«العليا» تبحث الحكم الثانى بخوض «الجبهة والاستقلال» انتخابات الصعيد

10:24 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

تعقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم، اجتماعاً لبحث الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى مساء أمس الأول بقبول أوراق قائمة «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وإلزام اللجنة بإدراجها فى كشوف القوائم التى ستخوض انتخابات المرحلة الأولى المقرر لها يوما 18 و19 أكتوبر الحالى.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم «العليا للانتخابات»، إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأنه سبق أن التزمت بقبول قائمة «الجبهة والاستقلال» فى قطاع الصعيد بعد صدور حكم لها من محكمة القضاء الإدارى، ومنحتها أكثر من يوم لاستكمال أوراقها، ولكنها لم تلتزم بذلك، وهو ما أدى باللجنة إلى اتخاذ قرار استبعادها من كشوف المرشحين والقوائم الانتخابية.

وأضاف أنه عقب صدور حكم ثان من المحكمة بإدراج القائمة سيتم دراسة الحكم وتنفيذه فى ضوء ما انتهى إليه منطوقه وحيثياته، مشدداً على التزام اللجنة بأحكام القضاء دون الخروج عن الضوابط التى أقرتها أو نصوص قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

{long_qoute_1}

من جانبه قال مصدر قضائى إن اللجنة ستصدر قرارات خلال الاجتماع بشأن 5 مخالفات للدعاية الانتخابية محالة إليها من لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية، حيث تضمّن التقرير الذى تم رفعه لـ«العليا للانتخابات» توصيات بإحالة بعض هذه المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشيراً إلى أنه لم يتم البت بعد فى مخالفات قائمة حزب النور وقائمة «فى حب مصر».

فى سياق متصل، انتهت «العليا للانتخابات» من تدريب 2600 قاض ومستشار من الجهات والهيئات القضائية المختلفة على إجراءات العملية الانتخابية حتى الآن من إجمالى 16 ألف قاض سيتولون الإشراف على عمليات الفرز والاقتراع، وذلك خلال الدورات التدريبية التى بدأت اللجنة فى عقدها الأحد الماضى.

واستعانت اللجنة بشيوخ القضاة وخبراء النظم الانتخابية الحديثة لتدريب القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات القضائية على كيفية إدارة أيام الانتخابات فى المرحلتين الأولى والثانية التى تبدأ منذ تسلم أوراق الاقتراع من رؤساء لجان المحافظات بالمحاكم الابتدائية وحتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج.

وقال المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إنه يجرى يومياً تحديث لقاعدة بيانات القضاة المشرفين على الانتخابات لحذف القضاة المتوفين والمعارين للخارج والمحالين للتحقيق أو مجلس التأديب والصلاحية، أو الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من الإشراف على الانتخابات.

وأضاف «شعيشع» أنه لن يتم توزيع القضاة على اللجان التى سيشرفون عليها إلا قبل أيام قليلة من بدء عملية الاقتراع، مشيراً إلى أن جميع أعضاء الهيئات القضائية فى أتم استعداد لأداء واجبهم الوطنى لإتمام الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل، وتشكيل مجلس النواب ليمارس مهمة التشريع والرقابة خلال شهر ديسمبر المقبل.

فى السياق ذاته تفصل اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى 44 طعناً انتخابياً على قرارات لجان الانتخابات بالمحافظات واللجنة العليا للانتخابات، وأبرزها طعن المرشح المستبعد رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، والذى طعن على حكم القضاء الإدارى باستبعاده من خوض الانتخابات بمحافظة المنوفية، وكذلك طعن المحامى سمير صبرى على ترشح سما المصرى، حيث سبق أن أصدر القضاء الإدارى حكماً يسمح لـ«سما المصرى» بخوض الانتخابات ورفض دعوى سمير صبرى، إلا أن الأخير طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم باستبعادها لفقدها شرط حسن السير والسمعة.