السوريون فى «المنافى».. بطالة إجبارية وزيجات ومواليد بلا «أوراق رسمية»

11:23 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حصلت «الوطن» على تقرير منظمة المرأة العربية حول اللاجئين والنازحين السوريين فى المنطقة العربية، إذ قامت منظمة المرأة العربية بإرسال وفد تترأسه السفيرة ميرفت تلاوى، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بجولة بدأت يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2015، وشملت كلاً من لبنان والأردن والعراق، فضلا عن مصر، بهدف رصد أوضاع اللاجئات والنازحات فى هذه الدول، وتوثيق أبعاد المأساة الإنسانية التى يعانونها جراء النزاعات المسلحة والإرهاب، ونقل رسالة إلى المجتمع الدولى والعربى مفادها أن المعالجة السياسية والعسكرية لأزمات المنطقة يجب أن يترافق معها معالجة إنسانية تعنى بالاحتياجات اليومية والمعيشية لملايين اللاجئين واللاجئات. وكشف التقرير أن المنطقة العربية منذ بدء أحداث الثورات العربية، وما تلاها من تداعيات وصراعات شتى وصلت إلى نزاعات حادة، لا سيما فى سوريا وليبيا واليمن، ترافق معها المد الإرهابى الذى برز فى سوريا والعراق، وقد أسفر هذا عن تدفُق عدد كبير من النازحين داخلياً واللاجئين إلى دول أخرى، فمن سوريا وحدها تدفق نحو 4 ملايين لاجئ، توزعوا على دول الجوار يوجد منهم فى لبنان حالياً نحو مليون و100 ألف لاجئ هم المسجلون رسمياً عدا غير المسجلين، وكان العدد الإجمالى قد وصل إلى نحو 1.5 مليون فى وقت من الأوقات. ومنهم فى الأردن حالياً 630 ألف لاجئ مسجل رسمياً عدا عدد كبير من غير المسجلين، حيث يناهز العدد الإجمالى نحو مليون لاجئ. وفى كردستان العراق 255 ألف لاجئ مسجل رسمياً، وفى مصر 130 ألف لاجئ مسجل رسمياً، وهو عدد يصل إلى نحو 300 ألف باحتساب غير المسجلين، ومن ليبيا تدفق مئات الآلاف فى صورة نازحين داخل ليبيا أو لاجئين إلى دول الجوار، وداخل اليمن والعراق تبرز ظاهرة النزوح الداخلى، إذ بلغ عدد النازحين داخلياً فى اليمن جراء الصراع نحو 1.2 مليون شخص، وفى العراق يستضيف إقليم كردستان نحو مليون نازح من المناطق التى سيطرت عليها «داعش».

{long_qoute_1}

وقال إن دول الجوار تستوعب أعداداً كبيرة من اللاجئين، فهى تتحمل أعباء إضافية كبيرة على صعيد توفير الخدمات المختلفة من تعليم وصحة وأماكن إيواء، على الرغم من أنها فى الأغلب دول صغيرة فى عدد السكان وفى المساحة، وتعانى مشكلات اقتصادية. ففى لبنان يمثل اللاجئون السوريون نحو ربع عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة، وفى الأردن حيث يبلغ عدد السكان نحو 6 ملايين نسمة، تغيرت التركيبة السكانية لصالح اللاجئين السوريين فى بعض المناطق فأصبح اللاجئون يمثلون نحو 45% فى منطقة الشمال على سبيل المثال.

وقدمت الدول العربية، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجى، مساعدات ضخمة للاجئين، وكذلك قدم المجتمع الدولى فى بداية الأزمة مساعدات كبيرة، إلا أن تدفق المساعدات أصبح ضعيفاً فى الوقت الراهن، وباتت الأوضاع المعيشية للاجئين فى أسوأ حالاتها حالياً لتوقف العون الغذائى والمالى، فضلاً عن ضعف الخدمات.

