"الوطن" تنشر نص الحكم على متهمي "خلية الظواهري"

04:20 م | الخميس 15 أكتوبر 2015

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الظواهري" ببراءة محمد محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة و15 آخرين.

وحركت هيئة المحكمة الدعوى الجنائية ضد الظواهري لتأسيسه جماعة "الطائفة المنصورة" وجاء رأى مفتي الجمهورية بتأييد حكم الإعدام بحق 10 متهمين، وحكمت المحكمة بالمؤبد لـ32 متهما، والسجن المشدد لـ16 متهما، وقضت المحكمة على أحد المتهمين بالحبس سنة مع الشغل وتغريمة 500 جنيه.

وجدير بالذكر أن بعض المتهمين صدر بحقهم أكثر من حكم سواء بالمؤبد أو بالسجن المشدد 15 سنة وفقا للاتهامات المنسوبة إليهم.

وجاء منطوق الحكم الذى سردته المحكمة على النحو التالي:

-بعد الاطلاع على المواد 11 و304 فقرة 1 و2، و308 فقرة 1 و313 و381 فقرة 2 و384 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 13 و39 و86 و86 مكرر فقرة 1و2 و86 مكرر ا فقرة 1و2 و86 مكرر د و88 مكرر ا فقرة 1و2 و88 مكرر ب و98 ه و102 فقرة ا من قانون العقوبات والمواد 1 فقرة 1و2 و6 و25 مكررا فقرة 1 و26 فقرة 1و2و3و4و6 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 2 و5 و7 من الجدول رقم 1 والجدول 2 الملحقين بالاول والبند ا من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول 3 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والملحق بالقانون الاول والبنود ارقام 9 و69 و77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات والمواد 1 و48 و77 علي 1 بند 2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 17 و30 و32 فقرة 2 من قانون العقوبات حكمت المحكمة أولا بإجماع آراء المحكمة بمعاقبة كل:- فوزي محمد السيد سيف الدين المكنى أبو مريم وعمر عبدالخالق عبدالجليل المكنى أبو آدم ومحمد فتحي عبد العزيز الشاذلي وعزيز عزت عبد الرازق موسى المكنى أبو صهيب وسيد احمد السيد الحريري وناصر عبدالفتاح محمد براغيث المكنى أبوبلال وأحمد جمال فرغل رضوان وشهرته هاني أبو عبدالله وأحمد محمود عبدالرحيم محمد وعماد ممدوح عبدالعظيم أبوالغيط وبلال إبراهيم صبحي فرحات المكنى توفيق بالإعدام شنقا.

ثانيا بمعاقبة المتهمين:-عبد الرحمن علي إسكندر،عبد الرحمن زوام، سامح عثمان محمد جعفر، سلامة جمعة سليم سلامة وشهرته أبو زيد الغرياني، أحمد محمد عبدالرازق عبد العليم، كرم أحمد عبدالرحمن عبدالحليم، وشريف عوض عبده نزهة، إبراهيم محمد عصام الدين خضري، عمر حمدي محمود علي، عمر زكريا محمد السعداوي، محمد سعد عبدالتواب سليمان، رضا محمد علي عبدالله، أحمد عادل السيد يوسف مدكور، عبدالله رضا محمد علي عبدالله، أحمد حسن علي عبدالرحمن، وليد أحمد علي أحمد والمكنى أبوعبيدة، وهشام صبحي عبدالهادي عوض، وعاصم زكي حسن، ومحمد إبراهيم جمعة القرم، وائل كمال حداد أبوالنصر، بالسجن المؤبد 25 عاما.

ثالثا بمعاقبة كل من: عمر عبدالخالق عبدالجليل محمود السعدني، وعزيز عزت عبدالرازق موسى، وعمر حمدى محمود على، وعمر زكريا محمد السعداوى، ومحمد سعد عبد التواب سليمان، وسيد أحمد الحريرى، وناصر عبدالفتاح براغيث، وأحمد جمال فرغل رضوان، وأحمد محمود عبدالرحيم، ورمضان جمعة مسعود، وكمال الدين حمود المكنى أبو عمرو، وعبد العزيز سيد عبد العزيز، بالسجن المؤبد 25.

رابعاً: قضت المحكمة بمعاقبة أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر، وكمال الدين حمود، وعبد العزيز سيد عبد العزيز، ومصطفى حسين السيد الكاشف، وأحمد محمد ماهر عبد الرحمن، ومحمد أحمد محمود خليل، ومحمد إبراهيم أحمد آدم، وسيد جمال مصطفى حافظ، ومحمد فاروق عبد الغنى موسى، وأحمد ابو الفتوح السيد، ومصطفى مصطفى البدرى، وحسام فتحى السيد، ووليد رفعت يونس، وسيد محمد حسين، بالسجن المشدد 15 عاماً.

