مرصد الأزهر: عمل المرأة في الجيش والشرطة جائز إذا كان هناك حاجة ماسة إليها

11:26 ص | الاثنين 19 أكتوبر 2015

قال مرصد الأزهر الشريف، إن الأصل في عمل المرأة أنه مباح ما دام موضوعه مباحا ومتناسبا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي، وأمنها على نفسها وعرضها ودينها، حال قيامها به.

وأكد المرصد، ردا على حكم عمل المرأة المسلمة بالشرطة أو الجيش، أن عمل المرأة فيهما يجوز إذا كانت هناك حاجة ماسة إليها، فقد يُحتاج إلى المرأة الشرطية في الجوازات، أو في الجمارك لتفتيش النساء، ونحو ذلك، بحيث تتعامل المرأة مع امرأة مثلها، بدلا من أن تتعامل مع رجل.

وفيما يتعلق بعمل المرأة بالجيش، فالأصل أن الله - سبحانه وتعالى - خص المرأة بالرقة والضعف، لذلك يكون دورها مناسبا لهذه الخصائص، فيمكن أن تشترك وتؤدي بعض الأعمال في الخطوط الخلفية مثل: "الإدارة والسكرتارية والطباعة على الآلة الكاتبة، والأعمال في المخازن والمستودعات"، وبذلك توفر أعدادا من الرجال للقتال في الخطوط الأمامية، ويمكن أن تقوم المرأة بأعمال التمريض، ورعاية المرضى والمصابين، وهذا ما كانت تفعله المرأة قديما أيام - الرسول صلى الله عليه وسلم - تذهب إلى الجيش؛ لخدمة الجرحى وسقاية الجيش.

وأضاف المرصد: "كانت هناك خيمة لامرأة تسمى رفيدة الأسلمية، في غزوة الخندق، كانت تداوي فيها الجرحى، بل هناك أمثلة في التاريخ الإسلامي لاشتراك المرأة في الحروب، فهذه أم عمارة بنت كعب بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيعة العقبة الكبرى، وحضرت بعض الغزوات التي شاركت فيها، تضمد الجرحى وتسقى العطاش، وكانت عندما تشتد الحرب، ويفر بعض المسلمين، تقتحم ساحة المعركة مقاتلة من الطراز الأول، قال عنها - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد: "ما التفتُّ يَمينًا ولا شمالاً إلاَّ وأنا أراها تقاتل دوني".

وأكد المرصد أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعا ولا حرج عليها فيه؛ سواء كان سفرا واجبا أم مندوبا أم مباحا، وأن الأحاديث التي تنهي المرأة عن السفر من غير محرم، محمولة على حالة انعدام الأمن، فالشافعية لم يشترطوا عين المحرم بل اشترطوا الغاية منه، التي هى الأمن فإذا توفر الأمن فكأن المحرم متحقق.