وأوضح التقرير أن جولة وفد منظمة المرأة العربية فى لبنان استمرت فى الفترة 3 - 6/9/2015، إذ التقى الوفد، الذى ضم ممثلاً عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ممثلى المفوضية فى لبنان، الذين شرحوا جهود المفوضية لدعم اللاجئين السوريين، كما التقى ممثلين من الحكومة اللبنانية خصوصاً وزير الشئون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشئون المرأة، وممثلين من مؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم خدمات للاجئين واللاجئات بشكل خاص، وأجرى زيارات ميدانية لبعض مراكز الخدمات الاجتماعية المختصة باللاجئات، وكذلك زيارات ميدانية لأماكن تمركز اللاجئين فى بيروت (عين الرمانة)، وطرابلس (مخيم كاهل) والبقاع (مخيم زحلة بالمرج)، التى تشكل النساء والأطفال 80% من إجمالى عددها، ولمس الوفد العبء المُلقَى على عاتق الحكومة فى لبنان التى تستضيف حالياً نحو 1.13 مليون لاجئ سورى، وهو التقدير الرسمى الأخير الذى يقل عن العدد فى بداية الأزمة، كما يقل عن العدد الفعلى الحالى للاجئين إذا تم احتساب غير المسجلين رسمياً، وهذا العدد يشكّل نحو ربع سكان لبنان البالغين 4 ملايين نسمة، الأمر الذى يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد والخدمات المختلفة، بخاصة التعليم والصحة، ورغم الجهود تظل الاحتياجات أكبر، ويقل العون الدولى بشكل كبير فى الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال قبل عامين كان نحو 30% من الحاجات الغذائية للاجئين مؤمناً، أما اليوم، وفق المسوح الرسمية، فالنسبة لا تتجاوز 7%.

وأشار التقرير إلى أن وفد منظمة المرأة العربية زار الأردن فى الفترة 7 - 8/9/2015 والتقى الوزيرة ريم أبوحسان وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، التى شرحت أوضاع اللاجئين السوريين الذين يناهز عددهم نحو مليون لاجئ (العدد المسجل رسمياً حالياً فى سجلات المفوضية العليا لشئون اللاجئين هو 630 ألف لاجئ، وهناك عدد كبير غير مسجل)، يسكن نحو 15% فقط منهم فى مخيمى الزعترى والأزرق، والباقون موزعون على محافظات الدولة، وبيَّنَت الوزيرة أن الدولة تتبنى الخطة الوطنية للاستجابة للأزمة السورية التى تهتم بدعم اللاجئين من ناحية ودعم المجتمعات المحلية المستضيفة من ناحية أخرى.

كذلك التقى الوفد ممثلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين وممثلى الوكالات الأممية المعنية بقضايا اللاجئين مثل «يونيسيف» وهيئة «الأمم المتحدة للمرأة» و«مكتب الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمى»، الذين شرحوا جهودهم نحو دعم اللاجئين السوريين وتحديداً ما يتعلق باللاجئات وأوضاعهن.

{long_qoute_2}

فى اليوم الثانى زار الوفد مخيَّم الزعترى الذى يضم فى الوقت الحالى نحو 80 ألف لاجئ نصفهم من النساء، وقد تجول الوفد فى أرجاء المخيم فزار مراكز للأطفال تابعة لليونيسيف و«واحة المرأة» التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومراكز توعية وإرشاد وخدمات صحية تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كذلك زار أحد المنازل والتقى عائلة سورية كاملة وناقشها حول مشكلاتها وآمالها للمستقبل، وعكست الجولة التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة الأردنية والوكالات الأممية فى إدارة المخيم الذى يضم مدارس ومستشفيات وشرطة للأحداث، وقسماً لحماية الأسرة، بل ومحكمة شرعية من أجل معالجة مشكلة زواج القاصرات الذى يتم دون توثيق للعقود.

