موسكو ترفض «تجميد الصراع» في أوكرانيا وتطالب بحل طويل الأمد
موسكو ترفض «تجميد الصراع» في أوكرانيا وتطالب بحل طويل الأمد
قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال مستمرة حتى اللحظة في مقر القنصلية الروسية بإسطنبول، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تتركز على تطبيع العلاقات الثنائية، دون التطرق بشكل مباشر إلى الملف الأوكراني.
وأوضح مشيك، خلال رسالة على الهواء، أن المفاوضات تسبقها عملية تبادل أسرى بين الجانبين، جرت في دولة الإمارات، تضمنت إطلاق سراح مواطنة روسية تحمل الجنسية الأمريكية، وآخر روسي يحمل الجنسية الألمانية كان محتجزًا في قبرص، وتُعتبر هذه الخطوة تمهيدًا إيجابيًا لتسهيل المفاوضات.
وأشار إلى أن الأجواء بين الوفدين تسودها روح من الإيجابية والتقدم الحذر، رغم صعوبة الملفات المطروحة، خاصة ما يتعلق بإعادة التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن زيارة رئيس صندوق الاستثمار الروسي مؤخرًا إلى واشنطن جاءت في هذا السياق لتعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصًا في مجالات الاستثمار والطاقة.
وأكد مشيك أن روسيا تضع شروطًا واضحة لأي تحسن في العلاقات، أبرزها وقف الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، سحب الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى من أوروبا الشرقية.
وفيما يتعلق بالملف الأوكراني، أشار المراسل إلى أن موسكو ترفض المقترح الأمريكي القائم على «تجميد الصراع»، معتبرة أن ذلك يمنح أوكرانيا فرصة لإعادة التسلح بدعم غربي، روسيا، بحسب مشيك، تسعى لاتفاق شامل وطويل الأمد يحقق ضمانات أمنية حقيقية ويؤدي إلى سلام دائم.
وأضاف أن جلسة المفاوضات الأولى التي شارك فيها وزيرا خارجية البلدين في الرياض، سبقتها هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على موسكو، ما اعتبرته روسيا رسالة مباشرة من واشنطن عبر كييف للضغط على موسكو لقبول الشروط الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن روسيا ترى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر رغبة في التوصل إلى تسوية، لكنها تحاول فرض رؤيتها الخاصة لحل الأزمة، وهو ما ترفضه موسكو، التي تصر على أن الصراع ليس محصورًا في أوكرانيا بل هو ممتد إلى عدة جبهات دولية.
وعن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب، أوضح مشيك أن روسيا لا تتأثر بها بشكل مباشر، لأنها تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية وأوروبية منذ سنوات، لكنه أشار إلى أن هذه الرسوم قد تُضعف الاقتصاد الأمريكي داخليًا، ما قد يصب في مصلحة موسكو سياسيًا واقتصاديًا، إذ إنها تفتح أسواقًا جديدة للبضائع الروسية، خاصة في ظل محدودية اعتماد روسيا على المنتجات الأمريكية.
