استسلام الحكومة لمافيا الدروس الخصوصية مؤشر خطير

10/27/2015

حسن أبوطالب

كاتب صحفي

أكتب هذه المقالة ولدىّ شعور بمرارة وحزن لا حدود لهما، لقد تراجعت الحكومة فى تطبيق قرار تحديد 10 درجات للانضباط والحضور فى المدارس لطلاب المدارس الثانوية، جاء التراجع تحت ضغط مافيا الدروس الخصوصية من المعلمين وغيرهم وتحت إلحاح بعض أولياء الطلاب، وربما منهم بعض الوزراء والأقارب، الذى ترجم نفسه فى تحركات أكبر كثيراً من أن يقوم بها طلاب المدارس الثانوية كالمسيرات المنظمة جيداً (ولا نقول المظاهرات غير المرخصة حتى لا نضع أبناءنا الطلاب تحت طائلة قانون التظاهر) والحملات الإلكترونية المُخطط لها من قِبل أناس محترفين وليسوا هواة، خاصة أنها تكتيكات وسُبل اعتادت عليها جماعات معروفة بعدائها لمصر وتشويه كل تحرك إيجابى فيها، وبدلاً من مواجهة مافيا الدروس الخصوصية وكشف دورها فى تدمير منظومة التعليم، ووقف أية خطوة ولو كانت بسيطة لإصلاح ما يمكن إنقاذه وصولاً إلى منظومة تعليمية متكاملة، فإذا بالحكومة هكذا ببساطة وجدت أن الأسلم هو التراجع والتعلل بأن الأمر يتطلب نظرة شاملة لتطوير منظومة التعليم، وكأن الحكومة تعترف بأنها لا تملك تلك النظرة الشاملة لضبط العملية التعليمية، وما يثير تعجبى أن وزير التعليم صاحب القرار وقبل صدور قرار السيد رئيس الوزراء كان قد صرح بأن الانضباط عاد إلى المدارس بنسبة 80%، وأن هناك حالة من التجاوب المتدرج، وبالقطع جاء قرار رئيس الوزراء لينهى حالة التجاوب هذه ويثبت أن حكومته أضعف من مافيا الدروس الخصوصية، التى هى للأسف من المعلمين.

باختصار نجح تكتل مافيا الدروس الخصوصية فى أن يفرض إرادته على حكومتنا السنية، وأن يظهر ضعفها فى أبهى صورة، وأن يؤكد أنها حكومة لا تعرف ماذا تريد ليس فقط فى التعليم وإنما فى أكثر من مجال آخر تبدو فيه مرتبكة وفاقدة للبوصلة، وإذا كانت مثل هذه الحكومة بفكرها التراجعى الانهزامى ستستمر بعد تشكيل البرلمان، فأعتقد أننا سنكون فى مأزق شديد للغاية، فإذا كانت هذه الحكومة بجلالة قدرها لا تستطيع أن تطبق قراراً بسيطاً مثل تحقيق الانضباط السلوكى للطلاب والمدارس، فكيف لنا أن نطمئن أنها قادرة على مواجهة مشكلات وظواهر أخرى عاتية تصيب المجتمع فى مقتل، ولا سبيل سوى مواجهتها بكل قوة حتى يمكن لهذا البلد أن يجد طريقاً للتطور بما يناسب العصر وطموحاتنا جميعاً.

