وزير الإدارة المحلية اليمنى: «الأمم المتحدة» ظالمة وحكومتنا دون سلطات

01:05 ص | السبت 26 سبتمبر 2015

ما إن هدأت ماكينة الحرب فى اليمن قليلاً، حتى انكشف حجم الدمار الذى طال البلاد شمالاً وجنوباً، فهدم المنازل والمدارس، واقتلع الأخضر واليابس، ليزرع ألغاماً وموتاً فى كل مكان، ويترك فى قلوب اليمنيين مرارة من التعامل الدولى من أزمتهم، فالأمم المتحدة تركتهم فى مواجهة الموت، وتحت سيطرة تجار الحروب، دون إدانة أو تدخل.الآن، بدأت معركة جديدة على أرض اليمن لإعادة إعمار المبانى المتهدمة، وإعادة إحياء النفوس المتضررة، وتطييب جروح المصابين، وهى معركة أكثر صعوبة من معارك الدبابات، حسبما يرى وزير الإدارة المحلية اليمنى عبدالرقيب فتح، فى حواره مع «الوطن»، الذى أعرب فيه عن أمله فى الحصول على دعم مصرى لجهود الإغاثة فى بلاده.

■ ما تقييمكم للوضع الإغاثى فى اليمن، باعتباره الأكثر إزعاجاً بعد الحرب؟

- سبق أن زرت محافظة عدن ومديرياتها، واطلعت على حجم الكارثة هناك، وبصفة عامة فإن 4 مديريات من إجمالى 8 فى عدن تعرضت لدمار شديد بفعل القصف المباشر بالمدفعية، ما دمر معظم المبانى والبنية التحتية، فأكثر من 90% من المبانى السياحية دمرت، ولم يتبق هناك سوى هذا الفندق الذى نلتقى فيه.

المأساة الرئيسية أن الكهرباء والمرافق الصحية كلها دُمرت، فأهالى عدن الذين يقترب عددهم من المليون نسمة ظلوا محاصرين لمدة تزيد على 4 أشهر، تعرضوا خلالها لكل أنواع الهمجية من الرئيس المخلوع، وحلفاء الحوثيين، لذلك أعدت الحكومة الآن برنامجاً متكاملاً لمرحلة ما بعد الحرب، يتكون من محورين، أحدهما رئيسى إغاثى وعاجل، والثانى لإعادة الإعمار والتنمية.

{long_qoute_1}

■ كيف تعالجون أزمة الجرحى؟

- شكلت الوزارة لجنة عليا للإغاثة، ولجاناً فرعية على مستوى المحافظات، يرأس المحافظ كلاً منها، وتضم السلطات المحلية، بالإضافة لممثلين للغرفة التجارية من رجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدنى، هذا عن الجانب التنظيمى، وبدأنا بصورة رئيسية بالمهام والأمور العاجلة، المتعلقة بملف الجرحى، وهو ملف شائك.

وخلال أقل من شهر، نقلنا نحو 560 جريحاً إلى عدن، و65 آخرين إلى السودان، من أصل 15 ألف جريح موزعين بين عدن ولحد والضالع، فالجرحى يأتون من المحافظات الأخرى إلى هنا، وهذا هو العدد التقديرى والتقريبى، ونعمل على علاج هذه الإشكالية فى اتجاهين، الأول هو إعادة تأهيل مستشفيات عدن وعدد من المحافظات، واستقدام بعثات طبية متخصصة لعلاج الجرحى، خاصة فى العمليات النوعية الصعبة، والمرتبطة بالعظام والأعصاب.

أما الاتجاه الثانى فيتعلق بالحصول على منح من بعض الدول، لأن الحكومة تحملت المسئولية دون أن يكون فى يدها سلطات، لأنها كانت منهوبة على يد المخلوع على عبدالله صالح ونظامه والحوثيين، لذلك هذا الملف كان ضمن أولويات الحكومة، وصرفنا أكثر من 4 ملايين دولار على علاج اليمنيين فى الأردن، ونحتاج إلى مبالغ كبيرة إذا اعتمدنا على العلاج فى الخارج، ما يستلزم الاعتماد على الأمرين الآخرين.

{left_qoute_1}

وحصلنا بالفعل على منحة من الإخوة فى تركيا لعلاج 200 مريض، ومن الإخوة فى السودان، ومن مركز الإغاثة والمال، وننتظر من الإخوة فى مصر أن يمدونا بطائرة مساعدات طبية وأطباء متخصصين، ونتطلع من خلال جريدة «الوطن» أن يساعدنا الأشقاء فى مصر على حل مشكلة دخول المرضى والمصابين إلى المستشفيات المصرية، فلا نتصور أن يكون بين البلدين تأشيرات.

