"المصري لحقوق المرأة" يطالب بضمان حقوق النساء في الانتخابات البرلمانية
"المصري لحقوق المرأة" يطالب بضمان حقوق النساء في الانتخابات البرلمانية
- المصري لحقوق المرأة
- الانتخابات
- المصري لحقوق المرأة
- الانتخابات
- المصري لحقوق المرأة
- الانتخابات
- المصري لحقوق المرأة
- الانتخابات
أصدرت غرفة عمليات المركز المصري لحقوق المرأة للانتخابات، تقريرا من خلال متابعتها لإجراءات العملية الانتخابية، في فترة الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2015، بعد صدور تعديلات بقانون رقم 92 لسنة 2015 على قانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب.
وأوضح التقرير، في ضوء الأعداد المتقدمة للمرشحين والمرشحات، تراجع أعداد النساء المرشحات على المقاعد الفردي، فقد ترشحت 282 مرشحة من إجمالي 5420 أي ما يمثل نسبة 5.2%، وكانت أعلى نسبة ترشح للنساء على المقاعد الفردية في جنوب سيناء، حيث ترشحت 7 مرشحات من إجمالي 41 مرشح أي بنسبة 17%، وأقل نسبة ترشح للنساء على المقاعد الفردية كانت في كفرالشيح، حيث ترشحت سيدة واحدة من إجمالي 201 مرشح بنسبة 0.49%.
وعن ترشح النساء على القوائم الحزبية، أوضح المركز في تقريره ترشح 135 مرشحة على القوائم الاساسية من إجمالي 285 مرشح ومرشحة على القوائم الاساسية بنسبة 47%.
وتقول نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أنه وفقا لتلك البيانات يتضح أن القوائم الحزبية التزمت بالحد من الأدنى لترشح النساء على القوائم الحزبية، وفقا للقانون رقم 46 لسنة 2014 والمادة 5 به.
وأضافت أنه لم يختلف أداء أيا من التيارات السياسية سواء ما تدعي الليبرالية أو التقدمية أو الإسلامية، حيث أُجبر الجميع على وضع النساء بالقانون وكأنه "ترشيح المضطر" في الوقت الذي تراجع بشدة ترشح النساء على المقاعد الفردية لعدم وجود أي ضمانات قانونية ملزمة.
وذكر التقرير، أن ترشح النساء خلال انتخابات 2011-2012 وصل إلى 984 مرشحة من إجمالي 8113 مرشح ومرشحة، أي ما يعادل نسبة 12% في وجود قوى سياسية داعمة ورغم غياب الاستقرار الامني.
وأضاف أنه في حين تراجع ترشح النساء خلال الانتخابات الجارية نتيجة تخبط القوى السياسية وعدم قدراتها على استيعاب الكوادر النسائية، طالب المركز بضرورة ضمان حقوق النساء بنصوص القانون، وأن تسري هذه القاعدة على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن التعويل أو الاعتماد على النوايا الحسنة أو كرم الاخلاق أو المبادئ في ضمان الحقوق.
