دعوى قضائية لإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري
دعوى قضائية لإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
أقام المحامي محمد الطرابيلي، الدعوى رقم 391/ق 5 بمحكمة القضاء الإداري في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط لإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري، استنادًا لتطبيق م 111 ق بنوك، والتي تلزم أن تكون كافة المعاملات بيعًا وشراء في السلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري.
واستند الطرابيلي، في دعواه، إلى أن طلبه بالدعوى لتحصيل الجنيه سترفع قيمته، مشيرًا إلى أن الأجانب سيضطرون لشرائه من البنوك المصرية مقابل الدوﻻر، وبالتالي يقل الطلب على الدوﻻر وينخفض سعره ويزيد الطلب على الجنيه وترتفع قيمته وسعره، ويدخل التعامل الدولي وفقًا لنظرية العرض والطلب.
وتابع أن مصر أعدمت الطلب على الجنيه، وقانون كافة الدول هو التعامل بعملتها الوطنية لمبدأ السيادة، لافتًا إلى أنه علينا الالتزام بنفس المبدأ حتى نحافظ على سيادتنا ونرفع قيمة عملتنا.
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
- البنوك المصرية
- الجنيه المصرى
- الحكومة المصرية
- العرض والطلب
- رأس البر
- قناة السويس
- دمياط
- محكمة القضاء الإدارى
- أجانب
