مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي
مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، والتي وافتها المنية قبل أيام.
وأخطر وزير الداخلية، رئيس المجلس بوفاة النائبة، وتأتي رسائل وزير الداخلية إلى رئيس مجلس النواب تطبيقًا لنص المادة 392 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
ونعى رئيس المجلس النائبة، قائلا: «يعز عليا أن أنعي النائبة، والتي وافتها المنية خلال الأيام الماضية بعد تاريخ مشرف من العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي، ادعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والثبات.
ووقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة حدادًا على النواب الثلاثة، كما ألقى عدد من الأعضاء كلمات تأبين.
ونعى النائب احمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع، النائبة، قائلا: فقدنا زميلة عزيزة، لم تدخر جهدا للدفاع عن الوطن، وندعوا الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
ونعى النائب حاتم مبارك النائبة، قائلا: الزميلة العزيزة الراحلة أفنت حياتها في خدمة الوطن والمواطن، وأنها لم تتوانى في خدمة أهل دائرتها والمواطنين جميعا.
ونعى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: ننعى زميلة عزيزة، أفنت حياتها في خدمة المواطنين،
ونعى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: «تقدم بأسمى بصادق المواساة للنائبة الزميلة، النائبة كانت حريصة على القيام بمسؤوليتها كاملة كنائبة، وحزن زملائها يؤكد مدى ما كانت تحظى به وتتمتع من خلق رفيع، واتقدم لحزب حماة الوطن بصادق العزاء والمواساة».
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
