"جارديان": أردوغان يمارس انتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان
"جارديان": أردوغان يمارس انتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، تقريرا يتناول أعمال القمع والضغط التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان ضد حركة الخدمة في تركيا، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية. ولفتت الصحيفة الأنظار في تقريرها إلى انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة الممارسة ضد حركة الخدمة التي تستلهم فكر فتح الله كولن.
وقالت الصحيفة، التي استندت إلى تقرير مكون من 95 صفحة معد من قبل 4 من رجال القانون البارزين في بريطانيا بطلب من الصحفيين والكتاب التركيين المقربين من حركة الخدمة، إن "حكومة حزب العدالة والتنمية تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان بصورة ممنهجة في تركيا".
وأضافت الصحيفة، أنه "تم إبعاد نحو 40 ألف شخص يعملون داخل أجهزة الإعلام والأمن والقضاء عن وظائفهم أو تم اعتقال بعضهم". وقالت "جارديان" إنه "في عهد حكم العدالة والتنمية فقدت المحاكم هيبتها وسمعتها بسبب التدخل السافر في القضاء، وتم فرض رقابة على مواقع الإنترنت، وتقليص حرية التعبير عن الرأي، والتعتيم على تحقيقات أعمال الفساد، وأن الأشخاص المعتقلين تعرّضوا لمعاملة وتصرفات مهينة تحط من كرامتهم".
وقال التقرير، إن "تركيا تشهد تراجعا خطيرا بالنسبة للديمقراطية". ولفت إلى أن الحكومة التركية انتهكت بصورة واضحة معايير حقوق الإنسان تجاه المؤيدين لحركة الخدمة والمتعاطفين معها ذلك في إطار القانون الدولي.
ووفق صحيفة "زمان" التركية المعارضة، صدر التقرير تحت توقيع كل من رئيس المحكمة العليا البريطانية السابق اللورد وولف، والسير جيفري جويل العضو السابق بلجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، والسير إدوارد جارنيير النائب العام السابق لإنجلترا وويلز، وسارة بالين المحامية المختصة في مجال حقوق الإنسان وقانون الإعلام.
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
- الحكومة التركية
- المحكمة العليا البريطانية
- النائب العام
- حركة الخدمة
- حرية التعبير
- حزب العدالة والتنمية
- حقوق الإنسان
- أجهزة الإعلام
- أردوغان
