البرلمان الليبي يؤجل العمل بقانون "منع المعاملات الربوية" 5 سنوات

البرلمان الليبي يؤجل العمل بقانون "منع المعاملات الربوية" 5 سنوات
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا
أصدر مجلس النواب الليبي قانون رقم (7) لعام 2015 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية.
وقال مسؤول مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي، حسام الدين الزوام، إن نص المادة السابعة في التعديل جاء بأن هذا القانون يسري على الأشخاص الاعتباريين فيما بينهم ابتداءً من أول يناير 2020.
وأوضح الزوام أن هذا التعديل جاء بناءً على ما قدمه علي محمد سالم الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي، من توصيات بشأن إيجاد حلول حقيقية للوضع المالي والمصرفي القائم اليوم في ليبيا، والذي يعاني جمودًا جراء تطبيق هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ في 1 يناير 2015؛ حيث كان له الأثر المباشر في إيقاف الخدمات المصرفية للمواطنين وتعريض المصارف لمخاطر مالية عالية.
وأضاف أن، هذا التجميد سيسهم في الرفع من النشاط الاقتصادي المحلي، والذي يعاني نتيجة انحدار إنتاج النفط وانخفاض أسعاره، إضافة إلى أن تجميد هذا القانون سوف يكون له دور في الحفاظ على المراكز المالية للمصارف.
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا
- إنتاج النفط
- الخدمات المصرفية
- المراكز المالية
- انخفاض أسعار
- تعديل القانون
- حيز التنفيذ
- مجلس النواب الليبي
- محمد سالم
- مصرف ليبيا