قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن تصحيح الأسعار قبل قرار اليوم، كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور ستة أشهر، وهو ما تحقق بالفعل.

عوامل أخذها الوزارة في الحسبان عند تعديل الأسعار

أوضح «عاطف»، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار، من بينها الاستيراد، حيث تعتمد الدولة على حوالي 40٪ من إجمالي استهلاك الوقود من الاستيراد. كما أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، إلى جانب التقلبات العالمية، ورغم انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.

وأضاف أن انخفاض السعر العالمي كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ إن تكلفة الاستيراد لا تقتصر على سعر المنتج فقط، بل تشمل أيضًا تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.

استمرار الدعم الحكومي بعد الزيادة

وشدد على أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.

آثار القرار على السوق المحلي

كما أوضح المهندس معتز أن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92، كما أشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.

زيادة الإنتاج المحلي

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.

وأفاد بأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى يتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.

• البترول
• الأسعار
• دعم الحكومة
• الوقود