عضو «الصناعات النسيجية»: الأسواق الأوروبية مهتمة بالمنتجات المصرية (حوار)
عضو «الصناعات النسيجية»: الأسواق الأوروبية مهتمة بالمنتجات المصرية (حوار)
- رسوم ترامب
- الرسوم الجمركية
- الصناعات النسيجية
- الصادرات
- صادرات مصر لأمريكا
- صادرات الملابس الجاهزة
- التعليم الفني
جدل واسع تبع قرارات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وبلغت نسبتها 10٪ على الدول العربية، بينما ترتفع النسبة على الدول الأوروبية والصين، إلا أن رؤية المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو غرفة المفروشات بالمجلس التصديري، حول مستقبل صادرات المفروشات والملابس الجاهزة المصرية في ظل التغيرات التجارية الدولية، وتداعيات تلك الرسوم على الاقتصاد المصري، كانت واضحة؛ إذ وصف هذه الرسوم بأنها الأقل على مصر مقارنة بمنافسين آخرين في السوق الأمريكي.
وعلى الرغم من رفضه لتلك الرسوم من حيث المبدأ، فإنها – كما أشار – تتيح مزايا تنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المنافسة.
وأوضح غزال في حواره لـ«الوطن» أنه من الضروري فتح أسواق جديدة، مؤكدًا أن التغيرات في السياسات التجارية الدولية تفرض علينا ألا نعتمد على سوق واحد فقط. كما شدد على أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة، مؤكدًا أن العمالة الفنية المدربة تُعد عنصرًا أساسيًا لنجاح أي صناعة.
وإليكم نص الحوار.
كيف ترى تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الملابس الجاهزة؟
رغم البلبلة التي حدثت مؤخرًا، يجب التأكيد على أن الاتفاقيات التجارية بين مصر والولايات المتحدة ما زالت سارية، إلا أنه تم بالفعل تنفيذ قرار بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية.
ورغم هذه التحديات، تظل مصر من أقل الدول تأثرًا بالإجراءات الجديدة مقارنة بمنافسين آخرين في السوق الأمريكي، وذلك بفضل المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري، سواء من حيث الجودة أو التكلفة.
نحن ننظر إلى الموقف بواقعية، ونسعى دائمًا للتكيّف مع المتغيرات الطارئة، سواء من خلال تطوير منتجاتنا أو عبر التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار تدفق الصادرات بشكل مستقر.
ما حجم صادرات مصر إلى السوق الأمريكي في 2024؟
بحسب آخر الأرقام، بلغت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق الأمريكي نحو 1.19 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بالعام السابق.
وفيما يتعلق بقطاع المفروشات المنزلية، فقد سجلت صادرات مصر نحو 700 مليون دولار، بنسبة نمو تقارب 10%، مما يعكس مدى أهمية هذا السوق كمحور رئيسي للصادرات المصرية.
كيف ترى أهمية فتح أسواق جديدة مثل إسبانيا واليونان؟
فتح أسواق جديدة أصبح ضرورة حتمية، وليس مجرد خيار، لا سيما في ظل التحولات الكبيرة في السياسات التجارية الدولية. وتشير المؤشرات إلى أن الأسواق الأوروبية، مثل إسبانيا واليونان، بدأت تُبدي اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات المصرية بمختلف أنواعها، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا لديها.
ومن هذا المنطلق، فإن تنويع الأسواق الخارجية يمثل الضمان الحقيقي لاستقرار وزيادة الصادرات، ويُعد الابتعاد عن الاعتماد على سوق واحد ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل الصادرات المصرية.
كيف يمكن مواكبة متطلبات السوق الأوروبي والأفريقي من حيث الجودة؟
مواكبة متطلبات السوقين الأوروبي والأفريقي تستلزم التعامل مع كل سوق على حدة وباستراتيجية مختلفة.
فالسوق الأوروبي يفرض اشتراطات دقيقة فيما يتعلق بالجودة، ونوعية المواد الخام، واستدامة الإنتاج، وهو ما يتطلب تطويرًا مستمرًا في خطوط الإنتاج والتصميم، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة دوليًا.
أما السوق الأفريقي، فهو سوق واعد وبكر، لكنه بحاجة إلى مقاربات مختلفة تتماشى مع ظروفه الاقتصادية واحتياجاته الفعلية. وقد بدأ المصدرون المصريون بالفعل في التوجه لهذا السوق المهم، من خلال عروض تنافسية وتعاونات تجارية مباشرة.
ما أهمية ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة؟
ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة أمر بالغ الأهمية، لأن العمالة الفنية المدربة تُعد حجر الزاوية في نجاح أي قطاع صناعي.
للأسف، لا تزال هناك فجوة واضحة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات السوق الفعلية. ومع ذلك، بدأت الدولة في معالجة هذا الملف من خلال تحديث المناهج، وتوسيع الشراكات مع المصانع لتوفير تدريب عملي فعّال.
ونحن كمصنّعين، ندعم هذه الجهود تمامًا، ومستعدون لاستقبال المزيد من المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل، بما يحقق التكامل بين التعليم والتطبيق الفعلي في مواقع الإنتاج.
