وزيرة التخطط: توقع ارتفاع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى 9.1 تريليون في 2026

01:54 م | الثلاثاء 15 أبريل 2025

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25- 2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24- 2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بـ27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.

خطة التنمية الاقتصادية عن السنة المالية 2025- 2026

وعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء بيان خطة التنمية الاقتصادية عن السنة المالية 2025- 2026 بالجلسة العامة لمجلس النواب، الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25- 2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.

نمو معدل الاستثمارات الكليّة لعام 2025

وأشارت المشاط في كلمتها أمام النواب، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24- 2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23- 2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.

كما أكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25-2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% عام 24-2025 و13% عام 23-2024، مشيرة إلى تحقّق التوازن الـمطلوب في الـمُساهمات الاستثمارية للـمجموعات القطاعيّة الثلاث الـمُكوّنة للناتج الـمحلي الإجمالي الـمُتوقّع عام 25-2026.

استثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25-2026

تابعت ، أنه من المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة62.7% من الإجمالي مُقابل 37.3% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع توكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.

واكدت تخصيص اعتمادات قدرُها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مُستهدفة بخطة عام 25-2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24-2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك في إطار التزام الدولة بالسقف الائتماني الـمُقرّر في هذا الشأن ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّ، ويُفصح هيكل توزيع الاستثمارات العامة استحواذ الجهاز الحكومي على 37.6% والهيئات الاقتصاديّة العامة على 43.3% مُقابل 19.1% كاستثمارات محليّة على مُستوى دواوين عموم الـمُحافظات.