خامساً: معاقبة أحمد ماهر أحمد إسماعيل، وباسم سعد مصطفى الأكثر، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، عما أسند إليهما من إحراز سلاح آلى وذخيرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

سادساً: معاقبة حسام إبراهيم إبراهيم قشطة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه.

سابعاً: قضت المحكمة ببراءة كل من محمد محمد ربيع الظواهرى، ومحمد السيد السيد حجازى، وداوود خيرت سليمان أبو شنب، ووسام جمال الدين محمود على سلامة، وهانى مهلل صادق يوسف، وأسامة جبريل ثابت على، ومحمد أحمد يحيى زيان، ومدنى إبراهيم حنفى جياة، ومحمد حسين حسن أحمد جمعة، وعبدالخالق عبدالجليل محمود السعدنى، وأحمد عبدالخالق عبد الجليل محمود السعدنى، ومحمود ياسين محمد، ومحمد سيد عبدالرازق السيد، ووليد حسين محمد حسين، وأحمد علاء الدين فضل الله، ومحروس حسن علي عبده.

وهنا انهار المتهمون الصادر حكم بإدانتهم، وانتابت المتهم باسم سعد المعاقب بالسجن 15 سنة، وغرامة 20 ألف جنيه حالة عصبية، وظل يصرخ ويهلل ويطرق على مقاعد قفص الاتهام، ويقسم: "والله ما عملت حاجة"، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لتحريك دعوى جنائية ضده لتعطيله استمرار النطق بالحكم، لكنه ظل يصرخ ويردد: "والله ما عملت حاجة"، فاكتفت المحكمة بتكليف الحرس بإخراجه من القاعة، وظل المتهم يستسمح المحكمة: "أرجوك اسمعني والله ما عملت حاجة"، لكن قوات الأمن أخرجته من القاعة. وتضمن البند الثامن من الحكم، تبرئة عدد من المتهمين الذين أدينوا في بنود اتهام أخرى، وهم أبوالفتوح عبدالمقصود أحمد عمر، ومحمد فتحي عبدالعزيز الشاذلي، وأحمد محمود عبدالرحيم، وعمر حمدي علي، وسيد أحمد الحريري، ومحمد إبراهيم القرم، وعمر زكريا السعداوي، ورضا محمد عبدالله، وأحمد عادل يوسف مدكور، وعبدالله رضا علي، وأحمد ماهر إسماعيل، ورمضان جمعة مسعود، وحسام إبراهيم قشطة، وباسم سعد الأكثر.

تاسعا: قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، ضد كل من نبيل محمد عبدالمجيد المغربي، وعبدالرحمن سيد رزق أبو سريع، وهمام محمد أحمد علي عطية، لوفاتهم.

عاشرا: إلزام المتهمين المقضى بإدانتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والآلات المضبوطة، التي من شأنها أن تستعمل فيها، وكذا المضبوطات، التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها، أوعرضها للبيع، جريمة في ذاته.

وفى البند الحادى عشر: أمرت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق ضد محمد ربيع الظواهرى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما أثير أثناء المحاكمة من قيامه بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة الطائفة المنصورة، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، عملاً بالمادة الحادية عشر من قانون الإجراءات الجنائية.

وفى نفس السياق وأثناء النطق بالحكم صرخ المتهم "باسم سعد مصطفي" باكياً فور سماعه حكم المحكمة عليه ومعاقبته بالسجن المشدد 15 عاماً وغرمته 20 ألف جنيه، وكلفت المحكمة مسؤولي الأمن إخراجه من القفص لتستمع له، ووجه المتهم فور خروجه كلمته باكيا لرئيس المحكمة "أنا والله مظلوم، ومعملتش حاجة"، ولفت أنظار الجميع صراخه من داخل القفص فور سماع حكم المحكمة بتبرئة محمد محمد ربيع الظواهري، و15 متهما آخرين.

وفى سياق آخر، أثناء النطق بالحكم أمر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي رجال الأمن بإيداع أحد مصوري الصحف قفص الاتهام، لرنين جرس هاتفه أثناء النطق بالحكم، وأخلت سبيله فور انتهاء الجلسة دون تحريك الدعوى الجنائية ضده.