي تقدمها إلى أعضاء البرلمان والإعلان عن تلقيها أي تمويل أجنبي في أي محادثات يحضرها مسؤولون رسميون. كما سيضطر العاملون في هذه المنظمات إلى ارتداء شارات تعرف عنهم في البرلمان الإسرائيلي.
وادعت شاكيد، أنّها ترغب في تحسين "الشفافية" حول مصدر إيرادات المنظمات غير الحكومية، معتبرة أن "التدخل السافر في الشؤون الإسرائيلية الداخلية من الحكومات الأجنبية غير مسبوق ومنتشر"، وأن لدى الجمهور وممثليه الحق في معرفة من يقف وراء هذه المنظمات.
وسيطبق القانون على المنظمات التي تتلقى تمويلًا بنسبة أكثر من 50% من ميزانيتها من الخارج ويفرض غرامات قيمتها 29200 شيكل (7550 دولار أمريكي) على المخالفين.
واستندت شاكيد في اقتراحها إلى تقرير للأمم المتحدة حول الحرب المدمرة في صيف عام 2014 في قطاع غزة الذي خلص إلى إمكانية أن تكون إسرائيل ارتكبت جرائم حرب هناك. وقالت إنّ التقرير اعتمد على أدلة وفرتها منظمات تتلقى تمويلًا أجنبيًا مثل عدالة وبيتسيلم وكسر الصمت.
وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية اليسارية في إسرائيل تمويلها من الخارج خصوصًا من الحكومات الأجنبية.
وتحصل المنظمات غير الحكومية اليمينية على تمويلها عبر أفراد من خارج إسرائيل في أغلب الأحيان، ولكنها لا تخضع لقيود حاليًا.
واكدت 5 منظمات غير حكومية يسارية لوكالة "فرانس برس"، أنها تشعر بأنها مستهدفة من الحكومة الإسرائيلية لأنها تنتقد سياساتها.