كما زار وفد المنظمة محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان وذلك فى الفترة 9 - 11/9/2015، واستهلت الزيارة بمقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى أربيل، واتضح أن الإقليم يضم نحو 1.2 مليون لاجئ ونازح فى منطقة تعدادها الأصلى 5 ملايين نسمة، ويضم إقليم كردستان 9 مخيمات، 4 فى دهوك و4 فى أربيل وواحداً فى السليمانية، ويعيش 62% من اللاجئين خارج المخيمات، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين وحدهم 250 ألف لاجئ.{left_qoute_1}

ورغم الجهود الكبيرة، سواء من الحكومة فى كردستان التى أعطت اللاجئ حق العمل على خلاف الوضع فى دول أخرى، أو من وكالات الأمم المتحدة، فإن ارتفاع العدد يضغط على الخدمات بشكل كبير، ولم يعد بالإمكان تلبية جميع الاحتياجات، بخاصة الخدمات الصحية والتعليمية والغذاء. وزار وفد المنظمة المجلس الأعلى لشئون المرأة بكردستان، حيث استقبلته بخشان زكنة، الأمين العام للمجلس، التى أشارت إلى الويلات التى تتعرض لها النساء، بخاصة الأيزيديات والمسيحيات، على يد «داعش»، وأكدت ضرورة التعاون مع منظمة المرأة العربية لوضع هذه المشكلة ضمن أولويات الأجندة العالمية للمرأة.

فى اليوم الثانى زار الوفد مخيمين: الأول مخيم دار شكران المخصص للاجئين السوريين، ثم مخيم باحركا المخصص للنازحين داخلياً من العراق، بخاصة المناطق التى اجتاحها «داعش».

وفى اليوم الثالث والأخير عقد الوفد لقاءً مع ممثلين من الطائفة الأزيدية بالعراق وفتيات أزيديات من الناجيات من بطش تنظيم «داعش»، وشرح ممثلو الطائفة الويلات التى تَعرَّضوا لها على يد التنظيم الذى اقتحم إقليم سنجار الذى يشكل الأيزيدون أغلبية سكانه، وقُتل الرجال وفُصل الأطفال فى معسكرات تدريب تابعة للتنظيم، فيما سُبيَت جميع النساء والصبايا اللائى أصبحن عُرضة للاغتصاب والاسترقاق والبيع والشراء، فعرضهن للبيع فى قاعات خُصصت لذلك، وانتقلت النساء بين أيدى المشترين حتى إن منهن مَن وصلت إلى جنوب أفريقيا، وأوضحت المناقشات أن 3640 امرأة ما زلن فى قبضة «داعش»، وطالبن الدول العربية بخاصة الأزهر الشريف بالتدخل لإدانة ممارسات «داعش» والإسهام فى إيجاد حل عادل للقضية.{left_qoute_2}

وفى مصر زار وفد منظمة المرأة العربية يوم الأربعاء الموافق 16/9/2015 أحد مراكز تقديم الخدمات للاجئين السوريين فى مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، التى تعد إحدى مناطق تمركز اللاجئين، ويبلغ العدد الرسمى للاجئين السوريين فى مصر 130 ألف لاجئ موزعين على عدة محافظات، ويبلغ العدد الإجمالى للاجئين فى مصر من جنسيات مختلفة نحو 5 ملايين، وفى مصر لا يعيش السوريون فى مخيمات بل مثلهم مثل المواطنين المصريين، ولهم حق التمتع بخدمات التعليم والصحة فى إطار الاتفاقية الدولية للاجئين التى وقعت عليها مصر.

وقد التقى الوفد مجموعة من السيدات السوريات اللائى تحدثن عن مشكلاتهن والتحديات التى تواجههن والتى يدور كثير منها فى إطار عقبات روتينية وقانونية نتيجة عدم توافر الأوراق الرسمية فى كثير من الأحيان، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات وانخفاض الدخول.

