«الصحة» تستورد ألبان أطفال بها «حشرات» و«بويضات»

10:02 م | الخميس 22 أكتوبر 2015

{left_qoute_2}

صفوف طويلة متراصة أمام صيدلية الإسعاف الشهيرة بوسط المدينة، الطموح هو الحصول على علبة لبن تنهى المعاناة المستمرة، معاناة أسرة «عزة إبراهيم»، التى كانت حياتها مستقرة مع توأمها «أحمد ومحمد» فى ظل انتظام وزارة الصحة فى صرف كميات الألبان الصناعية المستوردة بالسعر العادى الذى يتراوح ما بين ٣ إلى ٤ جنيهات قبل أن تعود لنقطة الصفر بعد بلوغ طفليها سن الـ٦ أشهر، لترفض الوزارة صرف الكميات بحجة نقصها فى الأسواق، لتلجأ عزة إلى الصيدليات الخارجية التى يصل فيها ثمن العلبة إلى ما يقارب الـ٢٠جنيهاً، لكن عزة لا تدرك أن تلك العبوة التى تتلهف لشرائها من أجل ابنيها، أثبتت التحاليل الصادرة من المعامل المركزية لوزارة الصحة فى ٢٠١٢ أنها تحتوى على حشرات وبويضات، تجعل الألبان خطراً على الاستخدام الآدمى، فضلاً عن كون الألبان مجهولة المنشأ بعد تبرؤ فرنسا وسويسرا من وجود أى ألبان تحمل هذه الأسماء داخل البلدين. «الوطن» تكشف بالمستندات فى هذا التحقيق التحاليل الكاملة التى تثبت عدم صلاحية هذه الألبان التى تحمل اسم «بيوميل ١» للتداول فى الأسواق المصرية منذ عام ٢٠١٢، ورغم ذلك ما زالت مطروحة حتى هذه اللحظة فى الأسواق، فضلاً عن كشف وهم قيام الشركة المصرية للأدوية، التى تولت استيراد ألبان أطفال صناعية من سويسرا وفرنسا على مدار أعوام طويلة.

البداية كانت فى عام 2011، أثناء تولى الدكتور أشرف حاتم منصب وزير الصحة فى حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011، حيث أرسل مساعد وزير الصحة للطب الوقائى خطاباً إلى مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية بتاريخ 6 أغسطس 2011 يُخطره فيه بأنه تم إجراء فحوصات معملية لبعض عينات من الألبان الصناعية للأطفال، التى يتم استيرادها من الخارج بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، لحساب الوزارة.

وأظهرت النتائج وفقاً للخطاب، أن المعامل المركزية للوزارة أثبتت عدم صلاحية العينة التى تحمل أرقام تشغيل 5472، 5492، والتى يتم إنتاجها بمعرفة شركة فاسكا البلجيكية والتى توردها شركة إجيكو فارم، إحدى الشركات المنبثقة عن الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وطالب مساعد الوزير للطب الوقائى فى خطابه بمخاطبة الشركة المصرية لوقف صرف أى مستحقات مالية لصالح «إيجيكو فارم» الخاصة بدفعة توريد الألبان، مع إلزام الشركة بتجميع ما تم توزيعه من الألبان فى المحافظات وتحملها المصاريف.

{long_qoute_1}

نتائج تحليل العينات الخاصة بالألبان المستوردة، وفقاً للمستندات تم إجراؤها أكثر من مرة من قبل المعامل المركزية للوزارة للتأكد من عدم صلاحيتها، حتى إنه فى يونيو 2011، تم أخذ عينة تحليل جديدة من ألبان الأطفال «بيوميل 1»، حيث أثبت أن عبوة اللبن التى تحمل تاريخ صلاحية حتى مارس 2012، وبعد إجراء التحليل الكيماوى الخاص بـ39 عينة، تبين أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى لاحتوائها على «بويضات وأجزاء من حشرات»، وهو يعد مُخالفاً للقانون رقم 10 لسنة 1966.

