أكد الدكتور فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى دائمًا إلى رفع مستوى الوعى بكل أبعاده، وقال إن تحقيق هذا الوعى يحتاج إلى بعض الأدوات، من بينها الكتاب، الذي يأتي كأداة مهمة تساعد في رفع الوعى.

وأوضح «زهران»، في حوار مع «الوطن»، أن نسبة المكون الأجنبي في صناعة الكتاب في مصر لا تتجاوز 20%، وأضاف أن كبار الناشرين العرب يفضلون التعامل مع المطابع المصرية ويحرصون على طباعة مؤلفاتهم بها، وتابع بقوله: «نحن أمام فرصة لتحقيق طفرة في العائد الاقتصادي من صناعة النشر والطباعة».. وفيما يلي تفاصيل الحوار.

- الناشرون المصريون استطاعوا أن يتجاوزوا الأزمات والتحديات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، ونجحوا في تحقيق إنجازات كبيرة في صناعة النشر، وخير مثال على ذلك معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدم قطاع الناشرين هذا العام، في الدورة 56 للمعرض، أداءً باهرًا، وتصدرت صناعة النشر المصرية عن باقي الدول المشاركة، مثلما لم يحدث من قبل.

■ ما الذي تحتاجه صناعة النشر في مصر لتطويرها والنهوض بها؟

- الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى إلى رفع مستوى الوعى بكل أبعاده، وتحقيق هذا الوعى يحتاج إلى بعض الأدوات، من بين هذه الأدوات يأتي «الكتاب» كأداة مهمة تساعد في رفع الوعى، وهنا من الضروري أن يتم النظر في دعم المكتبات العامة من خلال العمل على زيادة الميزانيات الخاصة بها، وتزويدها بالإصدارات الجديدة بصفة مستمرة، وكذلك مكتبات وزارة التربية والتعليم، ومكتبات مراكز الشباب، وأيضًا مكتبات الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهذا الطلب لم يتعلق فقط بدعم صناعة النشر، بل يتعلق بالارتقاء بمستوى الوعى بشكل عام.

■ هل تعتقد أن بيع الكتب بأسعار مخفضة يساعد في نشر الوعي؟

- ليس من المطلوب أن نبيع الكتاب بسعر مخفض، وإنما المطلوب أن نوفر الكتاب لمن يريد أن يقرأ، وتوفير الكتاب هنا لا يعنى أن يباع ويشترى، لدينا نحو 50 ألف مدرسة بها مكتبات مدرسية، فلماذا لم يتم تزويد مكتبات هذه المدارس بالكتب؟، والسؤال هنا: هل يتم تزويد المكتبات المدرسية بإصدارات الناشرين من كتب؟ أيضاً، أين مكتبات مراكز الشباب؟ وأين مكتبات وزارة الأوقاف؟ جميع المؤسسات في مصر لديها مكتبات عامة، تتيح الكتاب للقارئ مجاناً، إذا نظرنا إلى أوروبا، نجد أن ما بين 50 و60% من إصدارات الكتب تذهب للمكتبات العامة، وهنا المشتري هو المكتبات العامة، التابعة للمؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة، وبالتالي نجد أن نحو 60% من إصدارات الناشرين تذهب للمكتبات العامة، مما ينعكس بشكل إيجابي على صناعة النشر، بالإضافة إلى رفع الوعى في المجتمعات.

■ هل نحتاج إلى تعديلات تشريعية في قانون النشر؟

• إذا تحدثنا عن دعم صناعة النشر، فلا بد أن يتم تعديل قانون النشر، وهو قانون قديم، تم وضعه في بداية الستينات، هذا القانون يسمى الناشر تاجراً، وهذا غير صحيح، فالناشر ليس تاجراً، ولن يكون تاجراً، فالتاجر هو صاحب المكتبة، أم الناشر فهو من يقدم قيمة مضافة من خلال صناعة النشر، التي تقوم على الورق وعلى الطباعة وعلى المؤلفين والكتاب ومصممى الأغلفة، وما يجب التأكيد عليه أن الناشرين صناع، وليسوا تجاراً، كما أن القانون المعمول به حالياً ينص على أن مجلس إدارة اتحاد الناشرين يشكل من 10 أعضاء منتخبين، و9 أعضاء بنظام التعيين، ما يعنى أن 50% من أعضاء الاتحاد بنظام التعيين، فهذا مجلس لا يعكس الاستقلالية المطلوبة من اتحاد المفترض أنه يعبر عن الناشرين، وكذلك من بين التعديلات المقترحة على قانون النشر، يجب أن يكون لاتحاد الناشرين دور أكبر في صناعة النشر، فمثلاً اتحاد الناشرين ليس الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ولسنا شركاء مع الجهة المنظمة للمعرض، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر.

■ كم تبلغ نسبة المكون الأجنبي في صناعة الكتاب المصري؟

- نسبة المكون الأجنبي في صناعة الكتاب المصري لا تتعدى 20% فقط، ونحو 80% مكونات محلية، فالأوراق والأحبار ليست التكلفة الكبيرة في الكتاب، بينما التكلفة الرئيسية تتمثل في المؤلف والمترجم والعمال الذي يعملون بالمطابع.

■ وماذا عن صناعة الطباعة ومدى مساهمة الناشرين في دعم هذه الصناعة؟

- على مدار العقدين الماضيين، شهدت صناعة الطباعة في مصر تطوراً وازدهاراً ملحوظاً، والسبب وراء هذا التطور هو الناشر، خاصةً أن الناشر يحرص على أن ينافس الكتاب المصرى في البلدان الأخرى، وأدى ذلك إلى تحقيق مردود إيجابى على صناعة الطباعة، وأصبحنا نصدر الطباعة المصرية، كما أن كبار الناشرين العرب وفي دول الخليج يقومون بطباعة الكتب في المطابع المصرية، وننتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم النظر فيما هو في مصلحة ودعم صناعة النشر والطباعة في مصر، لما لهذه الصناعة من تاريخ وأهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد، وأتوقع أنه في حالة تقديم الدعم اللازم سنشهد طفرة في العائد من هذه الصناعة، وبالتالي سيعود ذلك على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، مما يعزز من معدلات النمو الاقتصادية.

■ وكيف ترى فكرة مشاركة القطاع الخاص للنهوض بصناعة النشر؟

• القطاع الخاص له دور كبير في دعم عملية التنمية في الدولة المصرية، وهو ما تحرص عليه الدولة في الفترة الأخيرة، عبر إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ولدينا في قطاع النشر القدرة على المساهمة في دعم صناعة النشر، فعلى سبيل المثال إذا قام المجلس القومى للترجمة بإصدار 100 مؤلف فقط دون مشاركة من القطاع الخاص، ويعرض الكتاب بسعر أرخص من أسعار القطاع الخاص، سيؤدى ذلك إلى إيجاد سعرين للكتاب نفسه، ومنافسة تضر بالسلعة، وهنا إذا كان المجلس القومى للترجمة، كمثال، يريد تنشيط حركة الترجمة، وترجمة كتب معينة، لماذا لا يقوم بذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي سيقوم المركز القومى للترجمة بما لديه من دعم من الدولة، بإصدار 200 عنوان في العام، بدلاً من 100 عنوان فقط، وهذا هو التطور، وبالتالي لن يكون هناك سعران للكتاب في السوق.

صناعة النشر