بعد تصريحات وزيرة التضامن.. "نقابة أصحاب المعاشات": "بيستثمروا فلوسنا فين؟"

03:00 م | الجمعة 16 أكتوبر 2015

{long_qoute_1}

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي، الذي نظمته مؤسسة أخبار اليوم أمس وأول أمس، أن مخصصات أموال المعاشات والتأمينات وصلت إلى 110 مليارات جنيه العام الحالي، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، مؤكدة أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في تحمل المبلغ، دون إصلاح جذري لمنظومة المعاشات في مصر.

وأثارت تصريحات الوزيرة، مخاوف أصحاب المعاشات، وفقا لما قاله سيد حنفي نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، موضحا أن الحكومة عليها أن تدقق جيدا في حديثها عن أموال أصحاب المعاشات، وتكشف عن الـ700 مليار جنيه الخاصة بهم واستثماراتها، مضيفا "أين ذهبت أموالنا؟، بيستثمروها فين؟".

وأضاف حنفي لـ"الوطن"، أن وزيرة التضامن اجتمعت بأصحاب المعاشات، وأقرت بأن الحكومة أهدرت حقوقهم، حيث إن أموال أصحاب المعاشات التي ساهمت في إنشاء بنك الاستثمار كانت فوائدها 4% فقط، ووصلت 9%، في حين أن فوائد البنوك تكون من 20 إلى 22%، مشيرا إلى أن الوزيرة أخبرتهم أنها وضعت جداول، قارنت فيها بين تلك النسب، لكن دون نتيجة ملموسة.

{long_qoute_2}

وأشار نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى أن الحكومة تعيب وتشتكي من تهرب القطاع الخاص من دفع أموال التأمينات، رغم أنها هي سبب التهرب، حيث إنها وضعت حد أقصى للاشتراك التأميني، وجعلت التأمين على مبالغ هزيلة من المرتبات، موضحا أن ذلك يؤثر على أصحاب المعاشات من القطاع الخاص، بخاصة أصحاب المعاشات الهزيلة، مقارنة بمرتباتهم.

واتهم حنفي، الحكومة بإهمال ملف أصحاب المعاشات، حيث إنها تعلم أنهم لن يستطيعوا تعطيل عمل أو قطع طريق للضغط على الحكومة حتى تنظر إلى مطالبهم، موضحا أن النقابة عرضت على الجهات المعنية مناقشة تنمية صناديق التأمينات، ووضع حد أدنى لقيمة الاشتراك التأميني، بخاصة بعد تحديد حد أدنى للأجور لحل المشكلات، لكن دون أي استجابة.

وفي نفس السياق، أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن تصريحات الوزيرة تدل على فشل وإفلاس سياستها، مؤكدا أنها أخفت الحقيقية المؤلمة عن المؤتمر، حيث إنها أعلنت أن الخزانة العامة تمول أصحاب المعاشات بـ50 مليار جنيه سنويا، وأنها أصبحت غير قادرة على ذلك، لافتا إلى أن أصحاب المعاشات يملكون 585 مليار جنيه، منهم 400 مليار في الخزانة العامة، و80 مليار لدى هيئة التأمينات تستثمرهم في شركات، وجميعهم غير مسيطر عليهم، إضافة إلى 126 مليار جنيه، خاصة بأصحاب المعاشات بلا فوائد على الإطلاق لدى الخزانة العامة.

وأعرب فرغلي، لـ"الوطن"، عن غضبه من تصريحات الوزيرة، التي جعلت أصحاب المعاشات عبأ على الخزانة العامة للدولة، مضيفا، "الخزانة العامة والوزيرة عبأ على أصحاب المعاشات"، مؤكدا "أزمتهم هي بقاء الوزيرة في المنصب، ورحيلها راحة لهم، حيث إنها لم توافق على تطبيق المادة 27 من الدستور، التي تقر بحق أصحاب المعاشات في حد أدنى للمعاشات".

وأضاف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الوزيرة رفضت تطبيق أحكام المحاكم الإدراية، التي قضت بأحقية أصحاب المعاشات في 5 علاوات مستقطعة من كل صاحب معاش.