رئيس «تعليم الشيوخ»: الوضع التشريعي الحالي لقانون الشركات يعاني من التشتت

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ، بإعداد قانون متكامل لتنظيم عمل الشركات، موضحا أنّ الوضع التشريعي الحالي لقانون الشركات يعاني من التشتت.

وقال دعبس، خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص: «هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمة، وآخر للشركات الحكومية، وثالث لشركات الأشخاص وغيرها.. وهذا أمر يحتاج إلى الوقوف امامه والعمل على إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها».

توحيد تشريع قانون الشركات

وأضاف النائب نبيل دعبس، أنّ التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، ويُساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

وقال إنّ الوضع التشريعي الحالي يُعاني من التشتت، وكلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.

• الشيوخ
• مجلس الشيوخ
• تعليم الشيوخ
• البرلمان