مستأجرو الإيجار القديم يتقدمون بمذكرة جديدة لمجلس النواب
مستأجرو الإيجار القديم يتقدمون بمذكرة جديدة لمجلس النواب
حصلت «الوطن» على نسخة من مذكرة تكميلية تقدم بها شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استكمالًا للمذكرة السابقة المقدمة بتاريخ 22 مايو 2024 تحت رقم 1683 للجنة الشكاوى والمقترحات.
تطورات الإيجار القديم
وبخصوص تطورات الإيجار القديم، أكد مؤسس اتحاد مستأجري مصر في مذكرته أن قضية الإيجار القديم تمس الملايين من المواطنين، وأن تعديل الأجرة أو الامتداد القانوني يجب أن يتم وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها، مشددًا على أن الامتداد لمرة واحدة لجيل واحد من ورثة المستأجر هو قاعدة دستورية مستقرة منذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2002، والمُؤكد بالحكم رقم 24 لسنة 20 دستورية في 9 نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981.
وحول الحديث عن الإيجار القديم، أشار الجعار إلى أن أي تحرك لتعديل الأجرة يجب أن يراعي قواعد النظام العام وعدم المغالاة، كما نص عليه القانون 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتبارية، والذي حدد نسب زيادة واضحة تضمن العدالة للطرفين، مطالبا بضرورة احترام العقود وعدم التعدي على الامتداد القانوني للعقود، موضحًا أن ذلك قد يعرض أي تعديل لخطر عدم الدستورية والطعن عليه.
واختتم الجعار مذكرته بدعوة المشرّع المصري إلى الموازنة بين حق المالك وكرامة المستأجر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي، مشيدًا بتفاعل مجلس النواب مع قضايا الشارع المصري التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
