«اقتصادية الشيوخ» تطالب بتفعيل الحكومة للدراسة البرلمانية الخاصة بالإفراج الجمركي
«اقتصادية الشيوخ» تطالب بتفعيل الحكومة للدراسة البرلمانية الخاصة بالإفراج الجمركي
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، الحكومة بتفعيل الدراسة البرلمانية المقدمة بشأن تطوير آليات الأفراج الجمركي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأكد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
تأخر الإفراج الجمركي
وأشار إلى أن زيادة مدة الإفراج الجمركي تعني أن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح وغيرها، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
وأوضح النائب هاني سري الدين أن تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولارا نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولارا في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوما حتى يتم الإفراج عنها.
وطالب النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، الحكومة بتحديد مهلة زمنية لتطبيق الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد أبو غالي، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، قائلا إن هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات البرلمانية على مدار الأدوار السابقة، لاسيما وأنها تقدم خارطة طريق كاملة وخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل، وكل ما ينقصها أن تقوم الحكومة بالعمل على تنفيذها.