وينص قانون 10 لعام 1966، الذى يحمل اسم «مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها»، فى مادته الثانية بوجوب حظر تداول الأغذية، حال التأكد من أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحمل القانون فى مادته الثالثة تعريفاً واضحاً لمصطلح «غير صالحة للاستهلاك الآدمى»، الذى يكون إما فاسداً أو تالفاً، أو ضاراً بالصحة، وهو ما أثبت من خلال العينة احتواء الألبان على حشرات.

ووُقعت النتيجة النهائية للتحليل من قبل مدير إدارة الكيمياء الحصية بالمعامل المركزية للوزارة، بالإضافة لمدير إدارة البكتريولوجى بالوزارة، مُطالبين بإيقاف تداوله.

الجمود كان هو المسيطر على موقف الوزارة منذ 2011، وحتى أغسطس2015، لا قرارات بإيقاف تداول الألبان المستوردة المُخالفة للقانون، ولا إيقاف لمستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التى ظلت تستكمل عملها فى توريد الألبان للوزارة، عن طريق الأمر المباشر بناء على موافقة مجلس الوزراء، فى ضوء أحكام المادة 7 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998، حيث نصت المادة على جواز قيام رئاسة مجلس الوزراء بإعطاء الإذن للتعاقد المباشر، مع إمكانية تجاوز الحدود المنصوص عليها فيما يتعلق بالقيمة المادية.

الشىء الوحيد الذى تغير هو استغاثات أمهات الأطفال حديثى الرضاعة من سن شهر إلى عام كامل، التى تنوعت عبر مختلف وسائل الإعلام ما بين مداخلات هاتفية فى قنوات فضائية، يشتكين من قطع وزارة الصحة لصرف الألبان للأطفال، فمثلاً تلك السيدة «أحلام» التى خرجت فى مداخلة هاتفية فى أغسطس 2012 بإحدى القنوات الفضائية وقالت «أنا عندى 3 أطفال توأم.. والوزارة كانت بتصرفلى لبن بيوميل1 ولما كملوا ست شهور.. الوزارة رفضت تصرف لى تانى.. وقالت لى مدتك خلصت.. العلبة الوزارة كانت بتديهالى بـ3 جنيه.. لكن دلوقتى أنا بضطر أروح أجيب العلبة الواحدة من صيدلية الإسعاف بـ18 جنيه.. أرجوك يا سيادة الوزير أنا موظفة ونفسى فى حصة ثابتة من اللبن عشان عيالى.. أصلى كده هسيب شغلى وأقعد أدور على اللبن.. وساعتها هترفد من الشغل ومش هلاقى الفلوس اللى أجيب بيها اللبن»، وقتها تبرعت المذيعة بمناشدة الوزير على الهواء لحل الأزمة، وقتها كان يشغل المنصب الدكتور محمد مصطفى حامد، عضواً فى حكومة هشام قنديل، التى كانت قد استلمت المسئولية.

{long_qoute_2}

بالأساس تخضع منظومة استيراد الألبان فى مصر للشروط والأحكام التى يضعها المعهد القومى للتغذية، لعدة شروط، أبرزها أن يكون الصنف مسجلاً بوزارة الصحة داخل مصر، وأن يكون تسجيلها ما زال سارى المفعول وبموافقة اللجنة الفنية لألبان وأغذية الأطفال، مع ضرورة تقديم دراسات حديثة تثبت سلامة وجودة مكونات المنتج من بداية إنتاجه، وحتى نهاية فترة الصلاحية.

وشملت شروط المعهد القومى للتغذية أنه حال استيراد الألبان يجب أن يكون مصدر اللبن من دول مرجعية محددة وموثقة من قبل وزارة الصحة فى صناعة الألبان، فضلاً عن تقديم شهادة من الجهات الرقابية الصحية الحكومية وموثقة من السفارة المصرية ببلد المنشأ الذى تم فيه تصنيع اللبن تثبت التداول والبيع الحر الفعلى للمنتج فى بلد المنشأ.

