اتحاد الصناعات يرحب بتفعيل مبادرة التمويل بفائدة مخفضة: يسهم في استقرار الأسعار
اتحاد الصناعات يرحب بتفعيل مبادرة التمويل بفائدة مخفضة: يسهم في استقرار الأسعار
رحب المهندس محمد مندي عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، بتفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة 15%، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
تعزيز الصناعة المحلية
وأكد مندي في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الخطوة ستكون حافزًا قويًا لتعزيز الصناعة المحلية وتمكين المصنعين من مواصلة النشاط الإنتاجي بكفاءة، موضحا أنّ تفعيل المبادرة يأتي في توقيت حاسم لمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة، مما أثر سلبًا على قدرة المصانع على المواصلة والتوسع.
وأشار إلى أنّ توفير تمويل بفائدة مخفضة، سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسعار ويحد معدلات التضخم، موضحا أنّ المبادرة ستساعد في تعميق التصنيع المحلي، من خلال تمكين المصنعين من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، ما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الواردات.
توفير السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج
وخلال حديثه عن التمويلات، قال إنّه سيتم توفير السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول للتمويل البنكي مرتفع الفائدة.
وتوقع مندي أن تؤدي المبادرة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، معربًا عن أمله في توسيع نطاقها ليشمل المزيد من القطاعات الصناعية الحيوية، كما دعا إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المصنعين على التمويل في أسرع وقت لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه أشاد مندي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، معتبرًا إياه قرارًا مهما سيسهم في إنعاش القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي.
وأكد مندي أنّ التخفيض سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وسيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، ما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تُترجم هذه الخطوة إلى مزيد من التيسير الائتماني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والحد من التضخم.
