أصدر مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية دراسة رائعة عن حقائق تشهدها انتخابات مجلس النواب المقبل تحت عنوان «المرصد البرلمانى». سعت الدراسة لرصد وتحليل ترشيحات القوى الحزبية والمستقلين على مقاعد الفردى والقوائم، لندرك حجم وشكل التغيرات والتفاعلات بين تلك القوى المتنافسة منذ شهر ديسمبر 2014 وحتى سبتمبر 2015.

أول ما يتبادر لذهنك وأنت تقرأ تلك الدراسة هو أنه، وعلى الرغم من مرور عشرة أشهر كاملة للاستعداد للانتخابات، فإن غالبية المصريين لم يشعروا بالقوى السياسية المتنافسة ولا ببرامجها ولا بالفارق بين المترشحين للانتخابات، والنتيجة هى حيرة المواطن لعدم معرفته بالوجوه التى ستخوض الانتخابات وخوفه من اندساس الإخوان فيما بينهم، ومن جانب آخر أعلنت نسبة غير قليلة لا يستهان بها عن عزوفها عن المشاركة فى الانتخابات لعدم ارتقاء مستوى المترشحين لما تحتاجه بلادنا فى الوقت الراهن.

وترصد الدراسة حالة الأحزاب وكيف أن عنصر المال السياسى تحكم فى انتقال بعض المستقلين ذوى الثقل القبلى والعائلى لبعض الأحزاب الكبيرة، كما ترصد عدم نجاح الأحزاب بشكل عام فى إدراك حقيقة المشهد السياسى لتبتعد عن حدة التنافس الحزبى، وتكون كتلة قوية ليبرالية تقطع الطريق على المتأسلمين الساعين لدخول المجلس بأى صورة أو على تجار السياسة، ولذا نجد أن نسب ترشيح جميع الأحزاب على المقاعد الفردى تفوق ترشيحاتها على مقاعد القوائم، بل إن ما يقرب من 75% من الأحزاب قصرت ترشيحاتها على مقاعد الفردى، يتصدرها حزب الوفد بـ300 مرشح ويليه حزب المصريين الأحرار بـ227 مرشحاً. وهو ما يعنى عدم وجود قوة سياسية أو حزب فى مصر يطمح لامتلاك الأغلبية فى البرلمان المقبل، حيث لن تتجاوز نسبة نجاح أكثر الأحزاب عدداً فى المرشحين حاجز الـ20% من أعضاء البرلمان. وهو ما يؤشر كما يقول المرصد إلى شدة التنافس على مقاعد الفردى ليس بين الأحزاب وبعضها فقط، ولكن بين المستقلين أيضاً.

وقد بلغ عدد المستقلين المرشحين فى الانتخابات الحالية 4058 مرشحاً، وهو عدد قليل تفسره جدية المنافسة الانتخابية، وتكلفتها المادية العالية وتراجع الأحزاب الصغيرة عن وعودها بدعم عدد من المستقلين. فى ذات الوقت الذى اقتصرت فيه ترشيحات الحركات الشبابية على الصفة الفردية مع احتفاظهم بانتماءاتهم السياسية. ومثلت نسبة ترشح الحركات الشبابية على القوائم النسبة الأقل، كما رصد التقرير دخول 110 عائلات للمنافسة الانتخابية على مستوى الجمهورية تتصدر فيها عائلات قطاع جنوب ووسط وشمال الصعيد الصدارة بعدد 89 عائلة. وأرجع المرصد تلك الظاهرة لاستمرار تحكم الفكر القبلى فى السيطرة على مقاعد البرلمان لدى بعض العائلات ووجود إصرار كبير لدى البعض منها على استرداد هيبته السياسية التى فقدها وقت الإخوان.

تستخلص عدداً من الحقائق والظواهر، وأنت تقرأ هذا المرصد البرلمانى، أهمها هى عدم وجود وعى حقيقى لدى الكتل السياسية -أحزاباً وقوائم ومستقلين- بما كان عليهم القيام به من أجل لعب دور وطنى حقيقى فى المرحلة الحالية من تاريخ بلادنا، سواء باستغلال فترة العشرة أشهر الماضية للوجود بين الناس وتوعيتهم أو بعمل التحالفات والتكتلات الوطنية الحقيقية التى يمكنها حماية مصر من عودة متأسلمين نعلم جميعاً تلاعبهم بمقدرات الوطن، كما تدرك غياب الشباب الذى يظن حتى اليوم أن النضال السياسى يعنى ممارسة السياسة عبر شاشات الفضائيات والمشاركة بالندوات على المقاهى، وفى مقار الأحزاب ورسم الجرافيتى والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى، أما الظاهرة اللافتة للنظر فهى اختفاء برقع الحياء عن نسبة غير قليلة من تجار الدين والوطن الذين لم يستحوا مما فعلوا ويفعلون، وهم يصرون على الوجود بأموال مشبوهة.

ولذا أدرك وأعيش تلك الحيرة المتولدة فى النفوس المتسائلة عمن نمنحه أصواتنا وجدوى المشاركة فى انتخابات غاب عنها الوعى والمعلومات، ولكن ليس أمامنا من خيار سوى المشاركة وبقوة فيها للحفاظ على أصوات استرددناها بعد 25 يناير، ولن نفرط فيها، ولحماية مصر من تجار الأوطان الذين ينتظرون أبطال الأصوات للأسف.

• أعضاء البرلمان
• البرلمان المقبل
• التواصل الاجتماعى
• الحركات الشبابية
• القوى السياسية
• المال السياسى
• المرحلة الحالية
• المرصد البرلمانى
• المشاركة فى الانتخابات
• المشهد السياسى
• أعضاء البرلمان
• البرلمان المقبل
• التواصل الاجتماعى
• الحركات الشبابية
• القوى السياسية
• المال السياسى
• المرحلة الحالية
• المرصد البرلمانى
• المشاركة فى الانتخابات
• المشهد السياسى
• أعضاء البرلمان
• البرلمان المقبل
• التواصل الاجتماعى
• الحركات الشبابية
• القوى السياسية
• المال السياسى
• المرحلة الحالية
• المرصد البرلمانى
• المشاركة فى الانتخابات
• المشهد السياسى
• أعضاء البرلمان
• البرلمان المقبل
• التواصل الاجتماعى
• الحركات الشبابية
• القوى السياسية
• المال السياسى
• المرحلة الحالية
• المرصد البرلمانى
• المشاركة فى الانتخابات
• المشهد السياسى