وكشف التقرير عن أن أبرز المشكلات القانونية للاجئين السوريين هى الإقامة وشروط تجديدها، إذ تُعَدّ شروط منح الإقامة صعبة فى بعض الدول، فتتمثل فى دفع مبلغ مالى كبير والحصول على ضمان من كفيل من الدولة المستضيفة. وأحياناً لا تتعلق المشكلة بالمبلغ المالى بل بالإجراءات الورقية والوثائق المطلوبة، ومع غياب الإقامة فإن حياة اللاجئ تتوقف، إذ يكون مهدَّداً بالاعتقال طوال الوقت، ولا يمكنه تسجيل مواليده الجدد ولا إلحاق أولاده بالمدارس. كما لا يُسمح للاجئين بالعمل داخل الدولة بشكل رسمى، وذلك خشية أن يتحول وضع اللاجئ من وضع مؤقت إلى استيطان كامل، وعادة ما يضطر اللاجئون إلى العمل بشكل مستتر فى القطاع غير الرسمى، ويتعرضون لاستغلال أرباب العمل. كذلك يواجه اللاجئ مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية والرسمية خلال عملية هروب اللاجئ من وطنه الأصلى إلى أرض اللجوء فلا يتمكن من حمل جميع الأوراق الرسمية الخاصة به، مما يسبب مشكلات جمة فى بلد الاستضافة، ومشكلة عدم تسجيل الزيجات والمواليد الجدد، وهى مشكلة قانونية تابعة لمشكلة عدم تجديد الإقامة فى المقام الأول.

ويُعتبر العِوَز المالى من المشكلات الملحّة مع توقف المبالغ الشهرية التى كانت الوكالات الأممية تقدمها للاجئين، فى ظل انخفاض الدعم الدولى بشكل عام، وبات حتى توفير الإمدادات الغذائية صعباً، وكذلك الإيجارات المرتفعة، سواء للسكن، أو للأرض، التى تقام عليها الخيام فى بعض الدول، هى مشكلة كبيرة للاجئ الذى يتحمل كذلك عبء فواتير الكهرباء والماء وتوفير الوقود.

والبطالة الجبرية، نتيجة حظر عمل اللاجئ، أو لعدم توافر فرص عمل أصلاً فى المجتمع المضيف، أو نتيجة للمرض أو الإصابات، تترك كثيراً من اللاجئين بلا دخل تقريباً.

كذلك يواجه اللاجئ مشكلة صعوبة المعيشة داخل الخيام، فبعض المخيمات أرضها رملية تتحول إلى طين فى الشتاء كما تتحول إلى علب ساخنة فى الصيف، لا سيما مع الانقطاع الطويل للكهرباء. ومشكلة ضعف الخدمات، على رأسها الخدمة الصحية، ففى بعض الأحيان لا يتوافر من أنواع العلاج إلا المسكنات فى بيئات تحتاج إلى علاجات مختلفة ورعاية خاصَّة للأمراض المزمنة وللإعاقات بأنواعها، إلخ، وعلى صعيد التعليم، فنحو ربع أطفال اللاجئين على أفضل تقدير هم من يتلقون التعليم، لا سيما التعليم الابتدائى، فيما يصير المعدل أقل فى المراحل الأعلى، مما يهدد بظهور جيل من الشباب بلا تعليم أو عمل، الأمر الذى قد يشكل دافعاً لهؤلاء للتحول إلى العمل الإجرامى أو الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.

وأشار التقرير إلى مشكلة «المرأة عائل الأسرة»، إذ تشكّل النساء العدد الغالب من اللاجئين إذ يغيب الرجل لظروف القتل أو الاعتقال، وآلاف من السيدات الوحيدات مع أطفالهن يفتقرن إلى الدعم المالى.

ومشكلة الانقطاع عن الدراسة، فى ظل ضعف الخدمة التعليمية، فإن الضحية الكبرى هى الفتاة التى تنقطع عن الدراسة، وتخضع للزواج المبكر الذى يكون أحياناً صورة مقنَّعة للاستغلال الجنسى.

وكذلك مشكلة زواج القاصرات، وهى مشكلة ترتبط بضيق المعاش وعدم القدرة على الالتحاق بسلك التعليم، لذلك كثيراً ما يلجأ رب الأسرة إلى التخلص من أحد الأفواه الجائعة.

