واصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سعيه للهروب من مسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من عام 2023، والتي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وكان آخر محاولاته للهروب من المحاسبة هي استعانته بالحكومة المجرية التي يقودها اليمين المتطرف، بهدف إنقاذ نفسه.
نتنياهو يواصل هروبه من المحاسبة.. والمجر تسحب عضويتها من المحكمة الجنائية الدولية
نتنياهو يواصل هروبه من المحاسبة.. والمجر تسحب عضويتها من المحكمة الجنائية الدولية
المجر التي يحكمها فيكتور أوربان، وهو من المعادين لتدفق المهاجرين إلى أوروبا، استقبلت نتنياهو، فجر اليوم الخميس، وأعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في اليوم الأوّل من زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى بودابست.
وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عبر «فيسبوك»، إن بلاده غادرت المحكمة الجنائية الدولية، وستشرع في إجراءات الانسحاب، وفقا للإطار الدولي القانوني المعمول به.
وقضى نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بأن تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين، وتسليمهم عند دخول أراضيها.
المجر، وفق لشبكة «روسيا اليوم»، عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية، وملزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، ووقعت بودابست في عام 1999 على نظام روما الأساسي، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
وتمتلك المحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت عام 2002، جهاز شرطة خاص بها وتعتمد على تعاون أعضائها وعددهم 125 لتنفيذ أي مذكرات اعتقال.
ولم تصدر السلطات المجرية، أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بنظام روما الأساسي لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.
توجيه دعوة لنتنياهو بزيارة المجر
وكان رئيس الوزراء المجري، زعيم حزب فيديس اليميني فيكتور أوربان، وجه دعوة لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في 22 نوفمبر من العام الماضي 2024، بعد يوم واحد فقط من قرار المحكمة الجنائية الدولية، لزيارة «بودابست» بعد يوم من إصدارمذكرة الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقال أوربان، قال، إن بلاده لن تنفذ قرا المحكمة الجنائية الدولية.
نزاع مستمر لأغراض سياسية
واعتبر رئيس الوزراء المجري، في ذلك الوقت، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتدخل في نزاع مستمر لأغراض سياسية على حد زعمه.
ولم تقدم الحكومة المجرية تفاصيل إضافية بشأن هذه الخطوة، أو موعد دخولها حيّز التنفيذ، فيما قالت وسائل إعلام بينها وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن رغم أن «بودابست» صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.
