بالتفاصيل| القواعد الإرشادية المنظمة لتصويت "المصريين في الخارج" بالانتخابات البرلمانية

03:06 م | الجمعة 16 أكتوبر 2015

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، بدء المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، في 18 و19 أكتوبر الجاري، والمرحلة الثانية يومي 22 و23 نوفمبر، على أن تكون الانتخابات بالخارج يومي 17 و18 أكتوبر الجاري للمرحلة الأولى، ويومي 21 و22 نوفمبر للمرحلة الثانية.

وقدمت اللجنة العليا للانتخابات عبر الموقع الرسمي لها، القواعد الإرشادية الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، حيث إن يحق لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في أقرب مقر لجنة انتخاب بالخارج، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي مبينا بها عنوانه في مصر، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي وعنوانه في مصر، وقدم إقرارا يفيد أنه مقيم بالخارج ومستندا يدل على الإقامة.

وتجرى إجراءات التصويت في الخارج من خلال نظام معلومات إلكتروني، مؤمن تماما يربط جميع لجان الانتخاب، وربطها من خلال استخدام القارئ الإلكتروني وجهاز لوحي "تابلت" في الدول التي بها مصريون بكثافة عالية، كما سيتم استخدام الحاسب الآلي في باقي الدول، ويحقق هذا النظام السماح للمقيم خارج مصر خلال الأيام المقررة للاقتراع بالخارج بممارسة حقه الانتخابي دون تسجيل مسبق، التأكد من أن الراغب في الإدلاء بصوته بالخارج مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته أمام ذات اللجنة، أو أمام أي لجنة أخرى بالخارج، وإثبات حضور الناخبين، بالخارج بقاعدة البيانات المركزية في جمهورية مصر العربية.

وأكد أن يكون التصويت سري، وشخصي، ومباشر، ولا يجوز التصويت بموجب توكيل عام في تمام الساعة 9 صباحا، وفقا لتوقيت كل دولة، وبعد أن يطلع رئيس اللجنة على أصل بطاقة الرقم القومي وأصل جواز السفر، بالإضافة لمستند دال على الإقامة بالخارج، وبإقرار الإقامة يتم توجيه الناخب إلى الموظف المسؤول لمسح "باركود" الموجود على بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر المميكن، أو إدخال الرقم القومي عن طريق الحاسب الآلي للتأكد من أن الناخب مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

وفي حال التأكد مما سبق، يتم إثبات اسم الناخب، ورقمه القومي، في كشف الناخبين، ثم يوقع الناخب قرين اسمه بكشوف الناخبين كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.

ثم يسلم رئيس اللجنة بطاقتي انتخاب إحداهما مخصصة للنظام الفردي والأخرى لنظم القوائم للناخب، ثم يدلي الناخب بصوته، ويطوي كل ورقة ويضعها في الصندوق المخصص لها ثم يغمس أصبعه في زجاجة الحبر الفسفوري.

ونوهت "العليا للانتخابات"، على ضرورة توافر عدة صفات في وكلاء المرشحين:

أ‌- أن يكون من بين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يشترط بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية، والتأكد من قيده عن طريق خدمة الاستعلام على الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.

ب‌- أن يصدر له توكيل من المترشح أو وكيله -إذا كان التوكيل الصادر له يبيح توكيل الغير- بحضور ومتابعة العملية الانتخابية.

ويطلع رئيس اللجنة على التوكيل، ويثبت رقمه بمحضر إجراءات اللجنة، كما يطلع على بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفره الثابت به الرقم القومي، ويحتفظ رئيس اللجنة بصورة من أيهما.

على أن يقتصر دور وكلاء المترشحين وممثلي القوائم على حضور ومتابعة ورصد عملية الاقتراع والفرز في جميع مراحلها وتدوين ملاحظاته، وإثبات أي اعتراض له بمحضر إجراءات لجنة الانتخاب نموذج (8ن) مجلس نواب في بند "أثناء اليوم".

و في حالة رغبة، أحد وكلاء المترشحين أو ممثلي القوائم مغادرة مقر اللجنة في أي وقت يثبت رئيس اللجنة ساعة المغادرة، ويوقع الوكيل على ذلك في بند "أثناء اليوم"، في محضر إجراءات اللجنة نموذج (8ن) مجلس نواب.

وأكد "العليا للانتخابات"، السماح بالمتابعة الإعلامية لكافة وسائل الإعلام الصادر لها تصريح من اللجنة العليا للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة في هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة، التي بها مقر البعثة بالمتابعة، وتشمل المتابعة الإعلامية عملية الاقتراع وفرز الأصوات، وفي حالة التزاحم لرئيس اللجنة تخفيض عدد الحاضرين من وسائل الإعلام، ومدة تواجدهم داخل مقر اللجنة بما يتناسب وسير العمل.

وأشارت اللجنة إلى أن يحظر على وكلاء المرشحين وممثلي القوائم ووسائل الإعلام ما يلي:

أ‌- التدخل في عمل لجنة الانتخاب أو عمليتي الاقتراع والفرز بأي شكل من الأشكال.

ب‌- ممارسة أي عمل من شأنه تعطيل أو عرقلة سير العملية الانتخابية.

ج‌- التأثير على الناخبين، أو ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية.

د- إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي اللجنة أو الناخبين داخل مقر اللجنة.