وتتعرض المرأة للاستغلال بمختلف الأشكال فى سوق العمل، فتضطر إلى القبول بأقل الأجور فى ضوء حظر العمل على اللاجئ، وفى ضوء القيود على حركة الرجال الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم، وفى ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة تزيد معدلات العنف الأسرى الذى تكون المرأة ضحيته الأولى. ومع انخفاض الوعى تظل نسب الحمل والولادة فى ازدياد، مما يترتب عليه أعباء نفسية وجسدية ومادية ضخمة على النساء، وتعانى النساء الإحباط والعزلة وضعف الدعم النفسى والصحى، فى الوقت الذى يتحملن فيه أعباء مضاعفة فى إعالة الأسرة وتسيير شئونها. وقال التقرير إن قضية اللجوء هى قضية لا تدخل فحسب ضمن مسئولية الدول العربية أو دول الجوار، بل هى مسئولية دولية، نظراً لطبيعتها الإنسانية، وللآثار الضخمة المترتبة عليها على الصعيد الاجتماعى والأخلاقى والسياسى، بخاصة أنها قضية تحتاج إلى سنوات طويلة لحلها بشكل نهائى.

ويجب فى هذا الإطار تركيز الاهتمام على إيجاد حل سياسى للأزمة، لأن الحل السياسى وتسوية الصراع هو الأساس لإعادة اللاجئين/النازحين إلى ديارهم، مع الاهتمام بتوفير الأمن للاجئين والنازحين من خلال إنشاء مناطق آمنة «save zones» تحميها الأمم المتحدة والدول الأطراف. وطالب التقرير بالاهتمام بالتعليم، والتركيز على إنشاء المدارس أو الفصول الدراسية بالمخيمات وأماكن تمركز اللاجئين/النازحين، حماية للجيل المقبل من الشباب العرب من الجهل ومن التردى الأخلاقى، ومن الانحراف إلى مسارات إجرامية أو الانضمام إلى تنظيمات عشوائية تشكل خطراً على المنطقة ككل، مع الاهتمام بتقديم دعم تنموى استراتيجى للاجئين، من خلال إقامة مشروعات تنموية لهم داخل مناطق تمركزهم ومخيماتهم، بحيث تستوعب طاقتهم وتحولها إلى طاقة منتجة إيجابية، وتوفر لهم مصادر دخل تعينهم على المعيشة، والاهتمام كذلك بإقامة مشروعات تنموية استراتيجية لتحسين معيشة اللاجئين.

وأكد ضرورة الاهتمام بالدعم الصحى المقدم للاجئين، من خلال توفير المستشفيات والمراكز الصحية ودعمها بالأجهزة الطبية المختلفة مثل جهاز الأشعة والسونار، وكذلك الأجهزة التعويضية، وغرف العمليات المجهزة، وتوفير العلاجات المختلفة للأمراض المزمنة، والرعاية الخاصة لمرضى الصرع والمعاقين، إلخ، وتوفير الرعاية الصحية للاجئات، بخاصة خدمات الصحة الإنجابية للنساء والتوعية الصحية للفتيات، وكذلك خدمات الصحة النفسية لاستيعاب الآثار النفسية السيئة لخبرة التهجير فى حد ذاتها. وأضاف ضرورة توفير وتعزيز مراكز التدريب والتأهيل التى تستوعب اللاجئين، بخاصة النساء، وإكسابهن مهارات حياتية ومهنية وحرفية مختلفة، يستخدمنها مصدراً للدخل فى المجتمعات المضيفة، كما تفيدهن بعد العودة إلى بلادهن فى مرحلة إعادة البناء.

وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز مراكز الخدمات الاجتماعية التى تقدم التوعية للاجئات حول قضايا تربية الأبناء وخطورة الزواج المبكر وأهمية التعليم وكيفية إدارة الصراعات الأسرية ومواجهة العنف الأسرى، وهذه المراكز من شأنها خلق فضاء خاصّ للاجئات يستوعبهن نفسياً ويخلق تضامناً فيما بينهن يحميهن من الشعور بالإحباط والعزلة ويبث فيهن طاقة إيجابية للبقاء ومواجهة التحديات.

وطالب التقرير ببدء مفاوضات بين حكومات الدول المستضيفة للاجئين، والجهات المعنية باللاجئين، من أجل تسوية المشكلات القانونية المتعلقة باللاجئ، بخاصة ما يتعلق بالإقامة، لتيسير شروطها، وما يتعلق بالسماح للاجئ بالعمل، سواء من خلال دعم مشروعات مشتركة بين المواطنين واللاجئين، أو عبر السماح للاجئين بالعمل فى القطاعات الاقتصادية التى لا تشكل حساسية للدولة المضيفة.