أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: لا يجوز أداء الحج من مال حرام

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء فريضة الحج لا يجوز بمال مكتسب عن طريق حرام أو من عمل غير مشروع، مشددًا على أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال والنفقات، كما جاء في الحديث الشريف.

لا يجوز أداء الحج من مال حرام

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه لا يجوز أداء الحج من مال حرام لأن الحج عبادة عظيمة نُقبل بها على الله عز وجل، فكيف نذهب إلى بيت الله بمال خبيث؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وعلى من أراد الحج أن يتحرى مصدر ماله ويتأكد من حِلِّه قبل أداء هذه الشعيرة.

المال الحرام يفسد أثر العبادة

وأوضح أن النبي ﷺ قال في الحديث الشريف: «إذا خرج الحاج فقال: لبيك اللهم لبيك، وكان ماله من حرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وزادك حرام»، وهذا يدل على أن المال الحرام يفسد أثر العبادة ولا تُقبل حتى وإن أُديت ظاهرًا.

وتابع: «إذا كان عند الإنسان مال حرام، فالأَولى أن يُعيد هذا المال إلى أصحابه ويتوب إلى الله، فهذا أولى من الذهاب للحج بهذا المال، وقد يُكتب له أجر الحج إذا أخلص النية وتمنى أداء الفريضة في وقت الاستطاعة، لأن النبي ﷺ قال: إنما يُبعث الناس على نياتهم».

رد الحقوق إلى أهلها وتطهير المال مقدم على الحج

وأردف: «رد الحقوق إلى أهلها وتطهير المال مقدم على الحج، ومن عزم على التوبة وأعاد المال لأصحابه بنيّة خالصة، ووافته المنية قبل الحج، يُرجى له عند الله أجر الحجاج، فلنحرص على الحلال في كل خطواتنا، وخاصة في أعمال القربات والطاعات، نسأل الله أن يُصلح نياتنا ويختم لنا بالحسنى».

• الحج
• فريضة الحج