ونقدر المخاوف الأمنية للسلطات المصرية، لكن نرجو ألا تكون هناك عوائق معنا، وألا تطول تلك الإجراءات فنحن كيمنيين نعتبر مصر بلدنا الأول بجوار اليمن، وعندما نكون فى مصر نشعر كأننا داخل اليمن، لذلك فموضوع التأشيرة يعيق المرور بيننا، ونرى أننا عندما نضخ أموالاً لعلاج اليمنيين فى مصر، فإن الأمر يكون فى صالح الدولة المصرية، ونحن نلجأ إلى ذلك لأن الأطباء المصريين ماهرون، بالإضافة لوجود مستشفيات عالمية هناك، يمكنها استيعاب كل الجرحى والمرضى اليمنيين.

وهناك 9 ملايين يمنى فى حاجة إلى رعاية صحية، كما لدينا 7 آلاف مريض يحتاجون إلى غسيل كلوى بصورة عاجلة، بعدما أصبح 28 مركزاً للغسيل الكلوى مهددة بالتوقف، وتلقيت مؤخراً أكثر من مكالمة عن إيقاف العمل فى المركز الرئيسى لعلاج السرطان فى صنعاء، الذى يخدم كثيراً من المحافظات، وكذلك أصبحت مراكز علاج السرطان فى عدن وحضرموت مهددة بالتوقف.

ويحتاج 1700 مريض إلى عمليات زرع للكلى، وعلاجات نوعية.. الكارثة الصحية هنا كبيرة، خاصة مع تعرض 3 ملايين و270 ألف نسمة للحصار على مدار أكثر من 5 أشهر، فيما فشلت محاولات الدخول إلى تلك المناطق لإنقاذ المواطنين من الحصار البربرى، حيث تم حرمانهم من المياه والأدوية، فيما أغلقت جمعيات الهلال الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر عياداتها الطبية نتيجة المشكلات المتعمدة.

والآن لم تعد عدن تعانى من مشكلات أمنية، ويمكن استخدام موانئها بشكل طبيعى، وبذلك أصبحت المدينة مهيأة لاستقبال السفن والطائرات، سواء القادمة لأغراض الإغاثة أو غيرها من الأهداف، ونسعى حالياً لإعادة بناء بنية تحتية متكاملة.

■ انتهت الحرب لكن ما زال اليمنيون يعانون من الألغام.. كيف تتصدون لتلك الأزمة؟

- نشر الرئيس المخلوع والحوثيون شبكة عشوائية من الألغام، ما يتسبب فى حوادث يومية، خاصة إذا حاول أحد المواطنين السير على طريق غير أسفلتى، وبالأخص فى المسافة بين عدن ولحد والحوطة، وتعانى مدينتا الحوطة ولحد من كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، فمحافظة لحد تتكون من 15 مديرية، تعرضت 8 مديريات منها لقصف مكثف، أسفر عن تدمير البنية التحتية عن طريق أسلحة مفترض استخدامها فى الحروب، كالدبابات، أما المديريات الـ7 المتبقية فعانت من أزمة نزوح سكانى، ما تسبب فى ضغوط على السلطات المحلية لتلبية حاجات المواطنين.

{long_qoute_2}

■ تتحدث عن كارثة إنسانية فى الجنوب.. ما المطلوب لإنهاء تلك الكارثة؟

- أعلنت من قبل «تعز» محافظة منكوبة، وفقاً للمعايير الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، كما أعلنت لحد وعدن والضالع محافظات منكوبة أيضاً، وبموجب هذا الإعلان يصبح العالم كله ملزماً بالتعامل مع هذه المحافظات باعتبارها منكوبة، بموجب اتفاقية جنيف وملحقاتها، وحتى الآن يحاصر الانقلابيون من أتباع صالح وحلفائه الحوثيين بعض تلك المحافظات.

وما زالت تعز والضالع ولحد وعدن تعانى من كوارث إنسانية متعلقة بعلاج الجرحى، وتوفير الأدوية والإغاثة، ونحن نعمل جاهدين على تجاوز هذا الأمر، بالتعاون مع الإخوة الإماراتيين، والهلال الأحمر، ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، وتستطيع الحكومة أن تتعامل مع الكوارث الإنسانية فى المناطق غير المحاصرة بصورة أفضل.

وقدرت لجان المسح المبالغ الأولية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإنقاذ الحكومى بـ1.2 مليار دولار، وهى خاصة بالترميمات وإعادة البنية التحتية إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ونحن نتبع أسلوباً علمياً فى الإعمار، فلدينا 240 ألف استمارة لمنازل متضررة، وأنتم تعلمون أن البناء صعب، أما الدمار فهو سهل، خاصة لو كان بالأسلحة الثقيلة.

