«الأطباء»: تعديلات «التحاليل الطبية» تهدف لتقديم خدمة جيدة للمرضى

11:06 م | الجمعة 18 سبتمبر 2015

أكدت نقابة الأطباء أن ما دفعها إلى إعداد مشروع قانون جديد ينظم «معامل التحاليل الطبية» هو حرصها على تقديم خدمة طبية تتفق مع معايير الجودة العالمية للمريض المصرى، حسبما نصت المادة 18 من الدستور. وقالت النقابة فى بيان أمس، إن ما يدعو للدهشة هو تمسك الزملاء فى نقابات «العلميين والبيطريين وإخصائيى العلوم الطبية والصيادلة» بالقانون الحالى الصادر سنة 1954، أى منذ ما يقرب من 60 سنة، بالرغم من تعارض هذا القانون مع معايير الجودة العالمية، وتدعوهم نقابة الأطباء إلى الانحياز للعلم ولمصلحة المريض وليس لمداعبة مشاعر بعض أعضاء نقاباتهم المستفيدين من ثغرات القانون الحالى، التى ليس لها مثيل فى قوانين أى دولة فى العالم حاليا، مما أضر بكثير من المرضى.

وأكدت النقابة على احترامها الكامل لكل أعضاء الفريق الطبى داخل معامل التحاليل الطبية، من الكيميائيين والفنيين والتكنولوجيين، وتدعوهم إلى التكاتف مع الأطباء من أجل الارتقاء بمستوى معامل التحاليل، وتبنى مشروع القانون المقدم منها إلى لجنة الإصلاح التشريعى، لأنه تم إعداده بعد مراجعة معايير الجودة المطبقة فى الدول المتقدمة، مثل إنجلترا ونيوزيلاندا، على سبيل المثال، حسب البيان، الذى أضاف كذلك أن «التعديلات المقترحة من وزارة الصحة على القانون رقم 367 لسنة 1954 غير كافية لحل مشاكل معامل التحاليل الطبية، ولم تعالج الثغرات والكوارث الموجودة فى القانون.