اللاوندي: الاعتداء بالضرب جريمة جنائية تستوجب الحبس في القانون الأردني

03:02 م | الأحد 04 أكتوبر 2015

تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مقطع فيديو للاعتداء على عامل مصري مغترب في الأردن من قبل من برلماني أردني برفقة أشقاء له في إحدى المطاعم الشهيرة، في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن.

وذكرت بعض التصريحات، أن زيد الشوابكة زيد الشوابكة نائب البرلمان الأردني ومرافقيه، وبخ العامل المصري ووجه إليه عدة ألفاظ سيئة له، ووجه له ومرافقيه لكمات متعددة في وجهه وجسده.

وأكد سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على ضرورة تدخل السفارة المصرية بالأردن لرد حق ذلك العامل المصري، فلابد أن يحصل على حقوقه كاملة، ويجب أن تكف الأردن عن التعامل مع الشعب المصري بدونية، حيث إن العلاقات جيدة جدا بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله.

وأوضح اللاوندي، لـ"الوطن"، أن الخطوات التي يجب أن يتخذها العامل لكي يحصل على حقه، حيث يقدم شكوى للسفارة المصرية بالأردن، وتقدم السفارة الشكوى للخارجية المصرية التي يجب أن تأخذ حقه بالرد الإعلامي والقانوني.

واستكمل خبير العلاقات الدولية، أن هناك مئات الآلاف من المصريين المغتربين في الأردن فلابد أن تتعامل الدولة الشقيقة معهم بقدر من العدل والمساواة، وأن التهاون في حق هذا الموطن قد يؤدي إلى التهاون مع الشعب المصري كله.

من جانبه، قال إبراهيم أحمد الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن الاعتداء بالضرب يعتبر جريمة جنائية في قانون العقوبات الأردني، ويجب أن تتقدم الخارجية بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن ذلك البرلماني، والسماح للقضاء بمحاكمته على الجريمة التي ارتكبها، حيث إن تلك الجريمة تستوجب عقوبة الحبس والغرامة المالية أو أحدهما.

من جانب آخر، أكد الدكتور إبراهيم أحمد، ضرورة وقوف السفارة المصرية مع العامل المصري لأنه قد لا تتوفر له الإمكانيات المادية لفعل هذا بمفرده.