مجلس الدولة يقرر تلقي الطعون الانتخابية خلال عطلة عيد الأضحى

11:40 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2015

بدأ أمس مجلس الدولة فى تلقى الطعون الانتخابية على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس المجلس بالعمل خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم الفصل فى جميع الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى يوم 28 سبتمبر الحالى، لتعلن اللجنة العليا للانتخابات فى اليوم التالى الموافق 29 سبتمبر الكشوف النهائية للمرشحين على النظام الفردى والقوائم.{left_qoute_1}

وحذرت اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس جميع المرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية التى قررتها اللجنة، أو البدء فى الدعاية قبل موعدها، واستغلال فترة عيد الأضحى للقيام بجولات انتخابية. مشددة على أنها ستطبق القانون على جميع المرشحين المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم «العليا للانتخابات»، إن لجان رصد ومراقبة الدعاية بالمحافظات ستواصل عملها خلال أيام إجازة عيد الأضحى لتلقى أى شكاوى أو بلاغات بشأن مخالفة المرشحين لانتخابات مجلس النواب لضوابط الدعاية الانتخابية، مضيفاً أن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية»، كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حدّدته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرّعاً بالزيادة على النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون، وهى 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة.

وتابع «مروان» أن القانون نص أيضاً على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تحظر على المرشح تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام، لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب.

وطالب المتحدث باسم «العليا للانتخابات» مقدمى البلاغات والشكاوى الخاصة بمخالفة ضوابط الدعاية، بتوثيق الشكوى من خلال تصويرها بالفيديو، لافتاً إلى أن اللجنة لن تعتد بما يُنشر من صور فى الصحف عن مخالفة مرشحين لضوابط الدعاية؛ نظراً إلى أن ما يُنشر من صور فى الصحف قد يكون لدعاية فى انتخابات سابقة.

وأشار إلى أنه مع إعلان كشوف القائمة النهائية لأسماء المرشحين وبدء الدعاية الانتخابية يوم 29 سبتمبر، ستبدأ لجنة رصد ومتابعة وتقييم ما يذاع وينشر فى وسائل الإعلام عن انتخابات مجلس النواب عملها فى رصد ومتابعة كل المواد الإعلامية والصحفية والإذاعية التى تبث وتنشر عن المرشحين للفردى والقوائم للتأكد من تطبيق المعايير والمبادئ التى أقرتها اللجنة والتى تضمن المساواة والحيادية بين جميع المرشحين.