خبراء الضرائب: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج عالميا للهيدروجين الأخضر
خبراء الضرائب: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج عالميا للهيدروجين الأخضر
- الهيدروجين الاخضر
- النزاعات الضريبية
- مصلحة الضرائب
- خبراء الضرائب
- اتفاقية ماكرون
- اتفاقية فرنسان
- زيارة ماكرون
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنّ مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة؛ لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات 7 مليارات يورو.
وقال المحاسب أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ الحوافز الضريبية التي تُقدّمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أنّ الهيدروجين الأخضر هو نوع مستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون، وينتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد علي الطاقة المتجددة أمّا مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها علي الهيدروجين الأخضر مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
مصادر الطاقة المتجددة
وأضاف أنّ العالم كله يتجه إلى الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة؛ للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ وأن مصر لديها القدرة على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة، وموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك فإنّ رؤية مصر 2030 تهدف إلى الوصول لإنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، ما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.
وأشار إلى أنّ هناك 3 مشكلات رئيسية تُواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين، ما يتطلب استثمارات كبيرة والمشكلة الثانية الافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات، أمّا المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال، ما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
وأوضح عبدالغني أنّ مصر للتغلب على المشكلات الثلاثة رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، وأن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي «حافز الهيدروجين الأخضر» للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل، وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات، ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط، وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
إنتاج الهيدروجين الأخضر
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم الاتفاق على 23 مشروعا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال السنوات العشرة القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار، وأن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
