منذ بدأت الإجراءات الانتخابية بفتح باب قبول أوراق المترشحين من أول سبتمبر 2015، تقدم ما يقرب من ستة آلاف مصرى بأوراق ترشحهم، أغلبهم على المقاعد الفردية وبعضهم على القوائم وفى مقدمتها قائمة «فى حب مصر»!

وكانت الملاحظات الأولية على تصرفات مقدمى أوراق ترشحهم غير مطمئنة وكاشفة عن نوعية راغبى الترشح المحتمل أن يكون من بينهم عدد من أعضاء مجلس النواب المقبل، مع تزايد احتمالات أن يكون التشكيل غير محقق لآمال المصريين فى أول مجلس تشريعى بعد 30 يونيو!

ويتابع المصريون بكثير من القلق سلوك حزب النور والأحزاب الدينية التى بدأت تصعيد دعوتها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، حين يدخل ممثلوها مجلس النواب وكأن مصر منبتة الصلة بشريعة الإسلام، وهم بذلك يعيدون إنتاج جماعة الإخوان الإرهابية، على حين تطالب نسبة غير قليلة من المصريين بالحكم بإلغاء تلك الأحزاب كونها غير دستورية ومخالفة لقانون الأحزاب.

وينتظر المصريون نتيجة حكم محكمة القضاء الإدارى التى قضت بقبول دعوى المحامى عصام الإسلامبولى، ضد لجنة شئون الأحزاب، وألزمت اللجنة بالتحقيق فى الإجراءات القانونية التى اتخذتها بشأن خوض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية للانتخابات البرلمانية، ومدى توافقها مع الدستور ودراسة موقفها القانونى، وكانت الدعوى قد اختصمت رئيس لجنة شئون الأحزاب، وجاء فيها أن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها فى خوض الحياة السياسية وأفسدتها وعانى الشعب المصرى منها كثيراً، خصوصاً فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

من ناحية أخرى يتصاعد القلق العام بعد عودة رموز الحزب الوطنى المنحل إلى الظهور فى المشهد الإعلامى بالمشاركة المكثفة لبعضهم فى برامج الفضائيات الخاصة التى يملكها أساطين رجال الأعمال ممن كانوا فعالين فى لجنة السياسات التى ابتدعها جمال مبارك، ومن ثم هم المتحكمون فى سياستها البرامجية وتوجهاتها السياسية، ولم يكتف رجال مبارك السابقون بالظهور الإعلامى محاولين تجميل وجه الحكم الذى ثار عليه الشعب فى 25 يناير 2011، بل هم يقدمون رؤية مضللة لرئيس ونظام طالب الشعب بإسقاطهما وكأن ثورة لم تحدث ضد مبارك وحكمه، وكأنه لم يتخل عن الحكم يوم 11 فبراير 2011 مضطراً مدحوراً!!

ولا يقف خطر رجال مبارك عند عداوتهم لثورة 25 يناير، بل يتعداه إلى الرغبة الجامحة فى العودة إلى تصدر المشهد السياسى، من خلال الدفع بعناصرهم إلى الترشح لمجلس النواب المقبل، بادعاء أنهم يساندون الرئيس السيسى وثورة 30 يونيو! بعض هؤلاء خرجوا من السجون وبعضهم لا يزالون يواجهون قضايا كسب غير مشروع، وبعضهم كانت لهم اليد الطولى فى تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وبعضهم اتُهم بالإعداد والضلوع فى جريمة «موقعة الجمل»، إن رجال مبارك منهم الذين يتخفون فى قوائم انتخابية لأحزاب وتحالفات بأسماء جديدة بادعاء أنهم ليسوا من رجال الحزب الوطنى المنحل، ومنهم الذين يملكون الجرأة للترشح فى دوائر النظام الفردى، ولكن جميعهم يتمنون أن تمحى ثورة 25 يناير تماماً من ذاكرة المصريين، ويوجهون لها ولشبابها وللشعب الذى ساندها أشد الاتهامات بالعمالة للخارج وبتنفيذ أجندة أجنبية، وينزعون عن الثورة الشعبية الأولى كل قيم وأهداف الوطنية الصادقة.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية لمجلس النواب المقبل، بدأت الساحة السياسية فى الاشتعال بأنباء متعارضة ومتناقضة حول موضوع القوائم الانتخابية والتحالفات بين تيارات وأحزاب مختلفة، وأيضاً حول الانشقاقات والخلافات داخل هذه الأحزاب!

