عمر عبدالعزيز: لن نمنح شركات الإنتاج تصاريح لحين استرداد أجور الفنانين

كتب: سحر عزازى

عمر عبدالعزيز: لن نمنح شركات الإنتاج تصاريح لحين استرداد أجور الفنانين

عمر عبدالعزيز: لن نمنح شركات الإنتاج تصاريح لحين استرداد أجور الفنانين

أكد المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، أنه وجه الإنذار الأول لشركات الإنتاج الخاصة والحكومية، على رأسها صوت القاهرة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى، لعدم تسوية مواقفها المالية مع اتحاد النقابات، مشيراً إلى أن هذه الجهات لم تعط أياً من الفنانين الذين عملوا لصالحها مستحقاتهم منذ 5 سنوات، لافتاً إلى أن هذه المستحقات تجاوزت عدة ملايين نتيجة لتراكمها.

{long_qoute_1}

وأضاف «عبدالعزيز» لـ«الوطن»: «تم إعطاء الشركات مهلة أسبوعاً لتسوية موقفها المادى، وإذا لم يستجيبوا ستحول الشكاوى للشئون القانونية، وبناء عليه سيتم إصدار قرار بمنع أى تصاريح لهذه الشركات، وحرمانها من استئناف الإنتاج».

وتابع: «كثير من الموسيقيين لهم مستحقات لدى شركات الإنتاج المختلفة، وأنا شخصياً لى مستحقات لدى قطاع الإنتاج بـ«ماسبيرو» لم أحصل عليها منذ 5 سنوات، كذلك الفنانة سلوى محمد على، وغيرها من الفنانين الذين تقدموا بشكاوى لنقاباتهم لاسترداد حقوقهم المهدرة».

وأكد الفنان سامى مغاورى، وكيل نقابة المهن التمثيلية، ورئيس لجنة الشكاوى بالنقابة، أن أغلب مستحقات الفنانين المتأخرة لأكثر من 5 سنوات، مديونيات لدى الشركات الحكومية مثل شركة صوت القاهرة التى تدين بملايين لعدد كبير من الفنانين.

وقال «مغاورى» لـ«الوطن»: «استطاعت النقابة خلال الـ3 سنوات الماضية الحصول على بعض المبالغ من هذه الشركات بنظام الجدولة، ولكن تبقت مبالغ كبيرة لعدد من الفنانين، منهم أحمد بدير، وأحمد راتب، ونبيل نور الدين، وميمى جمال، وسلوى محمد على، ومفيد عاشور، وفتحية طنطاوى، ومجدى كامل، حتى إيهاب فهمى عضو مجلس إدارة النقابة، له مستحقات مالية لم يحصل عليها بعد».

وأضاف «مغاورى»: «تقدم الفنان أحمد بدير بشكوى إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، للتدخل لحل الأزمة، وبالفعل خاطب «محلب» رئيس قطاع التليفزيون، ووعد بسداد المستحقات ولكنها لم تُدفع حتى الآن».

وتابع: «نعلم جيداً أن هناك تعسراً بالنسبة لهذه الشركات، ولا نية لديها للتعنت تجاه الفنانين، ووعد رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة صوت القاهرة بحل المشكلة فى أقرب وقت، بجدولة هذه المبالغ، وفى حالة التقاعس سنلجأ للقضاء».


مواضيع متعلقة