"المؤتمر" يعلن ملامح برنامجه الانتخابي: الصحة والتعليم والتصنيع أولوية

11:43 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

أعلن حزب المؤتمر ملامح برنامجه الانتخابي، موضحا أنه يتبنى 4 محاور هامة تهدف للنهوض بالمواطن المصري وبالبلاد، وتتضمن الصحة والتعليم والبحث العلمي والتصنيع، فضلا عن المحور الاجتماعي بكل فروعه.

وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم، إن برنامجه الانتخابي يأتي في القلب منه محور الصحة، الذي يشمل تجهيز المستشفيات باﻷجهزة الطبية وتدريب العاملين، وتوفير الأطباء ومعاونيهم وكذلك الدواء، مضيفا "نسعى لتوسيع شبكة تأمين الصحي ليكون لكل مواطن تأمين صحي شامل، إلى جانب وضع التشريعات التي تكفل ذلك".

وأوضح البيان أن البرنامج يعطي محور التعليم والبحث العلمي أولوية عظمى، من خلال الاهتمام بالمعلم وإعادة هيبته وتحسين دخله، إضافة إلى زيادة موازنة التعليم تدريجيا كما نص الدستور، والتوسع في بناء المدارس وتنميتها وتطوير منظومتها وتوجيهها لخدمة المجتمع وحل قضية الأمية، وإنشاء عدد من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس وتؤهلهم لدخول سوق العمل، في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.

وشدد البيان على سعي الحزب للارتقاء بالتدريب المهني وتطوير مراكزه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، على غرار تجربة معهد التدريب الصناعي الماليزي، وتوفير وحدات ومراكز بحثية وجامعات خاصة وأهلية وحكومية، تعتمد مناهجها على البحث العلمي ودعمها بمعامل ومختبرات وتطوير أنظمة الدراسات العليا والبحوث لدفع عملية التنمية بشكل عام.

وأضاف أن البرنامج يهتم بمحور التصنيع والذي يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية، وإعطاء أولوية للصناعات التصديرية ودعم صناعة البتروكيماويات والأسمدة، والصناعات التعدينية والإلكترونيات والبرمجيات والاتصالات وتنمية الصناعات النسيجية والكيماوية، فضلا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي يجب أن تساندها الدولة وتدعمها بشكل جاد وبكل قوة، سواء من خلال الدعم المالي أو وضع التشريعات التي تدفعها للأمام.

ولفت البيان، إلى أن المحور الاجتماعي يتمثل في مواجهة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة، وتحسين أوضاع الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة، وإيجاد حل لنهايات الترع وعمل تأمين صحي للفلاحين وشراء المحصول منهم بأسعار مناسبة، مضيفا "يهتم برنامج الحزب أيضا بتعميم الصرف المغطى بالقرى والكفور والنجوع والعزب المحرومة منه".

وتابع أن البرنامج يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على البيئة الطبيعية وتنمية البيئة العمرانية وبناء الإنسان المصري وإعداد جيل ناضج ومنتمي وطنيا، وتقديم الدعم الاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية للقيام بدورها في المجتمع، والسعي لتطوير الأنشطة الرياضية للشباب، وتفعيل دورهم الريادي والسياسي والمجتمعي في هذه المرحلة التي تتطلب مساندة الدولة في معركتي التنمية ومكافحة الإرهاب.

طرح الحزب، في برنامجه، ضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري والنهري، مع ضم صيد أعالي البحار لها؛ لتكون وحدة اقتصادية متكاملة تعطي منتوجا اقتصاديا كبيرا للدولة، خاصة ما يتعلق باستغلال طول السواحل المصرية على البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل.

فيما يخص السياحة، قال البيان إن لجنة السياحة بالحزب أعدت دراسة وخطة متكاملة للنهوض بالسياحة وإعادتها لما كانت عليه قبل 25 يناير، مضيفا "إذا أرادنا أن يخرج قطاع السياحة من أزمته الحالية فيجب البدء بتطوير الوزارة من الداخل، والاستعانة بخبرات وكوادر جديدة، كما يجب أن يتم تنويع الأسواق والاستفادة من التنوع الطبيعي للمنتج السياحي المصري، مع ضرورة ربط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بالنشاط السياحي، حتى لا تحذر أي دولة من الدول الأوروبية من السفر لمصر".

وأشار البيان إلى أن برنامج الحزب الانتخابي تضمن أيضا تفعيل المجلس الأعلى للسياحة؛ لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى تطوير وزارة السياحة وإعادة هيكلتها وإعداد كوادر حقيقية في مجال السياحة الخارجية، مع إعادة النظر في دور هيئة التنشيط وهيئة التنمية السياحية، وتخلي الوزارة عن فكرة الأمن أولا التي تضعها شرطا لعودة التدفقات السياحية.

عن الحصول على استثمارات مباشرة لقطاع السياحة، قال "علينا طرح مشروعات ذات عوائد اقتصادية سريعة، وليست مواقع جغرافية تنافسية تحقق جذب تدفقات سياحية على المدى القصير؛ ولتحقيق ذلك يجب إعادة اختيار مواقع المدن السياحية الجديدة المطروحة من قبل الوزارة، لتكون مصدر جذب سياحي على المدى القصير، فضلا عن طرح الأراضي بنظام (بي أو تي) للمستثمرين".

وأضاف "إلى جانب تطرح الدولة تلك الأراضي مجانا، على أن تعود ملكية تلك الفنادق والمشروعات للدولة كاملة في مدة زمنية تتراوح من 25 لـ30 عاما، ما يشجع المستثمر ويعظم القيمة المالية لهذه الأراضي لصالح الدولة".