من جهة أساسية، فإن قائمة «فى حب مصر» تحتل عناية من مصادر الأخبار، باعتبارها حسب الرأى الشائع القائمة «الرسمية» المعبرة عن الدولة، علماً بأن الرئيس السيسى أكد أكثر من مرة أنه لا توجد قائمة رسمية للدولة ويجب ألا ينسب للرئيس أنه يميز قائمة عن أخرى.

ومن الأنباء المزعجة أن قائمة «صحوة مصر» أعلنت انسحابها من الانتخابات، اعتراضاً على تحميل المترشحين تكلفة الكشف الطبى مرة ثانية وعدم طعن اللجنة العليا للانتخابات على حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الاعتداد بنتائج الكشف الطبى على المرشحين الذين تقدموا للترشيح فى فبراير الماضى قبل الحكم بعدم دستورية مواد فى قوانين الانتخابات ووقف العملية الانتخابية حتى تعاد صياغة المواد المطعون عليها، حتى هيئة قضايا الدولة لم تستخدم حقها فى الطعن على ذلك الحكم، فهل للدولة مصلحة فى هذا الموقف الذى يسهم فى استبعاد القوائم والمرشحين الجادين ممن لا يملكون مصادر مالية طائلة مثل فلول الحزب الوطنى المنحل أو مشايخ السلفيين الذين لم يعترضوا على الحكم!

من ناحية ثانية، تثير حركة الاستقالات من رئاسات الأحزاب حيرة الناس عن مدى الاهتراء الذى وصلت إليه تلك الأحزاب ومدى قدرتها على الصمود فى المعركة الانتخابية أمام المنافسة الشرسة من حزب النور السلفى والمدعومة بالمال الذى لا نعلم مصادره على وجع اليقين! فقد استقال أ. يحيى قدرى من منصبه كنائب رئيس حزب الحركة الوطنية ثم عاد واستردها بعد أن قيل إن رئيس الحزب الفريق أحمد شفيق قد رفض تلك الاستقالة، ثم استقال أ. د. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ثم رجع عن الاستقالة، وبقيت د. هالة شكر الله رئيس حزب المؤتمر هى الثابتة على موقفها من الاستقالة، والبقية تأتى.

والغريب فى كل ما يذاع عن الأحزاب السياسية والتحالفات والقوائم الانتخابية أنها جميعاً لم تصدر عنها أى برامج سياسية أو رؤى للتنمية الوطنية أو مقترحات محددة عن أجندات تشريعية تنوى تلك الكيانات الدفاع عنها حين وجودها فى مجلس النواب! وبالرغم من أن تلك الأحزاب والقوائم والتحالفات تعلن عن تحمسها للانتخابات وتدعى حصولها على أعداد كبيرة من مقاعد المجلس، فإنها لم تحدد مواقفها من أمور أساسية من المفترض أن تكون موضوعات مهمة وساخنة فى مناقشات مجلس النواب، منها على سبيل المثال الموقف من القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى فى غياب المجلس، ونص المادة 156 من الدستور التى توجب على المجلس الجديد مناقشة تلك القرارات بقوانين خلال خمسة عشر يوماً منذ أول اجتماع للمجلس الجديد!!

إن الانتخابات المقبلة بدون أى مبالغة ستكون الأخطر فى التاريخ المصرى الحديث، وسينعكس تشكيل مجلس النواب الجديد بشكل غير مسبوق على فرص المصريين لإعادة بناء الوطن إما سلباً أو إيجاباً!

وللحديث بقية إن شاء الله

• أحمد شفيق
• أوراق ترشح
• اقتراب الانتخابات
• الأحزاب الدينية
• الأحزاب السياسية
• الإجراءات القانونية
• الإخوان الإرهابية
• الانتخابات التشريعية
• الانتخابات المقبلة
• التاريخ المصرى
• أحمد شفيق
• أوراق ترشح
• اقتراب الانتخابات
• الأحزاب الدينية
• الأحزاب السياسية
• الإجراءات القانونية
• الإخوان الإرهابية
• الانتخابات التشريعية
• الانتخابات المقبلة
• التاريخ المصرى
• أحمد شفيق
• أوراق ترشح
• اقتراب الانتخابات
• الأحزاب الدينية
• الأحزاب السياسية
• الإجراءات القانونية
• الإخوان الإرهابية
• الانتخابات التشريعية
• الانتخابات المقبلة
• التاريخ المصرى
• أحمد شفيق
• أوراق ترشح
• اقتراب الانتخابات
• الأحزاب الدينية
• الأحزاب السياسية
• الإجراءات القانونية
• الإخوان الإرهابية
• الانتخابات التشريعية
• الانتخابات المقبلة
• التاريخ المصرى