"المصري للدراسات الاقتصادية": تحسن ترتيب مصر بـ"التنافسية" طفيف للغاية

05:26 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2015

قالت الدكتورة أمنية حلمي كبير الباحثين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية لعام 2015 - 2016، الصادر اليوم عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، يعد الأول من نوعه منذ 5 سنوات، لكنها أكدت أنه تحسن طفيف للغاية، خاصة في ظل خروج 3 دول من قائمة التنافسية، ما يعني أن الترتيب مستقر.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي للمركز لمناقشة نتائج التقرير اليوم، إن ترتيب مصر لايزال متأخرا جدا في مؤشرات التعليم وعجز الموازنة والتدريب.

فيما قالت نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، إن مصر لايزال أمامها الكثير لتكون واحدة من أكبر 30 دولة في مؤشر التنافسية بحلول عام 2030، وأكدت أن هناك بعض المؤشرات في التقرير تعكس وجود إصلاحات، من بينها مؤشر البينة التحتية، لكنها أكدت أهمية العمل على مؤشرات التعليم وعجز الموازنة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

كان التقرير الصادر أمس أظهر تقدم مصر 3 مراكز، من المرتبة 119 العام الماضي إلى المرتبة 116 في تصنيف هذا العام، وهو الارتفاع الأول منذ اندلاع الربيع العربي، وذكر التقرير أن الاقتصاد الكلي المصري شهد تحسينات ضئيلة، إلى جانب تطور السوق المالي، أبرزها تقليل الدعم على الطاقة، والإصلاح الضريبي، والبيئة العملية القوية، إضافة إلى الاستقرار السياسي بعد أعوام من الاضطرابات.

وفى المقابل، تراجع ترتيب مصر في درجة توفر رحلات الطيران إلى مصر، وعدد مشتركي الهاتف المحمول نسبة إلى إجمالي عدد السكان، فضلاً عن التعليم والصحة والاقتصاد الكلي.

وبين التقرير أن مصر احتلت المركز قبل الأخير في 6 مؤشرات فرعية منها نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي، وجودة منظومة التعليم بشكل عام، وأوضح أن الإصلاحات المطلوبة تشمل المزيد من الانفتاح للتجارة والاستثمار وتقليل الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى خلق بيئة أفضل للاستثمار الأجنبي المباشر.