وتضمنت الشروط خضوع عينات عشوائية للمنتج المستورد، للتحليل بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الصحة، للتأكد من مطابقتها لجميع المكونات التغذوية وشروط التسجيل، فضلاً عن تأكد خلوها من الملوثات والمواد الضارة، مع ضرورة أن تكون النتائج الصادرة عن التحليل مطابقة للمواصفات الفنية، وأن تكون العينة صالحة للاستهلاك الآدمى قبل الإفراج النهائى عن عينة التشغيل، على أن تتحمل الشركة المستوردة مسئولية مطابقة وصلاحية اللبن، خلال فترة الصلاحية ما لم يثبت عدم صلاحيته نتيجة لظروف سوء التخزين والتداول المخالف.

كميات الألبان التى تستوردها مصر تصاعدت خلال الأعوام الأخيرة، فبحسب مستند حصلت عليه «الوطن» صادر من الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، فإن كميات الألبان الموجهة للأطفال أقل من 6 أشهر، كانت وفقاً لاستهلاك عام 2009، 12 مليون عبوة فى العام، وظلت الكميات ثابتة حتى عام 2012، قبل أن ترتفع الكمية إلى 15 مليون علبة فى العام 2013، لتظل الكمية ثابتة لعام 2014، قبل أن تنخفض فى عام 2015 لتصل الكمية إلى 14 مليون علبة سنوياً، فحين وصلت كميات الألبان للأطفال الذين يزيد عمرهم على 6 أشهر، فى 2015 إلى 9 ملايين علبة سنوياً، و4 ملايين علبة فى 2014، والرقم ذاته فى عام 2013، فى حين كان الرقم فى أدنى مستوياته فى عام 2012، حيث بلغت الكمية المستوردة مليوناً و9998 علبة.

وبالنظر لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أعداد المواليد فى مصر، ففى عام 2013 رصد التقرير بلوغهم 2 مليون و621 ألفاً و902 مولود، مقابل 2 مليون و629 ألفاً و769 مولوداً خلال عام 2012، قبل أن يرتفع مؤشر المواليد فى عام 2014 إلى 2 مليون و720 ألفاً و495 مولوداً، أى بزيادة نحو 3.8% على العام الماضى.

{long_qoute_3}

ووفقاً للمستند ذاته، فالأسعار أيضاً شهدت صعوداً قوياً، حيث بلغت تكلفة العلبة الواحدة لـ«الألبان المستوردة» للأطفال الأكبر من 6 أشهر فى العام المالى 2014/2015، 27 جنيهاً و85 قرشاً، فحين بلغ سعر العبوة للأطفال الأقل من 6 أشهر عن العام نفسه، 27 جنيهاً وقرشين، فى حين أن سعر العبوة ذاتها فى العام المالى 2008/2009، كان 12 جنيهاً فقط.

لكن هل اللبن مستورد بالفعل؟

فى مكاتبات حصلت «الوطن» على نسخة منها، يقول مستند من المكتب الطبى التابع لسفارة جمهورية مصر العربية، إنه قد تم تشكيل لجنة بتاريخ 14 أغسطس من عام 2015، للاستفسار عن أنواع ألبان الأطفال المعروضة على وزارة الصحة، بناءً على تعليمات معالى وزير الصحة د. عادل عدوى، وقالت اللجنة المشكلة برئاسة د. محمود سالم، رئيس المكتب الطبى المنوط به الاستفسار عن:

1- تسويق الألبان فى فرنسا والبلدان المصنعة لها.

2- فى حالة وجودها بالبلدان المصنعة لهذه الألبان، يجب التأكد من أنّه بنفس التركيبة والمواصفات المعروضة على وزارة الصحة بالقاهرة.

3- الاستعلام عن سعر البيع للمستهلك ولنصف الجملة والتصدير وصول موانئ مصر.

4- فى حالة عدم توافر التركيبة بالاسم المقدم به العرض لوزارة الصحة، يجب الاستفسار عن نفس التركيبة تحت مسمى آخر لنفس الشركة المنتجة.

