تسوير أراضٍ أملاك الدولة في المنيا وتشكيل لجنة للاستفادة بها

02:34 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2015

كلف اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز التسعة وإدارات أملاك الدولة العامة والخاصة بحصر جميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة كل في حدود نطاقه واختصاصه.

جاء ذلك بناءً على الكتاب الدوري الذي أصدره المحافظ برقم (22) لسنة 2015، حيث تلاحظ وجود العديد من التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة بنطاق المحافظة وتقاعس المختصين عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات والسير في إجراءات محاسبة المتعدين على تلك الأملاك، وهو ما من شأنه الإضرار بالمال العام وحرمان الدولة من الانتفاع بمواردها، كما يعد جريمة جنائية وإدارية.

كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بناء سور كامل على الأراضي الفضاء المملوكة للدولة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة من جميع الجهات عن طريق الوحدات المحلية ووضع لافتات على جميع الأراضى، تشير إلى أنها أملاك دولة ولا يجوز التعامل عليها قانونا إلا من خلال الجهات صاحبة الولاية، مع تشكيل لجنة بمعرفة رئيس الوحدة المحلية لتحديد الاستخدام الأمثل لتلك الأراضي فور الانتهاء من حصرها مع إعداد مذكرة بهذا الشأن للمحافظ لاعتمادها.

وأوضح المحافظ أن في حالة وجود تعديات على الأراضى المملوكة للدولة يتم إزالتها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى بمعرفة الوحدات المحلية، مشدداً على محاسبة المسؤولين بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وإدارات أملاك الدولة وجميع المختصين المقصرين حيال إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بصفة غير قانونية.