يعلم الجميع أن التعليم فى مصر هو فى أسوأ مراحله، وأنه المصدر الرئيسى فى تخريج آلاف المتعلمين الحاصلين على شهادات متوسطة وعليا وهم فاقدين الحد الأدنى من العلم والأخلاق والقدرة على التفكير وإعمال العقل، وبحيث يصبحون عالة على أنفسهم وعلى المجتمع ككل، ويعلم الجميع أيضاً أن إعادة هيكلة العملية التعليمية تبدأ أساساً بإعادة الانضباط إلى المدرسة، من حيث الحضور والانضباط السلوكى، وحُسن قيام المعلم بتقديم العلم للطلاب، جنباً إلى جنب مع تحسين وضع المعلم الاقتصادى والتربوى مع تطوير المناهج بما يلائم طبيعة العصر الذى نعيشه، فى الوقت نفسه عدم إغفال غرس القيم التربوية والأخلاقية الرفيعة فى نفوس الطلاب. وإذا كانت الإمكانات المتاحة أمام الحكومة لا تمكنها من الخوض فى كل هذه الأبعاد معاً، فعلى الأقل عليها أن تبدأ بخطوة تعيد الاعتبار لدور المدرسة فى التعليم وفى تنشئة الطلاب على الانضباط السلوكى، وفى استعادة دور المعلم كمُقدم للعلم نظير ما يحصل عليه من أجر يأتى أساساً من الموازنة العامة للدولة، أى منى ومنك ومن كل مواطن يخضع للضريبة العامة. وهو أمر أعتقد أن قرار وزير التعليم بمنح نسبة من الدرجات للانضباط السلوكى كان يمثل خطوة متواضعة للغاية، ولكنها ذات دلالة تربوية وتعليمية مهمة فى عملية تطوير المنظومة التعليمية المتهالكة والبائسة. علماً أننى لا أعرف وزير التعليم ولم يحدث أنى قابلته فى حياتى ولا أبغى ذلك أصلاً، ولكنى أعتقد أن قراره المأسوف عليه كان إيجابياً وكان يتطلب من الحكومة، بل ومن الرئيس السيسى أن يدعمه علناً، وأن يُصر على تنفيذه بل وجعله خطوة نحو استعادة التعليم مكانته المفقودة، تماماً مثل ما فعل حين وقف بحزم أمام تحركات إلغاء قانون الخدمة المدنية رغم أنها كانت أقوى بكثير من تحركات الطلاب المدفوعين من مافيا الدروس الخصوصية، ومن دوائر تعلمها الجهات المعنية تسعى فى كل شر للوطن. وهنا فى الحقيقة لا أجد أى سبب منطقى فى أن يتجاهل الرئيس هذا الأمر المهم، رغم أنه يتحدث دائماً عن أهمية الانضباط فى حياتنا، وأن التعليم هو مشروع قومى، وأن اهتمامه الأول هو بناء الأجيال القادرة على قيادة هذه الأمة، وسؤالى الذى أتوجه به إلى الرئيس وإلى مستشاريه المقربين: أليس الانضباط فى المدارس هو خطوة أولى نحو الانضباط فى سلوكيات طلابنا الذين اعتادوا لفترة طويلة أن يتجاهلوا المدرسة، وأن ينظروا إليها كمجرد مبنى خاوٍ لا وظيفة له سوى الحصول على كتب لا يستخدمونها، وعلى علم يتخلصون منه بمجرد الخروج من قاعة الامتحانات، وعلى مجرد آلية إدارية للانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى؟.

فى كل دول العالم، المتقدم منه أو الساعى إلى التقدم، هناك وجود لمدرسة تعمل وليس مدرسة خاوية على عروشها، إلا فى مصر التى نُصر على أنها أم الدنيا. ربما فى الزمن القديم للغاية ولكن ليس الآن، وفى كل الدول فإن التعليم هو الأساس الذى يُبنى عليه التقدم كفكرة وكسلوك وكمنظومة للعيش. والتجارب عديدة من كوريا الجنوبية وسنغافورة التى أشاد الرئيس السيسى بنظامها التعليمى وطالب بالتعلم منها وتطبيق بعض جوانبها، واليابان والصين والهند والمكسيك والبرازيل وجنوب أفريقيا ودول أخرى تثير إعجابنا ولكننا لا نتعلم منها، ولا نريد أن نتحمل بعضاً من التضحيات التى تحملتها هذه الدول فى مسيرة نموها وتقدمها.

آن الأوان أن نعرف الأولويات للرئيس وللحكومة التى حتى اللحظة مهمومة بتنفيذ توجيهاته وتعليماته، وكل يوم هى فى شأن. وآن الأوان أن يعرف الجميع أن استمرار مثل هذه المواقف الحكومية الضعيفة والمترددة والفاقدة للبوصلة ينتج ظواهر أخطر كثيراً من التى مرت بها البلاد، فالحكومات الضعيفة تدمر الأمل فى مستقبل أفضل نطمح إليه ونحلم به، وتخرب الأوطان فى وقت نحتاج فيه حُسن استثمار ما لدينا بالفعل من بشر وحجر.