«اللجنة العليا»: 2573 مرشحاً على «الفردى» فى المرحلة الأولى

12:23 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2015

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، بدء الدعاية الانتخابية رسمياً أمس لمرشحى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات والتى تضم 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، وتجرى الانتخابات فى دوائرها خارج جمهورية مصر العربية يومى السبت والأحد 17 و18 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى دوائرها داخل مصر يومى الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر. {left_qoute_1}

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى لـ«العليا للانتخابات»، إن عدد المترشحين الذين سيخوضون الانتخاب فى المرحلة الأولى بلغ 2573 مترشحاً فردياً، وبالنسبة للقوائم ستخوض 6 قوائم الانتخابات فى المرحلة الأولى، وهى «حزب النور، فى حب مصر، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، فرسان مصر» فى قطاع غرب الدلتا، وتخوض قائمتا «كتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وفى حب مصر» الانتخابات بقطاع الصعيد، مشيراً إلى أن قائمتى «نداء مصر» و«ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» ما زالتا تستكملان بعض الملفات الخاصة بهما تنفيذاً للحكم الصادر لكل منهما من محكمة القضاء الإدارى، وحددت اللجنة اليوم لتنازل المرشحين وتعديل القوائم الانتخابية، على أن يتم تقديم الطعون الانتخابية خلال، من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، على أن يتم الفصل فيها من يوم 4 وحتى 8 أكتوبر. وقال مصدر قضائى بـ«العليا للانتخابات» إنه تم إدراج 3 قوائم جديدة لسباق الانتخابات بعد صدور أحكام من «القضاء الإدارى» بقبول أوراق ترشيحها، وهى قوائم «نداء مصر» فى شمال ووسط وجنوب الصعيد وقائمتا الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال بدوائر شمال ووسط وجنوب الصعيد ودوائر القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ليصل إجمالى عدد القوائم إلى 12 قائمة بدلاً من 9.

وحذرت اللجنة العليا جميع المرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية التى أقرتها. وقال المستشار عمر مروان إن اللجنة حظرت التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو التى تحض على الكراهية.

وتابع أنه تم حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

وشدد أيضاً على حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة أو القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

كما يتضمن الحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

وبدأت، أمس، لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامى والإعلانى لانتخابات مجلس النواب عملها لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلانية والإعلامية لجميع المواد المسموعة والمرئية التى تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وفق مبادئ ومعايير محددة، وحظرت اللجنة على الصحفيين والإعلاميين المرشحين فى أى دوائر انتخابية المشاركة فى تقديم أى برامج إذاعية أو تليفزيونية أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن لجنة الإصلاح التشريعى مستمرة فى عملها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية وعقد البرلمان المقبل أولى جلساته.

ولفت «العجاتى» فى تصريح لـ«الوطن» إلى أن وزارته تعكف حالياً على ترتيب الأجندة التشريعية لعرضها على المجلس المنتخب بعد مراجعته للقوانين التى صدرت خلال فترة الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى.