بيان مشترك من اجتماع أنطاليا يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
بيان مشترك من اجتماع أنطاليا يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
اجتمع وزراء الخارجية وممثلو اللجنة الوزارية المعنية بغزة التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلي كل من جمهورية أيرلندا، مملكة النرويج، جمهورية سلوفينيا، مملكة إسبانيا جمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الروسي، في مدينة أنطاليا التركية، لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الحرب على قطاع غزة.
وصدر بيان مشترك لاجتماع أنطاليا الوزاري أكد فيه المجتمعون سعيهم لاتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم، بما في ذلك التحركات العاجلة التي يتطلبها هذا الهدف.
وتوافق المجتمعون على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمر بأسوأ مراحله منذ عقود، مما يقوض جهود تنفيذ حل الدولتين، والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن المنطقة شهدت عدة جولات من المفاوضات والمبادرات الدولية والتصعيدات والحروب، إلا أن الجمود السياسي الحالي والكارثة الإنسانية المصاحبة لها لم يسبق لها مثيل، وعلى الرغم من عقود من النقاشات بين الأطراف المتنازعة والانخراط الدولي، إلا أن حل الدولتين، الذي يعد الحل الواقعي الوحيد المقبول دولياً لهذا الصراع، قد تم تجاهله، ولم تؤد جهود المجتمع الدولي والدعوات إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع إلى نتائج ملموسة على الأرض.
وأكد المجتمعون أن الأحداث المأساوية التي تتبين حالياً هي انعكاس لصراع طويل الأمد، وليست مرحلة جديدة فيه، ونحن على قناعة بأن عدم إحراز تقدم نحو تطبيق حل الدولتين يغذى كافة أشكال التطرف والعنف كما أثبتت التطورات الحالية مرة أخرى، وندين جميع أشكال العنف والإرهاب، وبناء على التجارب السابقة، فإن ترك هذا الصراع دون حل لن يؤدي إلا إلى خطر تكرار الحرب في المستقبل، لذا ينبغي على الأطراف المعنية الانخراط في محادثات جادة وملتزمة، بما في ذلك عبر الوساطات الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي وعادل يضع نهاية للاحتلال وموجات العنف في الشرق الأوسط.
وأشاروا إلى أنه تجري في الوقت الراهن العديد من الجهود لدعم تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك جهود اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع الوزاري المجموعة الاتصال في مدريد يوم 26 مايو، وقد أبرز اجتماع أنطاليا الوزاري أهمية هذه المبادرات في الحفاظ على الزخم نحو تنفيذ حل الدولتين.
وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندين استئناف الأعمال العدائية في غزة، لاسيما الهجمات العشوائية التي تشنها القوات الإسرائيلية والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير للغاية من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية المتبقية.
وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
ودعا البيان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين والذي دخل حيز التنفيذ في ۱۹ يناير، برعاية كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء إراقة الدماء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار.
كما دعا المجتمعون إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مؤكدين على أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بكافة مسؤولياتها في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم القاطع والحازم لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وندعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية في غزة، وضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام ودون عوائق، وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفي جميع أنحائها، مشيرين إلى أن إجبار الناس على مغادرة غزة من خلال جعلها غير قابلة للعيش لا يعد هجرة طوعية، بل تهجير قسري، ونحن نرفضه رفضاً قاطعاً.
رفض استخدام المساعدات كسلاح
وقال المجتمعون إنه في ظل استمرار الكارثة الإنسانية، نرفض استخدام المساعدات كسلاح أو وسيلة ضغط في هذا الصراع، ويجب أن تدخل المساعدات إلى غزة دون قيود، كما ينبغي فتح المعابر الإسرائيلية واستخدام آليات التوصيل الجوي والبحري لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة، ولا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وجددوا دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لما تؤديه من دور لا غنى عنه ولا بديل له في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أنه لا بديل عن الأونروا نظراً لتفويضها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الاجتماع بجهود الوساطة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتبارها أساسية للمضي قدماً في جهود إعادة الإعمار، ودعم خطة إعادة الإعمار التي بادرت بها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، والتي اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم من شركاء دوليين.
كما أيد الاجتماع المؤتمر الدولي المقرر عقده في القاهرة حول التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة.
وسينعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك خلال شهر يونيو، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف رئيسي يتمثل في تحديد الإجراءات اللازمة التي يتعين على كافة الأطراف المعنية اتخاذها لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين وحشد الجهود والموارد الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، من خلال التزامات ملموسة ومحددة زمنياً.
وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية
ودعا البيان إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتدمير البنية التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، ونرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الإشادة بالدور الهام للوصاية الهاشمية في هذا الشأن. من الضروري احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويتطلب تنفيذ حل الدولتين وحل الصراع الإرادة السياسية القوية المدعومة بجهود وضمانات دولية. ويجب محاسبة من يقومون بالأعمال غير القانونية التي تعرقل تنفيذ حل الدولتين وتقوض جهود السلام.
وأكد البيان ضرورة حشد كافة الجهود الدولية من خلال اتخاذ خطوات إيجابية لا رجعة فيها، بما في ذلك استئناف العملية السياسية لإنهاء الاحتلال، وذلك تماشياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وتحقيق السلام العادل والدائم وفقاً للقانون الدولي وحل الدولتين، بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، من خلال ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يشمل القدس، وفي إطار جدول زمني ملزم، يتضمن معايير واضحة ولا رجعة فيها، وجهود وضمانات دولية قوية، بما يضمن التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين في أمن وسلام، ويمهد الطريق لتحقيق التعايش بين شعوب الشرق الأوسط كافة، وتحقيق الأمن والاندماج الإقليمي.
