«التخطيط» تُوجه بمناقشة الجهات المعنية لإعداد خطة تنمية متوسطة المدى
«التخطيط» تُوجه بمناقشة الجهات المعنية لإعداد خطة تنمية متوسطة المدى
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي
- رانيا المشاط
- مجلس النواب
- المنصات العامة
- برنامج نوفي
- الدليل الإجرائي
- خطط المواطن
- استثمار
- الإصلاح الاقتصادي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضمّ مختلف الإدارات والجهات المعنية لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للإدارات المختلفة في الوزارة على ما اتسموا به من عمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، منها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، والمرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
المشاط: ينتظرنا الكثير من العمل للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنّه إلى جانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإنّ الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وتحدّثت عن المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، موضحة أنّه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أنّ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عزّزت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
كما وجهت بالبدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والمقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
