الأردن يجدد رفضه للإجراءات الإسرائيلية "غير القانونية" في القدس

03:48 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2015

جددت الحكومة الأردنية، اليوم، رفضها القاطع لكافة الإجراءات الإسرائيلية "غير القانونية"، ومحاولات تغيير الوضع القائم في القدس، بعد وضع الشرطة الاسرائيلية، حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحرم القدسي الشريف".

وأضافت الوكالة، أن مجلس الوزراء أعاد التأكيد على رفض الأردن القاطع لكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان والمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس".

وشدد مجلس الوزراء الأردني، على أن مؤسسات الدولة الأردنية تتابع ما يجري، وأن خيارات الأردن القانونية والدبلوماسية مفتوحة، وستسخر لخدمة الأمة العربية والقضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية".

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

وأكد المجلس، أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تقود إلا لمزيد من العنف في المنطقة والأراضي المحتلة، مشددا على رفضه القاطع وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية السافرة، كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".

وناشد المجلس، "دول العالم والمنظمات الدولية المعنية، للوقوف أمام التصعيد الإسرائيلي، الذي أجج دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستباح الشعب الفلسطيني الأعزل المحروم من العدالة وحقوقه الوطنية، محذرا من أن قوى التطرف تستغل دوامة العنف في تجنيد الأتباع والمؤيدين.