أبرز المعلومات عن طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد

05:56 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2015

كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015، بعد انتهاء فترة هشام رامز رسميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس في حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد:

- ترجع أصول عامر إلى عائلة معروفة، فهو ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق، وصديق الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر.

- يحسب عامر على المدرسة المصرفية الأمريكية حيث عمل في "بنك أوف أمريكا" و"سيتي بنك" الأمريكيين لأكثر من 15 عامًا.

- عاد إلى العمل بالقطاع المصرفي المصري في العام 2002، حيث تولّى منصب نائب رئيس "بنك مصر" لمدة عام.

- شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي في الفترة (2003 - 2008)، وشارك خلال تلك الفترة في عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

- كان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك السابق المركزى الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصري والبنوك الأوروبية.

- ترأّس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري من 2008 حتى يناير 2013، كما ترأّس أيضًا اتحاد البنوك المصرية.

- قدّم استقالته من رئاسة البنك الأهلي المصري يوم 14 يناير 2013.

- نظم عدد من العاملين في البنك الأهلي وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للبنك اعتراضًا على استقالة عامر، كما أجرى عدد من مسؤولي البنك وقتها محاولات معه لعدوله عن الاستقالة.

- يرى عاملون في القطاع المصرفي، أن طارق عامر هو أحد المحسوبين على جمال مبارك ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأنّه ساهم مع غيره في سياسة خصخصة بعض البنوك وخروج العاملين منها بنظام المعاش المبكر.

- نفى عامر هذه الاتهامات في تصريحات سابقة مؤكدًا أنّه تم اختياره في المناصب التي تولاها بناءً على تاريخه المصرفي وعمله في بنوك دولية وأجنبية بخبرة لمدة 25 عامًا، وأن كان مجرد زميل لجمال مبارك في "بنك أوف أمريكا" لمدة سنتين تقريبًا، ولم يكن صديقًا لجمال على الإطلاق.

- هناك قطاع آخر يرى أن عامر من ضمن الذين ساهموا في إنقاذ القطاع المصرفي وتقويته عبر خطط الإصلاح التي قام البنك المركزي منذ عام 2003 و2004 بتنفيذه وهو ما ساهم في ضعف تأثر القطاع بأي أزمة داخلية أو خارجية مثل الأزمة المالية العالمية في 2008، والأزمات التي واجهت الاقتصاد المصري عقب ثورة يناير 2011.