غرامة مليون و590 ألف جنيه على "المنصورة للراتنجات" نظير مخالفات بيئية

01:21 م | الخميس 08 أكتوبر 2015

قررت اللجنة العليا للتعويضات بوزارة البيئة، للمرة الأولى أمس، فرض تعويضات على شركة "المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية" عن قيمة الأضرار البيئية، التي سببتها لتجاوزها الحدود المسموح بها، طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، بمقدار مليون و590 ألف جنيه.

وحصلت "الوطن" على القرار المعتمد من المهندس أحمد أبو السعود، رئيس اللجنة، التي قدرت قيمة الأضرار البيئية عن الصرف الصناعي للشركة، في مصرف المنصورة المستجد، الذي يروى آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية، بمبلغ 810 ألف جنيه، وقيمة التعويضات عن الأضرار البيئية لوحدة إنتاج الفورمالين الخط الجديد لقياس الملوثات، بمبلغ 180 ألف جنيه.

كما قدرت أضرار تعبئة الفورمالين واليوريا بمبلغ 180 ألف جنيه، وأضرار إذابة اليوريا بـ 60 ألف جنيه، والأضرار الناتجة عن مصنع الغراء التابع للشركة بمبلغ 180 ألف جنيه، والأضرار الناتجة عن المخازن بمبلغ 180 ألف جنيه.

وقال أحد العاملين في الشركة إن قرار لجنة التعويضات يؤكد اعتراضنا على تحويل الشركة إلى منطقة حرة وإعفائها من الجمارك والضرائب رغم مخالفتها لقانون المناطق الحرة، الذي ينص على توافق الشركة مع قانون البيئة، والحفاظ على العمالة، بينما هي تتخلص يوما بعد الآخر من العمالة بإجبار العمال على تقديم استقالاتهم.

وأشار إلى أن اثنين من العاملين بالشركة وهما عبد اللطيف سالم حسن، وعصام سيد أحمد، رفضا تصريف المخلفات الصناعية بدون معالجة، ورفضا هدم نظم المعالجة الكيماوية، وكان ذلك سببا لوقف الأول عن العمل وإعطاء الثاني أجازه إجبارية تخطت الثلاث سنوات، فضلا عن فصل عامل ثالث نهائيا لأنه مؤقت، ولم يحميهم أحد.

يذكر أن محافظ الدقهلية السابق أصدر قرار بوقف أقسام "الغلايات ـالفينول ـ النوفلاك " بالشركة، وتم تشكيل لجنة بالتفتيش على مصنع "الراتنجات"، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لإعداد تقرير عن حالة المصنع ومدى توافقه البيئي، إلا أنه سرعان ما تم وقف قرار المحافظ وإعادة تشغيل جميع أقسام الشركة.