والوزارة لديها برنامج زمنى للجانب الأمنى والإغاثى والعلاجى، يتضمن أيضاً إزالة الألغام، ويمكن أن نلاحظ تحركا خلال 40 يوماً، ونحن نجحنا بالفعل فى إعادة المياه إلى عدد من المنازل، مع إعادة الكهرباء، لأن عدن كانت مظلمة تماماً بعد الحرب مباشرة، رغم أنها لم تكن تعرف الظلام.

{left_qoute_2}

الخطوات الإيجابية بدأت، ونحن لا ندعى أنها تحقق طموحنا، لكن نعد الشعب اليمنى فى عدد من المحافظات، خاصة عدن وما حولها، أن تسير الأمور فى صورة أحسن، وبما يرضيه، فنحن نعمل كحكومة دون سلطات، لأن البنك المركزى منهوب من الانقلابيين، والوزارة «مستلبة»، وعملنا يأتى فى ظل جهود ودعم مبارك من إخواننا فى المملكة العربية السعودية، عبر مركز سلمان الإغاثة، والهلال الأحمر الإماراتى، وقطر، بينما الدول الكبرى لم تقدم شيئاً إلى اليمن حتى اليوم، فالكل يتحدث عن الكارثة، لكن أحداً لم يساعدنا فى تجاوزها، ومن جانبه رصد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، مبلغ 274 مليون دولار ليستفيد منه الشعب اليمنى.

■ كيف تقيم مدى التقدم الذى تحقق فى الملفات اليمنية العاجلة حتى الآن؟

- أطلق الإخوة فى الخليج حملة لإعادة الأمل، ومن خلال وجودنا مع الهلال الأحمر الإماراتى، ومركز سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة الإنسانية، وجمعية قطر الخيرية، نعمل على إيجاد برامج لتحقيق أهدافنا، فمنذ أيام قليلة نفذنا برنامجاً للشباب فى دورى كرة القدم، ما يعطى نوعاً من الحياة والأمل بالنسبة لهم، كما وضعنا برنامجاً للعودة إلى المنازل، وآخر للعودة إلى المدارس فى الموعد المحدد.

وسيتم توزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على الطلاب، كما سيتم ترميم وإعادة بناء المدارس المتضررة بشكل عاجل، فمدارس المحافظات التى شهدت معارك تم التركيز على تدميرها بأسلوب ممنهج للأسف الشديد.

{long_qoute_3}

■ ما رأيك فى تعامل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مع الأزمة اليمنية؟

- أشعر بمرارة من تقصير المنظمات الدولية معنا، خاصة الأمم المتحدة، التى كان مفترضا أن توجد أثناء الحرب، وليس فى وقت السلم الذى لا نحتاج فيه أحداً، لأن هناك ائتلافات تقدم معونات، كما أن المرارة موجودة ومستمرة من منظمات المجتمع الدولى الأخرى التى لم تتعاون معنا بصورة إنسانية، حيث أرسلت 28 باخرة إلى ميناء الحديدة، بينما كانت موانئ المصافى جاهزة لاستقبال البواخر والمعونات، ونحن ليس لدينا موقف من محافظة أو مكان معين، لكن نقول إننا مسئولون عن المواطن اليمنى مهما كان، وفى أى محافظة أو منطقة، لكن كنا نتمنى أن تكون كل الإغاثة المقدمة إلى اليمن وصلت إلى مستحقيها، فهى ذهبت إلى الحوثيين، وصنعت سوقاً سوداء، وهناك تجار حروب اغتنوا منها، ومنعوا وصولها إلى المحافظات المحاصرة.

الأمم المتحدة ظالمة، فهى لم تصدر بيان إدانة واحداً لكل من منع وصول الإغاثة لكل اليمنيين، رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم منظمات الأمم المتحدة بإدانة الأطراف المعيقة لإغاثة المدنيين، وأن تحاول توصيل المساعدات للمناطق المحرومة والمحاصرة، وأن تعلن هذا الأمر حتى يكون هناك رادع لهذه المخالفة للقانون الدولى الإنسانى، وكل الشرائع والتعاليم الدينية والإنسانية، التى توجب معاقبة كل من منع وصول العلاج إلى جريح أو مريض.

ولا أعتقد أن هذه المواقف من الأمم المتحدة كانت مسيسة، وإنما كانت حيطة زائدة من جانبها، وأرى أنه كان ممكناً أن تعمل المنظمة فى اليمن بصورة أفضل مما حدث، وكنا نريد أن تلتزم المنظمة بالحياد التام مع الجميع دون استثناء، وأن تتحمل المسئولية الإنسانية الكاملة عن أى مواطن يمنى، بغض النظر عن ديانته أو مذهبه أو توجهه السياسى.