الرسوم الأمريكية الجديدة.. كيف تمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية؟

القرار سياسي أكثر منه اقتصادي

ويقول المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار فرض الرسوم الجمركية الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار سياسي في المقام الأول وليس اقتصادي، إذ يخص دولاً معينة بنسب مرتفعة جدًا نتيجة المشاحنات المستمرة بين هذه الدول والولايات المتحدة، أما بالنسبة لمصر، فهي تأتي في آخر قائمة الدول التي تطبق عليها أدنى نسبة من الرسوم، وهي 10%.

وفيما يخص اتفاقية الكويز، أشار «البهي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه حتى الآن ليس من الواضح كيفية التعامل مع هذه الاتفاقية التي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون الخضوع لأي رسوم جمركية، موضحًا أناتفاقية الكويز تضم مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يتضمن المنتج مكوناً إسرائيلياً بنسبة محددة.

وبيّن أنه جرى الإعلان عن هذه الاتفاقية في نهاية 2004 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، ثم انخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.

جذب الصناعات التصديرية

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن هناك فرصة أمام القاهرة لاستغلال هذا القرار والاستفادة منه، فبفضل البنية التحتية التي تم إنشاؤها في فترة وجيزة، أصبحت مصر منطقة لوجيستية جاذبة، ويمكن جذب الصناعات التصديرية التي تتمتع بالجمارك المنخفضة وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأزمات قد تولد فرصًا للسوق المصري وللصادرات المصرية.

ويتوقع «البهي» أن تتراجع أمريكا عن قرار فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمثل عبئًا على المواطن الأمريكي، لأن الجمارك تضاف على سعر السلعة التي تدخل الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والتضخم، بالإضافة إلى ذلك، بدأت الدول في الرد على هذه الرسوم برسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية، خاصة وأن أغلب الصناعات الأمريكية تعتمد على مدخلات من شرق آسيا.

فرض 10% على مصر ميزة تنافسية

من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، دعمه لحرية التجارة، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تقيد التجارة، وأن الأسس التي تمت عليها لا تتعلق بالحواجز الجمركية ولكن بالعجز التجاري بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «عز» في تصريحات لـ«الوطن» أن الجانب الإيجابي بالنسبة لمصر هو أنها تقع في شريحة الرسوم الأدنى وهي 10%، وبما أن هذه الرسوم تم تطبيقها على العالم كله، فلن يكون لها تأثير سلبي على مصر، فإذا تم فرض نسبة أعلى من 10%، كان السوق المصري سيفقد ميزة تنافسية، أما الآن، فإن الـ10% في صالح مصر.

وأشار إلى أن الرسوم الإضافية التي جرى فرضها على بعض الدول ستعطي الصناعة والصادرات المصرية ميزة تنافسية، فهناك دول تم فرض رسوم عليها تصل إلى 20 و30%، بينما مصر فرض عليها 10% فقط، وبالتالي أصبح المنتج المصري أرخص من المنتجات القادمة من هذه الدول، وإذا تم إدارة هذا الوضع باحترافية، فسيتم جذب استثمارات جديدة من الشركات التي قد تنتقل من الدول التي فرضت عليها رسوم مرتفعة إلى السوق المصري.

ارتفاع معدلات التضخم

واتفق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، مع الرأي القائل بأن مصر تمتلك ميزة تنافسية بوجودها في الشريحة الأدنى من الرسوم الجمركية البالغة 10%، مقارنة بغيرها من الدول كثيفة التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن فرض رسوم جمركية جديدة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع على المستهلك الأمريكي.

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على قناة السويس، أشار جاب الله إلى أنه لن يكون هناك تأثير واضح على القناة من فرض هذه الرسوم على مصر، مؤكدًا أن قناة السويس حاليًا متأثرة بما يحدث في البحر الأحمر من الحوثيين، وهو الأمر الذي يشكل أكبر تأثير على القناة.

• الرسوم الجمركية الجديدة
• التعريفات الجمركية
• ترامب
• مصر والرسوم الجمركية
• الجمارك
• الكويز
• اتفاقية الكويز