تخصيص أماكن لرعاية أطفال الأم العاملة.. مزايا للنساء في قانون العمل الجديد
تخصيص أماكن لرعاية أطفال الأم العاملة.. مزايا للنساء في قانون العمل الجديد
- مشروع قانون العمل
- مشروع قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- مشروع قانون العمل 2025
- موزارة العمل
- وزارة العمل
نظّم مشروع قانون العمل الجديد2025 والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا العديد من الحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، فضلًا عن تحقيق ضمانة المساواة بين جميع العاملين. وحظر مشروع قانون العمل الجديد فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما أعطى لصاحب العمل الحق في حرمانها من أجرها عن الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى الغير في أثناء الإجازة.
كما نظم مشروع قانون العمل الجديد أحقية العاملة في التمتع بإجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وذلك على غرار العاملات بالجهاز الإداري للدولة، دون التقيد بمدة خدمتها لدى صاحب العمل التي كان يحددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بقضاء 10 أشهر في خدمة صاحب العمل لاستحقاق تلك الإجازة.
إجازة رعاية الأطفال للمرأة العاملة
خول مشروع قانون العمل الجديد للعاملة الأم وفي مقدمتها الحصول على إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات، مع تخفيض ساعات العمل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة. ويحق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال عامي الفصال الحق في فترتين لا تقل كل منهما عن نصف ساعة للرضاعة بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة وتحسب من ساعات العمل.
حدد مشروع قانون العمل الجديد للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، تمشيا مع أحكام قانون الطفل.
جواز إنهاء علاقة العمل بسبب الحمل أو الزواج
ويجوز للمرأة العاملة الحق لها في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقا للشروط الواردة بالقانون. ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يخول لصاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق بأماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، كما أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة ويقع هذا الالتزام على المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن مائة عامل.
وتقع في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ هذا الالتزام، واستثناء من ذلك استحدث المشروع بديل للتيسير على أصحاب العمل بأن يتحملوا تكاليف رعاية أطفال العاملات بدار الحضانة بالشروط التي يحددها قرار وزير العمل بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
