مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع فرنسا في ملف التعليم العالي والبحث العلمي

مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع فرنسا في ملف التعليم العالي والبحث العلمي
انطلقت فعاليات الملتقى المصرى - الفرنسى للتعليم العالى والبحث العلمى، أمس، والمقرّر انعقاده على مدار يومى 7 و8 أبريل الحالى، تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، بحضور رفيع المستوى من الجانبين، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفيليب باتيسيت وزير التعليم العالى الفرنسى، بمشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالى والبحث العلمى فى البلدين، تصل إلى نحو 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية التى استهلها الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالى لشئون الابتكار والبحث العلمى، بالترحيب بالحضور الكبير، أشاد بالعلاقات التعليمية والثقافية التى تربط البلدين، وتعكس الاهتمام المشترك بالتدويل، مؤكداً أن التدويل يُمثل محوراً أساسياً فى الاستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030.
وأكد «عثمان» أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، بما يواكب التحديات المحلية والعالمية، ويعزّز جودة العملية التعليمية والبحث العلمى، ويربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، واستعرض فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، المبادئ السبعة الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وهى: «التكامل، والتخصّصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعّالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال»، مؤكداً أهمية هذا الملتقى فى تعزيز مبدأ المرجعية الدولية وتشجيع التبادل الطلابى والأكاديمى مع مؤسسات التعليم العالى العالمية، والانضمام إلى شبكات بحثية دولية وبرامج تعاون مشتركة.
وأشار نائب الوزير إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم العالى من خلال الدعم الحكومى والقطاع الخاص والتبرعات والشراكات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات التعليمية، كما سلط الضوء على أهمية المشاركة الفعّالة، ودورها فى تعزيز استقلالية الجامعات مع ضمان الشفافية، وتحديث الأنظمة الإدارية والمالية فى مؤسسات التعليم العالى، وتطرّق إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية، مشدداً على أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة فى الخطط التعليمية والبحثية. وأشار إلى أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل «الذكاء الاصطناعى والتعلم الإلكترونى»، ضمن المنظومة التعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات، مؤكداً عمق الشراكة بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من تاريخ حافل بالنجاحات المشتركة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات أن الملتقى يأتى تأكيداً على أهمية تدويل التعليم العالى كخيار استراتيجى، ضمن مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، ومواءمة لرؤية الوزارة الوطنية التى تهدف إلى جعل المعرفة والابتكار محركين رئيسيين للتنمية فى البلاد، من خلال الانفتاح على التعاون الدولى وتبادل الخبرات مع كُبرى المؤسسات العالمية.