المصانع المتعثرة: حكومة وراء حكومة.. وما زالت الأزمة مستمرة
المصانع المتعثرة: حكومة وراء حكومة.. وما زالت الأزمة مستمرة
![المصانع المتعثرة.. استثمار متوقف يبحث عن حل](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17961875151444773344.jpg)
المصانع المتعثرة.. استثمار متوقف يبحث عن حل
أكثر من 4 سنوات منذ 2011 حتى اليوم، مرت خلالها الصناعة بعقبات وأزمات، كادت تعصف بشريحة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، 3 سنوات من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، كانت سبباً فى معاناة كبرى للقطاع الصناعى بأسره، كبيراً كان أو صغيراً، وهى المعاناة التى نتج عنها تعثر عدد كبير من المصانع، وصل إلى أكثر من 900 مصنع حتى الآن، وهى المصانع التى أعلنت بشكل رسمى عن تعثرها.
ملف المصانع المتعثرة، أحد أبرز الملفات التى أعلنت حكومات ما بعد 25 يناير عزمها أن تكون على رأس أولوياتها، ورغم التأكيدات المستمرة من كافة المسئولين الحكوميين على السعى لحل الأزمات المتفاقمة أمام المتعثرين، فإن الملف برمته تحول إلى «ملف سياسى» تتداوله حكومة بعد الأخرى، ولا يرى الصُناع منه سوى تصريحات حكومية لم ترَ أرض الواقع بعد.
962 مصنعاً متعثراً منذ 25 يناير.. وحكومة «الببلاوى» لم تنفذ تعهدها بتخصيص نصف مليار جنيه لحل الأزمة.. ومصدر: «عبدالنور» رفض تدبير تمويل لها
وأزمة المصانع المتعثرة يعود بعضها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويرتبط بالأساس بالتعثر المالى، لكن فى الوقت ذاته هناك جزء كبير يعود إلى ما بعد هذا التاريخ، نتيجة إهمال الملفين الاقتصادى والصناعى.
ورغم تخصيص الحكومة مبلغ 500 مليون جنيه لتعويم المصانع ومساندة المتعثرين، فإن الأموال التى أعلنت عنها حكومة الدكتور حازم الببلاوى منذ توليها، عادت مرة أخرى إلى خزانة وزارة المالية بسبب رفض البنك المركزى تسلمها، وسعيه لإبقاء الجهاز المصرفى بعيداً عن ملف التعثر. وأعلنت حكومة «الببلاوى» عن توفير 500 مليون جنيه لحل أزمة تعثر المصانع، التى يبلغ عددها حوالى 962 مصنعاً وفقاً لبيانات وزارة الصناعة، على أن يتم إسناد الملف لمركز تحديث الصناعة، وهو ما لم يحدث.
ورغم قيام مركز تحديث الصناعة وقتها برفع مذكرة مشتركة من وزارتى الصناعة والمالية إلى رئيس الوزراء لاعتماد آليات صرف الأموال للمصانع المتعثرة، بحيث يعقبها صرف الـ500 مليون جنيه للبنك المركزى، الذى سيؤدى دوره بتحويلها لبنوك حكومية لصرفها للمصانع المتوقفة وفقاً للآليات، فإن الخلافات الحكومية حول آليات صرف الأموال للمصانع المتعثرة حالت دون إتمام الأمر. وبحسب بيانات مركز تحديث الصناعة، فإن عدد المصانع المتعثرة بلغ 962 مصنعاً.
ويعود كثير من حالات تعثر المصانع إلى ما قبل 25 يناير 2011، فحوالى 70% من المصانع توقفت بالفعل قبل الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر نتيجة لمشكلات فى الإدارة، و30% منها توقف عقب هذا التاريخ نتيجة الركود الذى أصاب الأسواق وعدم قدرة تلك المصانع على تحمل الضغوط، خاصة أن معظمها يقع فى نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مصدر بوزارة الصناعة إن الوزير السابق منير فخرى عبدالنور، رفض توفير التمويل اللازم من خلال مركز تحديث الصناعة، بسبب التشابك بين المصانع والبنوك، موضحاً أن محافظ البنك المركزى رفض تدخل الجهاز المصرفى فى مشاكل المصانع المتعثرة.
وتسبب رفض البنك المركزى فى تسلم الـ500 مليون جنيه من وزارة المالية فى الموازنة السابقة، فى إرباك حسابات وزارة الصناعة، المسئول الأول عن ملف المصانع المتعثرة. ووفقاً لما قاله المهندس أحمد طه، مدير مركز تحديث الصناعة، فإن المركز أعد مجموعة من المقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة فى مصر، وأكد فى تصريح سابق لـ«الوطن» أن من بين تلك المقترحات إنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة، موضحاً أن المقترح لا يزال محل دراسة داخل المركز. وأوضح أن التمويل الذى خصصته الحكومات السابقة بقيمة 500 مليون جنيه، لتعويم المصانع المتعثرة، لم يتم توجيهه إلى المصانع المتعثرة نتيجة عدم وضع آليات لصرف تلك المبالغ.
فى المقابل، نفى مصدر مصرفى بارز ما تردد عن تقاعس البنوك عن المساهمة فى حل أزمة المصانع المتعثرة، قائلاً: إن أغلب مشكلات تلك المشروعات تتعلق بإجراءات حكومية كاستخراج تراخيص معينة، أو غيرها، لافتاً إلى أن أصحاب المصانع، التى توقفت نتيجة تعثر مالى، غير جادين فى تسوية مستحقات البنوك لديهم، وأن عدداً كبيراً منهم هرب بالأموال إلى الخارج، مؤكداً أن البنوك لا تمانع فى منح التمويل، بل تسعى إلى الفرص الجيدة، وتُدير أموال المواطنين، ولا يمكنها المخاطرة بها فى عمليات تمويل غير مجدية، أو التنازل عن مستحقاتها لدى عملاء متعثرين هاربين بالمخالفة للضوابط والقوانين المنظمة لمنح الائتمان.