وكان الرد سريعاً من قبل المكتب الطبى، حيث حصلت «الوطن» على مستند موجّه من قبل المكتب الطبى التابع لسفارة مصر فى باريس، إلى الدكتور أحمد سعفان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، وشدد الخطاب على نقاط بالغة الخطورة، حيث قال:

1- أحيط سيادتكم علماً بأن جميع أصناف ألبان الأطفال محل البحث (8 أصناف) التى قد أرسلتم للمكتب الطبى عينات منها، جميعها غير متداولة بالسوقين الفرنسية والسويسرية.

2- وافيت سيادتكم بما يفيد عدم تداول هذه الأصناف بفرنسا.

3- مرفق لعنايتكم المستندات التى تبين عدم تداول كل هذه الأصناف فى سويسرا.

4- قمت بتفريغ التركيبة الخاصة بالأصناف محل البحث فى هيئة جداول حتى يمكن مقارنتها بتركيبة أصناف ألبان الأطفال واسعة الاستخدام فى فرنسا وسويسرا.

5- باستكمال البحث فى الموضوع وبالانتقال إلى مدينة جنيف بسويسرا حصلت على قائمة بجميع الأنواع المدرجة بالصيدليات هناك، مبين بها اسم المنتج ومطابقته للأعمار والأسعار.

«الوطن» تواصلت مع الدكتور محمود سالم رئيس المكتب الطبى لسفارتنا فى باريس، لكنه رفض التعليق، مؤكداً أن الملف كله فى يد وزارة الصحة الآن.

{left_qoute_1}

فى خطاب صادر من مؤسسة IMShealth الخاصة بالدواء فى العالم قالت: «إلى من يهمه الأمر

إشارة إلى الطلب الخاص فيما يتعلق بتوافر nactalia، Biomil وliptomilk فى فرنسا وبلجيكا وسويسرا على التوالى، والجدير بالذكر أنه لا توجد سجلات المبيعات لهذه المنتجات فى بيانات نظام الرصد الدولى فى تلك البلدان المحددة.

وفقاً لذلك لا توجد أى حصة لها فى السوق المتاحة».

وفيما يلى رصدت «الوطن» مجموعة من المكاتبات داخل وزارة الصحة فى أغسطس وحتى تسلّم د. أحمد عماد مقاليد وزارة الصحة خلفاً للدكتور عادل عدوى، بدأ الأمر فى مطلع أغسطس، حيث قُدمت مذكرة للعرض على وزير الصحة، د. عادل عدوى، بشأن طلب قطاع الرعاية الصحية المتكاملة والتمريض توفير الألبان الصناعية، وأنه بعد طرح المناقصة فى يوليو، لم يتقدم إلا الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وكان رد «عدوى» بخط يده فى المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها: «يتم الإلغاء لأننى أصدرت تعليماتى بهذا لكونها عطاء وحيداً، والكل يعلم أننى بصدد إصلاح المنظومة بالكامل»، ثم أمر وزير الصحة عادل عدوى بإحالة الأمر للمستشار القانونى للتحقيق، لم يكن «عدوى» يستريح للأمر فيما وضح من تأشيرته على المذكرة، لذا ففى 20 أغسطس تم عقد اجتماع لمناقشة آلية شراء وتوزيع الألبان المدعمة، والنقاط الأساسية التى نوقشت داخل الاجتماع كان إبلاغ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأنه تم إلغاء المناقصة العامة لتوريد الألبان طبقاً لتعليمات الوزير آنذاك، وكان هناك تفكير فى صرف الألبان من خلال كروت ذكية، لكن فى نفس المذكرة وُضعت إفادة من قبل مسئولى الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأنهم على استعداد للتفاوض فى الأسعار وتخفيضها، واستعدادهم أيضاً للقيام بأعمال توزيع الألبان والتخليص الجمركى.

بدأت الأمور فى التطوّر، فبعد أن تم إلغاء الترسية على الشركة المصرية فى 8 سبتمبر، بعد اجتماع لجنة البت الخاصة بالمناقصة، كانت هناك بعدها بأيام مذكرة للعرض على وزير الصحة عادل عدوى، وأوصت هذه المذكرة بأنه فى ضوء حاجة وزارة الصحة الماسة والعاجلة لتوفير احتياجاتها من الألبان فإنه قد تم تكليف قطاع الرعاية الأساسية بحصر الاحتياجات المطلوبة من الألبان شبيهة لبن الأم، والتوصية فى مذكرة العرض على الوزير التى قلبت الموازين كانت «التعاقد مع إحدى الجهات السيادية لتوفير احتياجات الوزارة من الألبان شبيهة لبن الأم، وذلك فى ضوء أحكام المادة 38، تعاقداً شاملاً»، ولكن فكرة رغبة وزارة الصحة فى التعاقد مع جهة سيادية تم تسريبها إلى الشركة، التى نشرت فى جريدة الأهرام استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تقول فيها إنهم يخدمون الوطن فى هذا القطاع منذ أكثر من 20 عاماً، وإن الشركة هى إحدى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، مؤكدين فى الاستغاثة الظلم البين، بحسبهم، الذى يتعرضون له رغم فوزهم بالمناقصة فى ظروف قانونية، وقالوا نصّاً فى الاستغاثة «قد ورد إلى علمنا أنه سوف يتم الاستيراد عن طريق إحدى الجهات السيادية، وليس لدينا مانع، ولكن الأخطر من ذلك أن يتم أيضاً العمل على إسناد عملية التوزيع على شركات القطاع الخاص، ولا ندرى سبباً لذلك أن يتم سحب هذه الأدوية المهمة والحساسة والتى تخص أطفال مصر من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة القطاع الخاص». وجاء التعديل الوزارى ليطيح بدكتور عادل عدوى خارج الوزارة، وبمجرد تسلم د. أحمد عماد مقاليد الوزارة، طلب توضيح الاستغاثة التى نشرت فى الجرائد، وحصلت «الوطن» على نسخة من مذكرة صادرة من د. عماد عزت، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، بيّن فيها أن الشركة المصرية كانت تحصل بالأمر المباشر على توريد الألبان، وأوضحت المكاتبات التى جرت مع المستشار الطبى للوزارة بباريس وإفادته بعدم بيع الألبان فى الخارج، كما أشارت المذكرة لفكرة التعاقد مع جهة سيادية تتولى التخليص الجمركى وتتعاقد مع شركة توزيع، لتصبح قيمة العبوة 31 جنيهاً فقط، علماً بأن القيمة التقديرية من الشركة المصرية للأدوية كانت 32 جنيهاً، وذكرت المذكرة أنه بناء على تعليمات الوزير السابق عادل عدوى تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير مبلغ 450 مليون جنيه، ليتم سدادها للجهة السيادية، وختمت المذكرة «تم التواصل مع إحدى الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة والمتخصصة فى استيراد السلع الغذائية بخصوص ذات الشأن ولم نواف بالرد النهائى من قبلهم حتى الآن». بعد ذلك طلب وزير الصحة د. أحمد عماد، إيضاحاً كاملاً فى مطلع أكتوبر حول منظومة الشراء والتوزيع الخاصة بالألبان، وتم عرض مذكرة عليه، حصلت «الوطن» على نسخة منها، وفى المذكرة سرد تاريخى للعلاقة مع الشركة المصرية التى تعمل مع وزارة الصحة بالأمر المباشر منذ 10 سنوات.

ماذا حدث فى الأزمة التى استمرت لشهور وتعاقب عليها وزيران، فى ظل خطر كبير يحدق بحياة الأطفال، وبإهدار للملايين؟

صدر إخطار ترسية منذ أسبوع فقط، إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية من إدارة العقود والمشتريات بالإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة الصحة، حصلت «الوطن» على نسخة منه ويقول الإخطار: «يرجى الإحاطة بأنه تقرر قيامكم بتوريد نسبة الـ25% من الكميات التى تمت ترسيتها عليكم من الألبان شبيهة لبن الأم للأطفال حديثى الولادة وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء المؤرخة فى 22/5/2014، والتى تبلغ قيمتها مائة وستة وخمسين مليون جنيه».